حذرت نساء شمال وشرق سوريا من حدوث كارثة إنسانية في حال استمرار التعنت التركي بقطع مياه الفرات؛ وأكدن: “وستنعدم الكهرباء أيضاً”، وأشرن إلى أن قطع المياه سياسة تعسفية تتبعها دولة الاحتلال التركي لتحقيق أطماعها الاحتلالية، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية كافة.
منذ مطلع العام الحالي قطعت الدولة التَّركيَّة مياه نهر الفرات الذي يمتد على مساحة 610كم في سوريا و 1160 كم في العراق، ويُعد من أهم المصادر المائية النَّقية في هذين البّلدين، حيث يبلغ طول نهر الفرات من منبعه في تركيا حتى مصبه في شط العرب بالعراق حوالي 2940 كم، هذا الانخفاض في منسوب النهر هو لأول مرة في التاريخ متراجعاً بنسبة خمسة أمتار.
من الهام الإشارة إلى أن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً للاتفاقية الموقعة بين تركيا وسوريا في عام 1987 تم من خلاله الاتفاق على إطلاق 500 متر مكعب في الثّانية تتقاسمها كل من سوريا والعراق، واليوم لا يتجاوز منسوبه الـ 200 متر مكعب في الثَّانيّة، مما انعكس بشكل سلبي على الزّراعة.
وكان لعضوة لجنة الزَّراعة والرَّي التَّابعة لمجلس الرّقة المدني في شمال وشرق سوريا “همسة الأحمد“، رأي بهذا الخصوص معبرة عن تأثير منسوب الفرات على المنظومة الزراعية المهددة بالانهيار قائلة: “يعتمد الفلاحون على تقنين مياه الشَّرب لري محاصيلهم الصَّيفيَّة والشَّتويَّة”.
مؤكدة على أن ضخ مياه الشرب أيضاً غير مستقر فالدولة التركية والمرتزقة المتواجدين في مدينة سري كانيه يعملون في كل فترة منذ احتلال المدينة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 على قطع مياه محطة علوك.
وحول تبعات قطع المياه على الثّروة السّمكيَّة التي تشكل مصدر دخل لسكان المنطقة، خاصةً أن منسوب المياه انخفض منذ مطلع العام حتى الآن لأكثر من أربعة أمتار، تبين أنه نتيجة لانخفاض منسوب المياه سبب خروج بعض البرك التي تُربى فيها الأسماك عن العمل، وهذا أثر سلباً على حياة الكثير منها، مما يؤدي إلى احتمالية انقراض بعض من أنواعها.
وفي وقت سابق قالت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن انخفاض مستوى المياه القياسي أثر بشكل كبير على سقاية الأراضي الزراعية من جهة، وعلى توليد الطاقة الكهربائية من جهة أخرى، حيث أن عمل عنفات توليد الكهرباء يقتصر على عنفة واحدة؛ من أجل تغذية المطاحن ومحطات ضخ مياه الشرب.
وحذرت همسة الأحمد من أنه في حال استمرار التعنت التركي “ستنعدم الكهرباء”، حيث أن الأضرار لا تقتصر على الثروتين النباتية والحيوانية وإنما تنسحب إلى معدلات وصول الطاقة الكهربائية لمنازل المدنيين، ففي أواخر نيسان الماضي أعلنت هيئة الطاقة في إقليم الفرات والجزيرة تخفيض ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، مما هدد عمل محطات مياه الشرب التي تستمد مياهها من مجرى النهر.
مناطق شمال وشرق سوريا التي تعتمد بشكل كبير على الزَّراعة والثّروة الحيوانيَّة في تأمين اقتصادها بنسبة 80 %، لا يمكنها درء خطر انخفاض منسوب المياه في فصل الصيف خاصةً، حيث أن درجات الحرارة تكون مرتفعة، ولا يمكن للموسم الصيفي الاستمرار دون مياه، كما تؤكد همسة الأحمد: “لا يمكن للآبار السّطحيّة المالحة المحفورة في العديد من أحياء المدينة وخزانات المياه التي تبيعها الصَّهاريج سد الحاجة”.
وتفاعل سكان مناطق شمال وشرق سوريا مع هذا الحدث وأطلقوا وسم “الفرات ينحسر” و”أطلقوا حصة سوريا من مياه نهر الفرات”، وتداولوا من خلال هذين الوسمين صوراً وتسجيلات للانخفاض الكبير في منسوب مياه نهر الفرات.
بهذا الخصوص تقول المزارعة عويش الحسن ذات (43) عاماً، أنه منذ نهاية عام 2020، وهنَّ يعملنَّ لإنجاح المواسم وزيادة الإنتاج قائلةً: “نتوجه إلى الحقول في ساعات الصَّباح الأولى حتى نهاية اليوم، ونعمل في السّقاية ورش البذار ووضع السّماد”. وتضيف “المزارعون هذا العام خسروا تكاليف كبيرة من حيث اليد العاملة، الأسمدة، والبذور، والمحروقات نتيجة لقلة المياه، وكان من الصّعب وضع الخضروات في أكياس وشحنها إلى الأسواق”.
ليكون المتضرر الأكبر من قطع المياه هم الفلاحين نتيجة لتلف محاصيلهم وضياع تعب عام كامل وهذا ما أكدت عليه عويش: ” تلفت أغلب محاصيلنا، مما يهدد اقتصادنا المُعتمد على الزَّراعة، وبهذا يكون قد ضاع عام كامل في العمل هباءً”.
الحل البديل المتواجد حالياً هو الري من الآبار ولكن هذا ليس سوى حل مؤقت فالسقاية من الآبار تستهلك الوقت الكثير وكميات كبيرة من المياه.
قطع المياه هي سياسة تعسفية تتبعها تركيا فالعنصر الأساسي للحياة هو الماء واتباع مثل هذه السياسة لا يعبر سوى عن أطماع دولة احتلالية تسعى جاهدة من أجل تطبيق كافة الطرق الهمجية والتعسفية في حق الدول الجوار ضاربةً بعرض الحائط جميع الاتفاقيات بين الطرفين ووسط سكوت جميع القوانين الدولية جراء مثل هذه التجاوزات وبخصوص هذا كان لـحنان إبراهيم ذات الـ 38 عاماً رأي بخصوص هذه التجاوزات قائلةً: “قطعوا عنا العُنصر الأساسي للحياة، وتلفت محاصيلنا، وبعضها مات من العطش”، مطالبةً في حديثها كل من يعنيه الأمر، أن يتدخل للضغط على الدَّولة التَّركيَّة لإعادة ضخ المياه: “أنقذوا الإنسان والطّبيعة في شمال وشرق سوريا، وليبتعد الإرهاب عن مياهنا”.
أما غادة الأحمد (33) عاماً، ترى أن قطع المياه سيؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة والتّسمم “لا يحق للدولة التَّركيَّة مهاجمة الأهالي بالماء، وإجبارهم على الشّرب من مياه غير صالحة”.
وتوجّه ندائها إلى الدّول القادرة الضّغط على تركيا، لإعادة ضخ المياه، وتجنب تبعات كارثة تُهدد المنطقة وسكانها.
وتعد مناطق شمال وشرق سوريا خزان سوريا المائي والغذائي، حيث يزيد إنتاج القمح عن 2 مليون طن، والشعير عن 700 ألف طن، عدا عن المزروعات الأخرى والبقوليات والخضراوات.
وكالة هاوار
