إعداد/ صلاح إيبو ـ
بهدف دفع عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في شمال وشرق سوريا، تواردت أنباء عدة عن بدء الإدارة الذاتية بصياغة قوانين وقرارات عدة ناظمة للقطاع الاقتصادي والاستثماري في مناطق شمال وشرق سوريا.
وكشفت وكالات ومواقع إخبارية عدة، عن وجود مشروع متكامل في هذا الصدد، وأكد أحد أعضاء خلية الأزمة هذا الأمر لصحيفتنا بالقول “هناك قرارات ستنعكس إيجاباً على الوضع العام وتؤسس لاقتصاد متين في المنطقة”.
وكان الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد سلمان بارودو، أوضح في لقاء سابق مع صحيفتنا عن رؤى الإدارة الذاتية لتطوير القطاع الاستثماري في المنطقة عبر تقديم بعض التسهيلات والحوافز لرؤوس الأموال الراغبة بالاستثمار في المنطقة.
ونقلت وكالة نورث بريس، عن عضو مكتب الشؤون القانونية في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، ماهر التمران، إن المرحلة المُقبلة ستشهد إقرار قوانين للاستثمار والشركات وحماية المستهلك والتجارة وتعديلات على قانون الجمارك وأخرى لحماية الطفل.
خلال الفترة المنصرمة أصدرت الإدارة الذاتية سابقاً 11 قانوناً، من بينها قوانين الضرائب والإعلام والعاملين والآثار والعقود.
واعتبر “التمران” خلال حديثه السابق أن تحديد المرجعيات القانونية أمر مهم لعمل الإدارة الذاتية التي تستند في قراراتها لقانون الدولة السوريّة المصاغ في عام 1949 ولقوانين دول إقليمية في الشرق الأوسط، بالإضافة للبندين الأساسيين روح المجتمع وخصائصه وقيمه وثقافة حقوق الإنسان التي تُقر بقيم المساواة والعدالة والكرامة.
