سعياً لمنع دخول المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وضبط الأسواق، عملت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات على افتتاح مديرية التجارة لتباشر عملها تنظيمياً ورقابياً.
وجاء افتتاح مديرية التجارة في إقليم الفرات من قبل هيئة الاقتصاد في الإقليم بعد عامين من الدراسة، بعدما رأت الهيئة ضرورة الوقوف في وجه العوائق التي تواجهها، وخاصةً فيما يتعلق بتنظيم أسعار السوق واللعب بها من قبل التجار.
وأهم ما ستقوم به مديرية التجارة هو ترخيص كافة المحلات في السوق لتصبح قانونية لتسهيل سير العمل، وتنظيم عمل التجار، وتقديم الرخص التجارية لرؤوس الأموال، وحصرًا ستكون الرخص للمقيمين في إقليم الفرات فقط أما من خارجها فلا يحق لهم الحصول على الرخصة التجارية.
وستنسق مديرية التجارة في عملها مع مديرية التموين في إقليم الفرات لمراقبة أسعار السوق ومعاقبة كل من يقوم باحتكار المواد الأساسية للبناء والمواد الغذائية ويلعبون بأسعار السلع المستوردة للإقليم وسحب الرخصة منهم.
وكذلك ستنسق أيضًا مع مديرية الجمارك في إقليم الفرات لتسهيل عمل التجار، والتنسيق مع غرفة التجارة التي ستقوم بتنظيم التجارة وتعطي هي القرارات.
وقال الرئيس المشترك لمديرية التجارة في إقليم الفرات فتحي مسلم لوكالة هاوار إن “تصدير المواد منتهية الصلاحية من الخارج من قِبل التجار إلى داخل مناطق الإقليم جعلنا نفتتح هذه المديرية لسير تنظيم عملهم، ومراقبته ضمن الأصول القانونية، والوقوف مع الأهالي الذين يواجهون صعوبة في الوقوف في وجه التجار”.
وأضاف فتحي مسلم إنه “بالنسبة لمشاريعنا المستقبلية فإننا نقوم الآن بدراسة لوضع الإقليم لنعرف ما يلزمه، وبعدها لنقرر بعدها ما المشاريع التجارية اللازمة للمنطقة”.
