درار: “الانتخابات الرئاسية في غياب المرجعية الدستورية لا قيمة لها…!”

روناهي/ عين عيسى ـ

أعلن مجلس الشعب للحكومة السورية السادس والعشرين من شهر أيار المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية السورية، في ظل التعنت وتجاهل كافة التطورات السياسية والعسكرية التي خاضتها الشعوب السورية خلال السنوات العشر الماضية للوصول الى مستقبل أفضل لسوريا أرضاً وشعوباً، وتحقيق التغير الحقيقي الذي يضمن حقوق الشعوب السورية، ويحترم إرادتها في تحقيق التغيير المنشود.

جاء إعلان موعد الانتخابات الرئاسية من جانب الحكومة السورية في ظل غياب دستور حقيقي توافقي مع كافة القوى والشرائح المجتمعية للشعوب السورية، وحصرها بالمناطق الخاضعة لسيطرته، وفي ظل شروط تعزز من فرص فوز مرشحي الحزب الحاكم (حزب البعث)، أو الشخصيات المحسوبة على الحكومة.

الانتخابات محسومة مسبقاً…!

 وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا لقاء مع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (المظلة السياسية لشعوب شمال وشرق سوريا) رياض درار مشيراً بأن سوريا لم تشهد انتخابات رئاسية ديمقراطية في ظل هيمنة الحزب الواحد على السلطة في سوريا منذ ما يقارب الخمسين سنة مضت، “ولم يكن هنالك انتخابات بالمعنى المعروف والديمقراطي لها، بل مجرد استفتاء على شخص الرئيس، والصناديق مملوءة بكلمة (نعم) سلفاً، ولا يوجد (لا) مطلقاً، وتعودنا على أن هذا الاستفتاء متغير بحسب السياسات التي يفرضها الواقع السياسي السوري… ليقال: “بأن هنالك معارض أو موالي””.

وأضاف درار: “الاستفتاءات الرئاسية مدروسة من قبل الحكومة السورية، وأيضاً لديها أسبقيات ترشيح لشخص الرئيس، وهذا أمر روتيني حتى بعد إلغاء المادة (8)، وما زال الحزب الحاكم يرشح شخص الرئيس، ويعمل في مفاصل الدولة، ويتحكم في المسارات، وهو مخالف للدستور، وبمعنى آخر أن الدستور يخالف نفسه في التطبيق”.

غياب أكثر من نصف السوريين

وأردف: “في ظل الانقسام الحاصل في سوريا ونزوح ولجوء أكثر من نصف الشعب السوري، تصبح إمكانية إدلائهم بأصواتهم أمراً مستحيلاً، الى جانب القسم الموجود من الشعوب السورية في مناطق سيطرته فإنه محكوم عليهم بالقول نعم، لذا فإن مسار الانتخابات في سوريا لا مصداقية له، والنتائج محددة سلفاً، والسيناريوهات المرسومة مهمتها اللعب على العقول”.

المرجعية الدستورية التوافقية ضمان لبر الأمان

 وكشف درار بأنَّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لم تكن معنية بهذه الانتخابات، لأنها لم تجد لها أي أهمية في تغيير السياسات، وبالتالي الانتظار هو الخيار المتاح لدى الإدارة الذاتية، وقد يتم اتخاذ موقف معين، أو وجهة نظر مدروسة ستظهر إلى السطح في الوقت المناسب.

وبين درار في نهاية حديثه بأن دستوراً حقيقياً، من شأنه تبيان مكان وحقوق وواجبات كافة الشرائح المجتمعية داخل بنية الجسم السوري، هو الإطار السليم الذي من شأنه توجيه دفة الدولة السورية نحو الطريق الصحيح وبر الأمان، بالتالي الدستور الحالي يحاول أن يكرس فكرة التبعية والأحكام المسبقة التي تفرض على الشعوب فرضاً، وهذا أمر مرفوض من قبل الشعوب السورية التي ناضلت كل هذه الفترة لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة المنشودة في ظل الوطن السوري الواحد.