موجات التدفق الاستيطانيّ إلى عفرين

حلب/ رامان آزاد –

التغيير الديمغرافيّ كان يحتاج تهيئة الظروف لقدوم أعداد كبيرةٍ من المستوطنين إلى عفرين، وقد اعتمد الاحتلال التركيّ على سوريين مرحّلين من مناطق سوريّة أخرى، واستغلهم بتثبيت الاحتلال وشرعنته، ومع استمرار الأزمة وانسداد آفاق الحلّ السياسيّ، استمر الاحتلال بدفع موجات المستوطنين للقدوم إلى عفرين بتحريضِ عواملَ سياسيّة ومذهبيّة، ليتجاوز عددهم 400 ألف شخص، وهذا العدد الكبير من شأنه أن يغيّر تركيبة المنطقة الديمغرافيّة وثقافتها، ويستهدف خصوصيتها الكرديّة.

عملت سلطات الاحتلال على فرز المستوطنين وفقاً لأصولهم العرقيّة، فتعمد إسكان التركمان في القرى الحدوديّة في نواحي بلبله وراجو وشيه، بهدف إنشاء منطقة عازلة اعتماداً على تغيير التركيّبة الديمغرافيّة، ودفع بالمستوطنين والفصائلِ العربيّة إلى خطوطِ التماس مع الجيشِ السوريّ، في ناحية شيراوا وشرا، أي (تتريك الحدود، وتعريب مناطق التماس).

وكان توطين أفراد من أصولٍ تركيّة الأسلوب الذي اتبعه سليم الأول لدى احتلاله سوريا، واعتمد عليهم في التغيير الديمغرافيّ شمال سوريا وخصصهم بمزايا خاصة حتى أصبحوا “خنجر السلطان”.

 تدفق المستوطنين من ريف دمشق

بدأت العملية العسكريّة بالغوطةِ الشرقية في 18/2/2018 وانتهت بالسيطرةِ الكاملةِ عليها في 12/4/2018، وترحيل المسلحين منها إلى شمال سوريا، وجرى كل ذلك بالتزامنِ مع العدوانِ التركيّ على عفرين.

لم تتوقف نتائج العمليّة العسكريّة على الميدان، ففي المستوى السياسيّ كانت تعني قطع الطريق أمام الدعم السعوديّ للمسلحين في ريف دمشق، وبذلك كانت أنقرة الطرف الوحيد الذي مثّل المسلحين في عقد الاتفاق مع الجانب الروسيّ، وليبدأ بعدها الترحيل إلى شمال سوريا.

تدفقت قوافل المرحّلين إلى إدلب ومنها إلى عفرين، وقدر المرصد عدد المستجلبين بحدود 120 ألف من الغوطة الشرقيّة وجنوب دمشق وريفها الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ضمن عملية شاملة للتغيير الديمغرافي. وتم توطين عشرات آلاف المستجلبين برعاية تركيّة – إخوانيّة في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكُرد الذين فرّوا من انتهاكات الاحتلال التركيّ ومرتزقته.

في 26/3/2021 ذكر المرصد السوريّ لحقوقِ الإنسانِ أن “الائتلاف السوريّ” يسعى بطلبٍ من أنقرة لتأمين دعم أوروبيّ لبناء مشاريع سكنيّة وتجاريّة استيطانيّة في عفرين المحتلة، لجلب المزيد من المستوطنين وتكريس التغيير الديمغرافيّ. وأشار المرصد إلى أنّ الائتلاف يهدف لإعادة لاجئين سوريين في تركيا إلى عفرين، منوهاً أنّ محاولات الائتلاف باستقطاب داعمين أوربيين باءت بالفشل.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقريرٍ حول التغيير الديمغرافي في عفرين نُشر في 1/11/2020: “إن تركيا تعمل جاهدة بعد احتلالها عفرين على تغيير التركيّبة السكانيّة للمنطقة لتتواكب مع الأطماع التركيّة”.

وتأتي هذه المحاولات في تجاهل كامل لتهجير قسريّ طال أكثر من 300 ألف من أهالي عفرين الأصليين الكرد بسبب القصف الجوي والمدفعي التركيّ على القرى وبلدات عفرين وهم يعيشون ظروفاً صعبة في مخيمات الشهباء، وليتم بعدها جلب نحو 500 ألف من المسلحين الإسلاميين وذويهم من مناطق الصراع السورية المختلفة وتوطينهم في منازل وديار المهجرين الكرد.

 تدفق المستوطنين من إدلب

تلقت عفرين الكرديّة موجات متتالية من المستوطنين القادمين من إدلب، جراء التصعيد الميدانيّ، سواء الاقتتال الفصائليّ، أو العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسيّة، الذي أثبت بوضوحٍ التنسيقَ الروسي والتركيّ، إذ تعتمد موسكو سياسة القضم التدريجيّ، بالتصعيد تارةً، والهدنة طوراً.

في كانون الثاني 2019 أدخل الاحتلال التركيّ بحجّة القتال بين النصرة والزنكي أعداداً كبيرة من المسلحين الإسلاميين مع عائلاتهم للاستيطان في قرى عفرين الكرديّة، قادمين من ريف حلب الغربي ومن إدلب وريفها، وبحسب مصادر محليّة فإنّ نحو ثلاثة آلاف مسلحٍ من مرتزقة “الزنكي” مع عائلاتهم دخلوا ناحية جنديرس، وأعداد أخرى دخلت إلى قرى راجو وبلبلة.

في 10/1/2019 أكدت وسائل إعلام مؤيدة لمرتزقة الاحتلال التركيّ أنّ 1700 مسلح مما يسمّى “الجبهة اِلوطنيّة للتحرير” يستعدون، كدفعة أُولى، لمغادرة منطقة “سهل الغاب” و”جبل شحشبو” بريف حماة باتجاه عفرين. وجاء هذا القرار بعد 11 يوماً من الاقتتال الذي خلّف عشرات القتلى، بينهم مدنيون، واتفاقهم حول وقف إطلاق النار في 9/1/2019 مع “هيئة تحرير الشام” (فرع القاعدة السوري)، في إدلب وحماة. وعرضت قناة موالية للفصائل الإسلامية المتشددة تقريراً مصوّراً عن استجلاب أكثر من 4000 مستوطن جديد من منطقة ريف حلب الغربي إلى إقليم عفرين الكُردي، بحجّة الاقتتال الدائر بين النصرة وباقي الفصائل الإسلامية المتشددة.

في 13/1/2019 نقلت عفرين بوست عن وسائل إعلام موالية للفصائل الإسلامية، أنّ ألف مسلحٍ من ميلشيات “أحرار الشام”، و”جيش النصر” وصلوا من ريف حماة إلى عفرين، بموجب الاتفاق مع “هيئة تحرير الشام” التي سيطرت على مناطق بريف حلب الغربي وريف إدلب. وقالت تلك الوسائل إن هؤلاء المسلحين هم من مجموع 2700 مسلح، يتجهزون للخروج إلى ريف حلب الشمالي، وبررت تدفق المستوطنين إلى عفرين بعدم الثقة بـ “تحرير الشام”.

في 4/2/2020 تم رصد تدفق مستوطنين من إدلب جراء تصاعد العمليات العسكريّة الروسيّة وقوات النظام في المحافظة، وقد وصلت أكثر من 850 عائلة مستوطنة إلى ناحية بلبل، ونحو 1850 عائلة إلى ناحية شرا/ شرّان و750 عائلة إلى ناحية راجو، و652 عائلة إلى ناحية جنديرس، و357 عائلة إلى ناحية شيه/ شيخ الحديد، ونحو 470 عائلة إلى ناحية ماباتا/ معبطلي و400 عائلة إلى ناحية شيراوا، فيما وصلت أعدادٌ كبيرةٌ إلى مدينةِ عفرين.

في 28/7/2020 ذكرت عفرين بوست أنّ عشرات العائلات المستوطنة قدمت إلى إقليم عفرين من بلدات جبل الزاوية بريف إدلب، بالتزامن مع أنباء عن تحضير روسيا وقوات النظام لحملة عسكريّة ضد المليشيات الإخوانية، ممن يسمون أنفسهم “الجيش الوطني السوري”، وأشار الموقع إلى أن عملية الاستقدام الجديدة بدأت في 27/7/2020 بعد قدوم عائلات للبحث عن منازل.

مضيفاً أنَّ مسلحي المليشيات التي كان من المفترض إخراجها من المدينة، يجولون على المنازل ويطلبون عقود المنازل ويلتمسون أدنى الذرائع لإخراج العائلات الكرديّة من منازلها، وإسكان عائلات مستوطنة من جبل الزاوية. وقد افتتحت سلطات الاحتلال التركيّ مخيماً في قرية “آفرازيه” بناحية موباتا/ معبطلي، لاستقبال المستوطنين.

الاستيطان الفلسطينيّ

يعد الاستيطان الفلسطينيّ في عفرين المحتلة أغرب حالات الاستيطان، باعتبارهم ضحايا الاستيطان، وكانت قضيتهم دائماً محل تعاطف الكرد، وقال مركز التوثيق المدنيّ للاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري في 15/2/2020، بأنَّ أعداد المستوطنين الفلسطينيين في شمال سوريا يبلغ نحو 7500 مستوطن، تم جلبهم من مخيمات درعا وحمص وحلب واليرموك.

وأنشأ الاحتلال التركيّ عدة مخيمات استيطانية في مناطق حدوديّة بين عفرين وتركيا، كما في قرية سوركي بناحية راجو، وقرب قريتي دير بلوط والمحمدية، ومخيماً قرب بلدة جنديرس، في إطار خطة إقامة حزام تركمانيّ – إخوانيّ على طول حدود عفرين مع تركيا.

ونقل ناشطون في 7/4/2018، أخباراً عن استقدام المزيد من المستوطنين، القادمين من مناطق (ببيلا وبيت سحم ويلدا) بريف دمشق إلى مدينة عفرين ومخيم المحمدية بريف جنديرس، وروّج الإعلام أنهم نُقلوا إلى منطقة الباب، فيما استوطن في مخيم دير بلوط بريف عفرين نحو 600 عائلة من مستوطني جنوب دمشق، بينهم 325 عائلة فلسطينيّة.

ذكرت عفرين بوست في 18/10/2020 أنه في إطار تشجيع الاستيطان وخطة التغيير الديمغرافيّ، وإيجاد مقومات استقرار المستوطنين استولت جمعية العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيين، على الأراضي المحيطة بالعقار الذي استولت عليه بقرية تل طويل، في أيار 2020، لبناء جامع عليه بتمويل جمعيات إخوانيّة قطريّة، والجمعية بصدد منح الأرض المستولى عليها للمستوطنين للزراعة وإقامة مشاريع عليها.

 الاستيطان التركمانيّ

التركمان أهم الملفات التي يتلاعب بها أردوغان في سوريا، وطالبت أنقرة مراراً المجتمعَ الدوليّ بإنشاء منطقة آمنة شمال سوريا ذات أغلبيّةٍ تركمانيّةٍ، وعبّرت في كلّ مناسبة عن تضامنها مع التركمان، وأنّهم سوريون من أصول تركيّة.

حمل التركمان السلاح مع بداية عسكرة الحراك الشعبيّ في سوريا 2011، وتلقوا دعماً مباشراً من تركيا (سياسيّاً وعسكريّاً وتمويلاً)، وتم تأسيس فصائل عسكريّة من التركمان انضوت تحت مسمى الجيش الحر. وتعهّد أردوغان بمواصلة هذا الدعم وقال: “إننا ندعم أخوتنا التركمان في الباير والبوجاق وفي كلّ سوريا ونتعهّد بالاستمرار في تقديم الدعم لهم”.

استثمرت أنقرة من فبركة “قضية تركمان سوريا” خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تشكيل “هوية قومية” في مواجهة تصاعد القضية الكرديّة، وإنشاء مجاميع مسلحة من المكون التركماني، وكان ذلك في إطار مساعيها لجعل التركمان رأس حربة في التغيير السياسيّ في سوريا، ومكّنت شخصيات تركمانيّة من قيادة مؤسسات المعارضة (الائتلاف وما يسمى الحكومة المؤقتة) مثل خالد خوجة، وعبد الرحمن مصطفى.

بعد احتلال إقليم عفرين، شجّعتِ القواتُ والحكومةُ التركيّة التركمان على التوجّه إلى منطقة عفرين، وتم توطين تركمان اللاذقية وحمص المرحّلين في القرى الكردية بعفرين، وسعت أنقرة لإقامة مستوطنات لهم على شكل مجمعات سكنيّة بريف عفرين، وشجعتهم على شراء العقارات والأراضي، والاستملاك، ووفرت لهم مساعدات كبيرة، وقروضاً وتسهيلاتٍ إداريّة، ومكّنتهم من الوصول إلى قرى وبلدات جديدة هجرها أهلها بالكامل بداعي “أنّها منطقة عسكريّة” أو تقع قرب “المراكز العسكريّة” ومنحتِ التركمان وعوائل المسلحين الخاضعين لها الإذن للاستيلاء عليها.

استقدم المسلحون التركمان، عوائِل تركمانية من مدينة إعزاز وقُدّمت لهم منازِل سكنية في قرية “قرنة” بناحية بلبله، وتشير المعلومات إلى توطين نحو 600 عائلة تركمانيّة بمركز ناحية بلبله وحدها.

في 17/9/2020 نشر موقع العين تقريراً بعنوان “الحزام التركماني.. أبارتايد أردوغاني بحق كرد” وذكر التقرير أنّ سلطات الاحتلال التركيّ تقوم بإنشاء حزامٍ تركمانيّ قرب الحدود في عفرين، وأنّه تمّ توطين أكثر من 50 عائلة تركمانيّة في قرية قسطل جندو (الإيزيديّة) وعائلات أخرى في قرية كوتانا.

بدى نشاط التركمان واضحاً في عفرين المحتلة، وافتتحوا مقراً لما يسمى “المجلس الأعلى لتركمان سوريا” في مدينة عفرين، فيما تعمل منظمات تحت مسمّى “الإغاثة”، لتشجيعِ التركمان ومساعدتهم على الاستيطان.

 وأسس التركمان مؤسسات وتنظيمات مثل “تجمع شباب تركمان سوريا”، الذي بدأ نشاطه في عفرين في آب 2018 وافتتح معهداً دينيّاً باسم “معهد الفَتح المُبين”، في قرية كرزيليه/ قرزيحل. وأظهر شريط فيديو نشره “التجمع” على صفحته الإلكترونيّة أطفالاً يرفعون شعارات ويتلون آيات قرآنيّة.

وأعلن ما يسمّى “المجلس التركماني السوري” المدعوم من أنقرة، أنه التقى في 23/8/2018 بالتركمان المستقدمين من حماه وحمص والشام والجولان، إلى عفرين. وكشف المجلس التركمانيّ عن زيارة أعضائه إلى مقر مليشيا “الظاهر بيبرس”، التي تتكون من تركمان الجولان، كما زار مجلس التركمان مقر مليشيا “الفرقان” التي تضم مقاتلين تركمان، ينحدرون من المنطقة الوسطى.

وأكّد المدعو “محمد وجيه جمعة” رئيس ما يسمى “المجلس التركماني السوري”، في كلمته أمام جموع المستوطنين ومسلحي المليشيات التركمانية، على ما أسماها “وحدة الصف التركمانيّ”، وضرورة العمل سوياً لإحياء روح الوحدة والتعاضد لدى التركمان السوريين!

في منتصف أيلول 2019 زار وفد مما يسمّى “حزب النهضة السوريّ التركمانيّ” مسلحي مليشيا “السلطان محمد الفاتح” وقرى في عفرين التي هُجّر منها أهلها الكرد ومُنعوا من العودة، واستوطن فيها التركمان.

عبد الرحمن مصطفى لا ينفكُّ عن الافتخار بالدعم التركيّ والتطلع إلى دويلة تركمانيّة برعاية أنقرة لحماية حدود تركيا، والمبالغة بعدد التركمان.

وورد في تقرير نشره موقع “بلادي المعارض” في 29/7/2018، أنّ متزعمي الفصائل التركمانيّة طلبوا منهم التوجّه إلى قرى عفرين، وقطعوا وعوداً على لسان شخصيات في المجلس الأعلى للتركمان بالتوطين في قرى الكُرد المُهجرين.

في 3/3/2020 اتهمت وزارة الدفاع الروسيّة، للمرة الأولى، على لسان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء بحري أوليغ جورافلوف، سلطات الاحتلال التركيّ بأنها تقوم بتوطّين التركمان في مناطقِ الكرد، ما أدى إلى تغيير جذريّ في التركيّبة الديمغرافيّ في تلك المناطق.