هل أطاحت الليرة بحاكم مصرف سوريا المركزي؟

لم يوضح البيان السوري الرئاسي بإقالة حاكم المصرف المركزي أسباب العزل، في الوقت الذي نجح فيه ـ الحاكم – في وقف انحدار الليرة.

وقالت وكالة الأنباء السوريّة الرسمية يوم الثلاثاء بتاريخ 13/4/2021 إن بشار الأسد عزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، ولم تذكر الوكالة ما إذا كان الأسد قد عيّن بديلاً، أو سبب عزل قرفول.

كما لم يتطرق الإعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول، الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات اقتصادية في أيلول 2020.

وتعافت الليرة السوريّة بعض الشيء في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن سجلت مستوى منخفضاً عند 4000 مقابل الدولار الأمريكي في شهر آذار، وذلك بعد أن شددت السلطات القيود على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية وفرضت رقابة على حركة الأموال في أرجاء البلاد لمنع اختزان الدولار.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي المُقال قد اتخذ قبل أسابيع عدة قرارات لوقف تدهور الليرة.

فقد أصدر تعليمات إلى البنوك لرفع سقف السحوبات المصرفية إلى مليوني ليرة (572 دولاراً) ، وتحرك لكبح حركة الأموال داخل المحافظات بحيث لا تزيد على خمسة ملايين ليرة.

وفرض أيضاً سقفاً يصل إلى مليون ليرة على التحويلات المالية داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لتقليل الطلب على الدولار.

في مقابل ذلك، تعرض قرفول لانتقادات واسعة من مجتمع الأعمال بسبب الإجراءات التي اتُخذت لوقف انحدار العملة والتي يقولون أنه كان لها تأثير سلبي وجلبت فقط تخفيفاً مؤقتاً.

وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضّل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع إن: “أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤدِّ الحاكم دوره في تدخلات حقيقية” للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء.

وفرضت الحكومة السوريّة سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد “كماليات” وملاحقة الصرافين غير الشرعيين.

وكانت الليرة السوريّة يجري تداولها عند 47 ليرة سوريّة مقابل الدولار قبل اندلاع الأزمة السوريّة شهر آذار عام 2011.

وقال أحد رجال الأعمال وهو على دراية بالوضع: “فشل حاكم البنك المركزي في اتخاذ إجراءات للسياسة النقدية على الأقل لاستقرار الليرة في الأشهر القليلة الماضية كان السبب الرئيسي وراء عزله”.

وأنهك الصراع في سوريا المستمر منذ عشر سنوات اقتصاد البلاد التي تواجه أيضاً عقوبات غربيّة.

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كُثر، بينهم رجال أعمال أموالهم.

وكالات