دار المرأة بالدرباسية مظلة لحماية حقوق النساء من جميع الأطياف..

روناهي/ الدرباسية – كثيرة هي الدول والمنظمات والأحزاب التي تطالب بحقوقها نظرياً, ولكن على أرض الواقع, لا تزال حقوقها مسلوبة في أغلب المناطق في العالم.. نعم إنها المرأة! 

أولت ثورة شمال وشرق سوريا اهتماماً كبيراً للمرأة في ميادين الحياة والعمل كافةً, فكان خير مثال على ذلك ابتكار نظام الرئاسة المشتركة بين الرجل والمرأة ضمن المؤسسات والأحزاب في مناطق شمال وشرق سوريا بعد ثورة روج آفا والشمال السوري, أضف إلى ذلك وجود مؤسسات معنية بشؤون المرأة تحديداً مثل “دار المرأة”, الأمر الذي يعتبر فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

عمل الدار؟

افتتح دار المرأة في ناحية الدرباسية عام 2012 وهي مؤسسة اجتماعية تتبع لمؤتمر ستار, تحاول إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمرأة التي تظهر في مجتمعنا, سواءً تلك التي تظهر بين الرجل والمرأة, أو المشاكل التي تظهر بين النساء أنفسهن.

 ولنتعرف أكثر على هذه المؤسسة (دار المرأة), وكيفية عملها, التقت صحيفتنا “روناهي” مع الناطقة باسم دار المرأة في ناحية الدرباسية, فاطمة كلش. وكان لها الحديث التالي: “نركز في الدار على تطبيق قانون المرأة الذي أصدرته الإدارة الذاتية الديمقراطية, كالذي يمنع زواج القاصرات وتعدد الزوجات, أي أن دار المرأة يعد مكاناً للصلح, بإمكان الجميع عرض مشكلاتهم بغية إيجاد حلول لها, كما أنه مفتوح لجميع شعوب المجتمع، الكرد والعرب والسريان، وغيرهم”.

مضيفةً بأن أغلب المشاكل التي تأتي إليهم متعلقة بالحياة الزوجية اليومية, بالإضافة إلى مسألتي تعدد الزوجات وزواج القاصرات, ناهيك عن الخلافات التي تظهر بين أفراد العائلة كتلك التي تظهر بين الأم والابن, وقد يظهر أحياناً خلاف بين الأختين.

وزادت: “فكل تلك المشاكل والخلافات نعمل على حلها بالتراضي, ونسعى قدر الإمكان إلى عقد الصلح بين طرفي الخلاف”.

هذا وهناك أربع بلدات تتبع دور المرأة فيها إلى مركز دار المرأة في الدرباسية، وهي: “بلدة القرمانية، بلدة تل كرم، بلدة الخاص، بلدة سيكر”.

وحول آلية عمل المراكز التي تتبع لدار المرأة في الدرباسية أوضحت فاطمة: “الدعاوى التي تصل إلى دور المرأة في البلدات الأربع آنفة الذكر إذا لم تُحَل في مركز البلدة تحول إلى مركز الدرباسية للنظر فيها وإيجاد الحلول لها وفقاً لقانون المرأة المنصوص عليه في العقد الاجتماعي التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية”.

وحول المرجعيات التي يعتمدها دار المرأة في حل الخلافات بينت فاطمة: “نحن نعتمد على الأعراف الاجتماعية في عقد الصلح, كما أننا نحرص على سماع طرفي الخلاف لكي نكون منصفين في قرارتنا, تطَّلع لجنة الصلح على تفاصيل الموضوع أكثر وذلك من خلال الاستماع إلى الطرفين، وبعدها يُبت في الأمر”.

متابعةً بأنه لا يحل الخلاف من الجلسة الأولى، وذلك بسبب الانفعالات التي تسيطر على الطرفين في بداية الخلاف, لذلك يؤجل الموضوع ريثما يأخذ الطرفان وقتاً كافياً للتفكير, ليتخلصا من حالة الانفعال تلك ويعيدا النظر في خلافهما.

وأردفت: “فقد يستطيعان حل الخلاف فيما بينهما دون الحاجة للعودة لدار المرأة مرة أخرى, أما إذا لم يستطيعا حل الخلاف في ما بينهما تحدد جلسة لاحقة وقد يتقرر عقد عدة جلسات لاحقة إلى أن يتم الوصول لصيغة ترضيهما”.

فاطمة لفتت الانتباه إلى أن دار المرأة لا يعني عمله الوقوف في صف المرأة ضد الرجل, بل يعني أن يحصل كل ذي حق على حقه.

منوهةً بأنهم بالنسبة لمسائل الطلاق فهم ضدها ويحاولون قدر الإمكان الحيلولة دون الوصول إلى ذلك, حفاظاً على الأسرة, مشيرةً إلى أنه إذا لم يعد هناك مجال للصلح, وخصوصاً إذا تفاقم العنف على المرأة, فحينها يلجؤون إلى الطلاق كحل لإنهاء المشاكل ويكون عن طريق المحكمة.

دور توعوي

فاطمة كلش ذكرت لنا الفعاليات والنشاطات التي يقوم بها دار المرأة لتوعية المرأة حول حقوقها وواجبتاها، وقالت: “هناك 30 بنداً في قانون الإدارة الذاتية لحماية المرأة, ونذكر منها على سبيل المثال المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية الأجر الشهري والإدارة، بالإضافة إلى العنف الممارس بحقها, والزواج الإجباري, وزواج البدائل, وزواج الدية, وبند الحضانة في حالات الطلاق والنفقات، حيث أن الطفل دون الخامسة عشرة من العمر تكون حضانته من حق الأم أما بعد إتمام الخامسة عشرة فيختار الطفل مع من يعيش, كما أنه لا يحق لأحد الوالدين أن يخرج الطفل خارج حدود الوطن دون موافقة الطرف الآخر, إضافة إلى بند المساواة بين شهادة المرأة والرجل, وهو بعكس المتعارف عليه على أن شهادة رجل واحد تعادل شهادة امرأتين, بالإضافة إلى البندين الرئيسيين اللذين يمنعان تعدد الزوجات وزواج القاصرات، ولتعريف المرأة بهذه القوانين عن قرب؛ نعقد بدورنا اجتماعات للعاملات في دوائر ومؤسسات الإدارة الذاتية والكومينات, ومن خلال هذه الاجتماعات نشرح البنود الـ 30 الرئيسية لتتعرف المرأة على ما لها وما عليها في المجتمع”.

وأضافت: “كما أن هذه البنود تشمل الحالات كافةً, سواءً الحياة الزوجية اليومية أو حالات الطلاق, كما نعقد اجتماعات في الأحياء تضم الرجال والنساء لنساعدهم على التخلص من الذهنية الذكورية التي تسيطر على مجتمعاتنا منذ عصور”.

وينسق الدار مع ديوان العدالة بالإضافة إلى منسقية مؤتمر ستار, فتشكل هذه الجهات مجتمعةً مع مجلس الصلح في دار المرأة “مجلس عدالة المرأة”. بالإضافة إلى أن ممثلات عن دار المرأة يحضرن جلسات المحاكمات المعنية بالمرأة، وذلك للدفاع عن حقوقها ضمن جلسة الحكم.

وحول الأسباب الرئيسية للخلافات التي قد تظهر بين الرجل والمرأة قالت فاطمة: “في أغلب الأحيان يكون سبب الخلاف هو زواج القاصرات الذي تم قبل سن القوانين التي تمنع ذلك, أي أن الطرفين يكونان لا يزالان غير مؤهلين للزواج وتحمل المسؤوليات، ما يدفع بدوره إلى تدخل عائلتي الزوجين وبالتالي تطفو الخلافات على السطح, وفي مثل هذه الحالات نمنع عائلتي الزوجين من التدخل ونستمع إلى أسباب الخلاف من الزوجين، حينها يتم حل الخلاف, بالإضافة إلى توعية الأهل على أن دورهم يقتصر على التوجيه والإرشاد دون التدخل في شؤون الزوجين.

أما بالنسبة للعقوبات التي قد تفرض بحق المخالفين، ذكرت: “نلجأ إلى الحكم على الرجل المخالف من خلال المحكمة بالإضافة إلى الغرامة المالية بحقه مثلاً كحالة تعدد الزوجات، كما يعتبر الزواج باطلاً, أما في حالة تزويج القاصرات فحينها يحاكم الزوج وولي أمر الطفلة والشيخ الذي عقد القران”.

إنهاء التمييز بين الجنسين

حول دور المرأة في ثورة شمال وشرق سوريا تحدثت فاطمة: “ثورة روج آفا عرفت باسم ثورة المرأة, حيث كان لها الدور الريادي في هذه الثورة، فقد أثبتت جدارتها في إدارة المجتمع في كافة الميادين؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية, ولكن مع ذلك لم تصل حتى الآن إلى حريتها المرجوة، لذلك نعمل على إيصال المرأة إلى حريتها واستقلالها وتخليصها من السلطة الذكورية التي تعاني منها, لأنه من الصعب أن تتكرر الفرصة المتاحة أمامها الآن، وكل ذلك بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان”.

الناطقة باسم دار المرأة في ناحية الدرباسية فاطمة كلش قالت في نهاية حديثها: “نسعى لأن تكون المرأة على دراية كافية بحقوقها وواجباتها، كما نأمل أن تتخلص المرأة في مناطقنا من العنف الذي يمارس ضدها وذلك عبر تطبيق مبادئ القائد عبد لله أوجلان لنستطيع أن نبني مجتمعنا على أساس المساواة في الحقوق والواجبات دون التمييز بين الجنسين”.