عام جديد ينتظره العالم لتجاوز أزماته الراهنة، رغم أن اقتصاديين ومراكز أبحاث دولية يتوقعون أن يشهد مزيداً من الركود، وسط انكماش عدد من الاقتصادات نتيجة لتكاليف الاقتراض الجديدة، التي تم الاتفاق عليها لمواجهة معدلات التضخم.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره مركز بحوث الاقتصاد، والأعمال للاستشارات في بريطانيا، لكنه سيتوقف عن النمو في العام الجديد، مع استمرار صناع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.
أربعة مؤشرات للاقتصاد العالمي
وحدد مراقبون أربعة عوامل مباشرة، ألقت بتداعياتها على الوضع الاقتصادي العالمي، تشمل:
التأثيرات المستمرة منذ جائحة كوفيد-19 واضطرار الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات “الإغلاق الاقتصادي”؛ ما أدى لتراجع نمو العديد من القطاعات.
الحرب الروسية الأوكرانية، والانقسام العالمي الراهن؛ ما دفع الغرب لإقرار حزمة من العقوبات الاقتصادية على موسكو لشل آلتها العسكرية تجاه كييف.
استمرار أزمة سلاسل الإمداد العالمية؛ نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
الصراع الممتد اقتصادياً، وسياسياً بين الولايات المتحدة وغريمتها الصين.
مخاطر كبيرة
على الرغم من توقع مجلة “هارفارد بزنس ريفيو”، بوجود فرصة لتراجع التضخم العالمي، إلا أن هناك مخاطر كبيرة، حيث سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن ينخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة للبنوك المركزية، خلافاً لمخاطر أخرى، تتعلق بالتخلف عن سداد الديون السيادية لبعض الدول.
ورجح رئيس قسم التنبؤ في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، كاي دانيال نيوفيلد، أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم.
أما فيما يتعلق بمستوى التضخم المتوقع في 2023، يقول أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد ميهير ديساي: “لقد مررنا بتغير زلزالي في معدلات ما زلنا نستوعبها، وفي حين أن معدلات التضخم الجامحة، قد تحسنت بعض الشيء، فإننا أقل بكثير من معدل التضخم المستدام”.
وأوضح أن توقعات الوصول إلى معدل تضخم يتراوح بين أربع، وخمس درجات بالمائة، قد يحدث بحلول مايو 2023، لكن العودة إلى التضخم في حدود اثنين إلى ثلاثة بالمائة، يستغرق وقتاً أطول، ويكون أكثر إيلاماً.
هذا ويرى صندوق النقد الدولي، أن الاحتمال بأن يتراجع النمو العالمي إلى أقل من اثنين بالمائة العام المقبل يتزايد، بسبب استمرار آثار الحرب في أوكرانيا، والتباطؤ المتزامن في أوروبا، والصين والولايات المتحدة.
وخفض الصندوق في تشرين الأول/ أكتوبر توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 بالمائة، مقارنةً بتوقعات في تموز/ يوليو بنمو 2.9 بالمائة، وسط ضغوط من الحرب، وارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء، وزيادة التضخم، والزيادات الحادة في معدلات الفائدة.
