كوباني/ سلافا أحمد ـ
كارثة وأزمة إنسانية يعيشها الملايين السوريون؛ وسط مواصلة دولة الاحتلال التركي سرقة حصتهم من مياه نهر الفرات، منذ أكثر من عام، ما أدى إلى تراجع المورود المائي إلى أدنى مستوياته لأول مرة في تاريخ المنطقة، وسط صمت دولي مخزٍ لما تقوم به تركيا من اعتداءات.
تواصل دولة الاحتلال التركي سرقة حصة السوريين من مياه نهر الفرات، منذ شهر شباط للعام الماضي، الذي أدى إلى خلق أزمة إنسانية في المنطقة، نتيجة تراجع مخزون البحيرات في السدود، والصعوبة في توفير الكهرباء، وإرواء الأراضي الزراعية، حيث انخفض منسوب نهر الفرات بمعدل خمسة أمتار، لأول مرة في تاريخ المنطقة، وظهور العديد من المناطق الجافة التي كانت مسبقاً جزءاً من هذا النهر.
الفرات يصل لأدنى مستوياته
وتراجع الوارد المائي لنهر الفرات لأول مرة في تاريخ المنطقة، خلال العام المنصرم لأدنى مستوياتها، الذي انخفض إلى أقل من 200 متر مكعب، أي وصل إلى 150 متراً مكعباً في الثانية، والذي من المفترض أن تبلغ حصة سوريا من المياه القادمة من الجانب التركي بنحو 500 متر مكعب في الثانية الواحدة.
وخلق انخفاض منسوب مياه نهر الفرات آثاراً سلبية عدة على حياة السوريين، الذين يعتمدون على نهر الفرات في تأمين مياه الشرب، وتوفير الكهرباء والري، فقد شكل ذلك الانخفاض صعوبات في توفير، وفي تأمين الكهرباء، ناهيك عن التأثيرات التي طالت القطاع الزراعي، وجفاف الآبار الجوفية، إضافة إلى تأثيره على الثروة الحيوانية، وخاصة السمكية في المنطقة.
خرق تركيا للمعاهدات وللمواثيق الدولية
ويعد حبس مياه نهر الفرات من جانب المحتل التركي خرقاً للاتفاقيات، والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية توزيع المياه للدول الواقعة على نهر الفرات، وذلك بحرمان السوريين من حصتهم من مياه نهر الفرات.
وتشكل تركيا انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بينها، وبين سوريا عام 1987، والتي أقرت فيها تركيا بإيصال 500 متر مكعب في الثانية من المياه على الأقل، مقسومة بين العراق وسوريا، فيما يستمر المحتل التركي بانتهاكاته وممارسته المنافية لجميع المعايير والمواثيق الدولية، وسط صمت مخزٍ للمجتمع الدولي، وللمنظمات الإنسانية والحقوقية، وهذا الصمت للمجتمع الدولي يحث تركيا في القيام بمزيد من الأفعال المنافية لحقوق الإنسان، والقيام بجرائم ضد شعوب المنطقة.
وتأتي محاولات تركيا في حبس مياه نهر الفرات، وحرمان الملايين السوريين من مياه نهر الفرات، في إطار محاولتها ومساعيها الرامية لزعزعة أمان واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا، محاولة خلق حالة تهجير لسكان المنطقة، وذلك نتيجة فشل محاولتها، ومساعيها الرامية للنيل من إرادة شعوب شمال وشرق سوريا.
وحول هذا الموضوع يشير المهندس والإداري في سد تشرين حمود الحمادين: إن مياه نهر الفرات وصلت لأدنى مستوياتها خلال العام المنصرم، وإن المنطقة تشهد حالة مأساوية حيال تأمين مياه الشرب، والكهرباء، والري.
ويضيف الحمادين: “بسبب قلة المياه المخزونة في البحيرات، وحبس تركيا حصتنا من نهر الفرات، لجأنا إلى تقليل ساعات الكهرباء في المنطقة، إذا إننا بدأنا بتقنين جديد، والذي يتضمن تشغيل السد من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً، أي يتم تشغيل السد سبعة ساعات فقط، لأن عنفات السد لم تعد تعمل بشكل كامل بسبب انخفاض منسوب المياه”.
ويوضح الحمادين إن “الوضع المائي يوماً بعد يوم يتجه للأسوأ في ظل استنزاف المخزونات التشغيلية والاستراتيجية لبحيرات السدود، وبالأخص إننا نقبل على استقبال فصل الصيف الحار”.
ومضيفاً: “إن استمر حبس المياه على هذا المنوال، فإن الطاقة الكهربائية ستكون في أسوء حالاتها، وإننا نكون مضطرين بإيقاف جميع السدود في المنطقة”.
وذكر، إن تركيا تخرق المعاير والبنود الدولية كلها، بحبسها مياه نهر الفرات على الشعب السوري، فمن حقنا أن تضخ تركيا في الثانية الواحدة 500 متر مكعب، إلا إنها منذ أكثر من عام تضخ في الثانية أقل من 200 متر مكعب، وهذا لا يسد احتياجات المنطقة من المياه.
ويندد المهندس والإداري في سد تشرين حمود الحمادين ممارسات، وانتهاكات الاحتلال التركي بحق أبناء المنطقة، ويضيف قائلاً: “المياه أعظم من أن تستخدم كسلاح في الحروب، لذا على المجتمع الدولي الخروج من صمته المخزي، والقيام بواجباته الإنسانية بحق أبناء المنطقة”.
