وزيرة الخارجية السويدية: ملف احتلال عفرين سيكون دوماً على جدول أعمال البرلمان الأوروبي

مركز الأخبار ـ قالت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند في ردها على البرلمانيين بخصوص المجازر التي يرتكبها المحتل التركي في عفرين المحتلة بأن ملف عفرين سيكون دوماً على جدول الأعمال الأوروبية.

وقدم المتحدث باسم سياسة العلاقات الخارجية ماركوس ميشيل اقتراحاً إلى البرلمان في الأول من شباط الجاري، حث فيه الحكومة السويدية على وضع جرائم تركيا الممارسة ضد الإنسانية في عفرين على جدول أعمال الأمم المتحدة وتكثيف الجهود لمقاضاتها.

ورداً على هذا الاقتراح أفادت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند أنها تتفق مع وجهة نظر البرلمانيين بأن المعاناة والجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في عفرين ليست على جدول الأعمال بشكل كاف ويجب تكثيف النقاشات والحوارات لمقاضاتها.

ونوهت آنا بأنه وفقاً للتقارير الواردة من المنطقة لهم، فإن العنف الممارس ضد الشعب يتزايد يوماً بعد يوم، ولا يزال الأهالي الذين اضطروا إلى النزوح من المنطقة عام 2018 بعد الاحتلال، غير قادرين على العودة إلى ديارهم، وبأن الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الكردي والإيزيديين مستمرة في تلك المنطقة.

ولفتت إلى أن البرلمان السويدي وضع قضية احتلال عفرين عدة مرات على جدول أعمال المنابر الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت أيضاً بأن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا تراقب عن كثب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مرتزقة دولة الاحتلال التركي في عفرين، مضيفة “الممثل السويدي الخاص لسوريا زار أهالي عفرين في مخيمات شمال وشرق سوريا منذ 2018 والتقى بمسؤولي المخيمات لتحديد احتياجاتهم آنذاك”.

وأشارت إلى أن احتلال عفرين من قبل تركيا أدى إلى تفاقم الحرب وازدياد سوء الوضع الإنساني أكثر فأكثر، وذكرت أنه وفور الاحتلال التركي أوقفت السويد مبيعات الأسلحة إلى تركيا وتقدمت بتوصياتها إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إعلان وقف إطلاق النار.

كما أكدت وزيرة الخارجية السويدية أنها ستضع ملف الاحتلال التركي لعفرين على جدول أعمال البرلمان الأوروبي دوماً.

ويذكر أن تركيا احتلت عفرين بتاريخ 18 آذار 2018 وهُجِّر أهلها قسراً من قبل المحتل التركي ومرتزقته، ولازالت تمارس هناك أبشع الجرائم بحق المتبقين من أهلها.