نضال الفندي: ميثاق العقد الاجتماعي ضمانة لحقوق السوريين

الرقة/ حسين علي ـ

قال السياسي المنحدر من الساحل السوري، نضال الفندي: “إن تطبيق ميثاق العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا، يعدُّ مرحلة متطورة في ترسيخ دعائم القانون والديمقراطية في مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا، وأن مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، بالمصادقة على ميثاق العقد، تتجه نحو طريق الحل لإنهاء الأزمة في الجغرافية السورية كاملة”.

يعدُّ ميثاق العقد الاجتماعي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في الثاني عشر من شهر كانون الأول من عام 2023، بعد عرضه على شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، هذا الميثاق، نقطة تحول استراتيجية وديمقراطية ووطنية، نحو المشاركة الحقيقية لشعوب المنطقة في إدارتها.

ومضمون ميثاق العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا، يفتح المجال لتنظيم الواجبات وحفظ الحقوق الفردية والمجتمعية لشعوب المنطقة كافة، ناهيك عن مجالس الشعوب والمجالس المرافقة لعمل الهيئات واللجان وآلية التنظيم وفق الأسس التكنوقراطية لمنع التحكم والبيروقراطية في مؤسسات الإدارات الذاتية والمدنية في الإقليم.

الشعوب متساوون بالحقوق والواجبات

 وفي السياق تحدث السياسي نضال الفندي: “جاءت وثيقة العقد الاجتماعي وثيقة وطنية وتاريخية هامة، على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا، وسوريا بشكل عام، حيث أكدت، أن الشعوب من عرب، وكرد، وآشور، وسريان، وتركمان كلهم متساوون بالحقوق والواجبات، ولن يكون هناك تهميش لأي منهم”.

وأشار الفندي: إن “ميثاق العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا، وثيقة وطنية بامتياز، لأسباب عديدة، ومنها، التأكيد على رفض الاستبداد والتطرف، ونبذ أنواع التعصب القومي والديني، والتأكيد على احترام الهويات الثقافية والدينية والعقائدية، ونشر ثقافة التنوع والتسامح بين الشعوب والمكونات السورية، والتأكيد على سوريا الواحدة أرضاً وشعباً”.

وتطرق الفندي، إلى الفسيفساء المتنوعة في سوريا، وخاصة، أن ميثاق العقد يؤكد على أن هناك ثلاث لغات رسمية، وهي الكردية، والعربية، والسريانية، “ما يؤكد الحرص الوطني على الانفتاح والتعامل مع السوريين على قدم المساواة، وتم إثبات ذلك من خلال مؤتمر مسد الأخير، الذي تمت دعوتنا إليه للمشاركة فيه كضيوف: عدُّ اللغات العربية، والكردية، والسريانية لغات رسمية في مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، يؤكد انفتاح الإدارة الذاتية على الأعراق والأديان والقوميات بالسوية نفسها، وباعتقادي هذا ما تحتاجه المرحلة التي تعيشها سوريا”.

العقد يخدم السوريين

وفيما يتعلق بجوانب القضاء والعدالة والسلام وتعاضد الشعوب في المنطقة، بين الفندي: “هناك جوانب كثيرة تم توضيحها من خلال ميثاق العقد الاجتماعي لا يمكننا التحدث عنه عبر هذا اللقاء، حيث تضمن الميثاق الجوانب المجتمعية والإدارية، والناحية الحقوقية، التي كانت على رأس الأولويات، التي توقفت عندها ميثاق العقد الاجتماعي، وبذلك يكون شاملاً، ونعول عليه كثيراً، في إدارة مناطق الإدارة الذاتية بشكل ديمقراطي وحر”.

 وأنهى السياسي نضال الفندي: “المصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، سيخدم بكل تأكيد شعوب ومكونات سوريا بشكل عام، حيث استطاع الميثاق أن يحدد الواجبات ويضمن الحقوق لكل فرد في المجتمع في إقليم شمال وشرق سوريا خاصة، والسوريين بشكل عام”.

ومن الجدير ذكره، أن ميثاق العقد الاجتماعي، يحض على مشاركة السوريين في الحياة الديمقراطية وممارستها على أرض الواقع، كما أن المصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لتحقيق الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة، وهذا نقطة مهمة في دعم الانفتاح السياسي والمجتمعي وترسيخ دعائم السلام والديمقراطية داخل الجغرافيا السورية.