روناهي/ قامشلو – طالبت منظمات إنسانية حقوقية ومدنية كافة المنظمات الدولية الحقوقية والمدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان عامّةً والمرأة خاصةً للخروج من الصمت والتحرّك الفوري للضغط على الدولة التركية المحتلة للكشف عن مصير المختطفات والمغيبات قسراً في معتقلاتها.
وصلت الإحصائيات الأخيرة لأعداد المختطفات والمغيّبات قسراً في سجون الاحتلال التركي والمرتزقة مما تسمى بالجيش الوطني السوري التابعة له بعفرين لما يزيد عن /1000/ مختطفة وما يزال مصير أكثر من /400/ مختطفة مجهولاً حتّى الآن، وبهذا الخصوص طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بضرورة الكشف عن مصيرهن من خلال بيان لها.
وقعت كل من المنظمات التالية: “المرصد السوري لحقوق الإنسان، الهيئة القانونية الكردية، منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، منظّمة آنتينا كردي في بلجيكيا، منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، منظّمة المجتمع المدني الكردي في أوروبّا، مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، مبادرة دفاع الحقوقية – سوريا، جمعية هيفي الكردية في بلجيكيا، مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” على البيان، وجاء في نصّه التالي:
“نداء استغاثة عاجل من المنظمات الإنسانية والحقوقية والمدنية بخصوص النساء المختطفات والمغيّبات قسراً في سجون الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلّحة التابعة له في منطقة عفرين السورية”.
وأشار البيان: “إنّ الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق النساء في منطقة عفرين مستمرّة، وهي متزايدة باستمرار يوماً بعد يوم، حيث وصلت الإحصائيات الأخيرة لأعداد المختطفات والمغيّبات قسراً في سجون الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلّحة التابعة له لما يزيد عن /1000/ مختطفة، وقد تمّ إطلاق سراح بعضهن لقاء فدية مالية معينة من قبل الفصائل المسلّحة والغرامات المادية من قبل محاكم الاحتلال التركي وما يزال مصير أكثر من /400/ مختطفة مجهولاً حتّى الآن، وخاصّة تلك النسوة اللواتي ظهرن مؤخّراً في سجون الحمزات واللواتي عُثر عليهنّ بعد اشتباكات جرت بين الفصيل المذكور وعناصر مسلّحة من الغوطة وبعدها تم تسليمهن إلى فصيل الشرطة العسكرية والذي بدوره قام بإعادتهن إلى فصيل الحمزات رغم لقاء أهالي المختطفات بالوالي التركي والسعي لإطلاق سراحهن إلّا أنّه لم يتحقّق شيء على أرض الواقع إضافة إلى زيارة البعض منهن من قبل ذويهن في سجن معراته بمدينة عفرين ونقل صورة المعاناة التي يعشنها ومطالبة ذويهنّ بإخراجهنّ بأي وسيلة كانت لسوء المعاملة التي يتعرّضن لها ضمن السجن ومما يزيد الأمر سوءاً وصول ذوي المختطفات إلى مرحلة يحظر عليهم السؤال عن مختطفيهم مما ينذر بمصير سيء ومجهول لتلك المختطفات والمعتقلات تعسّفيّاً إن صحّ التعبير”.
واختتم البيان: “نحن كمنظمات إنسانية حقوقية ومدنية نناشد كافة المنظمات الدولية الحقوقية والمدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان عامّةً والمرأة خاصةً للخروج من الصمت والتحرّك الفوري وبقوّة وفق ما تمليه القوانين والمواثيق والعهود الدولية والإنسانية والضغط على الدولة التركية للكشف عن مصير المختطفات والمغيبات قسراً والمعتقلات أينما وجدنَ سواءً في سجونها أو سجون الفصائل المسلحة التابعة لها، وإجراء محاكمات عادلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين المتبقين في عفرين وانسحاب كافة القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها وتأمين عودة آمنة لكافة المهجرين قسراً إلى منطقتهم وتأمين ما يلزم لسلامتهم واستقرارهم”.
إن اختطاف النساء وقتلهن والجرائم الممارسة بحقهن في عفرين المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته مما تسمى بالجيش الوطني السوري، يعتبر إهانة بحق جميع نساء العالم وبشكل خاص النساء السوريات، في وسط صمت دولي مخزي؛ لذا يجب على العالم التحرك بأقصى سرعة لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تجرد المحتل ومرتزقته من كل أشكال الإنسانية، وعلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الخروج عن إطار البيانات والعمل بشكل أقوى على أرض الواقع.
العاملة في مجال حقوق الإنسان عامّةً والمرأة خاصةً للخروج من الصمت والتحرّك الفوري وبقوّة وفق ما تمليه القوانين والمواثيق والعهود الدولية والإنسانية والضغط على الدولة التركية للكشف عن مصير المختطفات والمغيبات قسراً والمعتقلات أينما وجدنَ سواءً في سجونها أو سجون الفصائل المسلحة التابعة لها، وإجراء محاكمات عادلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين المتبقين في عفرين وانسحاب كافة القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها وتأمين عودة آمنة لكافة المهجرين قسراً إلى منطقتهم وتأمين ما يلزم لسلامتهم واستقرارهم”.
