مناشدات للمجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال التركي عن جرائمه بحق المرأة في عفرين

مركز الأخبار ـ اختطاف، اغتصاب، إهانة، قتل، وتمثيل بالجثث؛ جرائم يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وتهدف إلى كسر إرادة المرأة الواعية المنظمة في ظلّ الصمت الدولي والتعامي عن تلك الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب؛ وهذا ما أكدته كل من حركة المجتمع الديمقراطي وتنظيمات نسائية عدة، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها عن ممارساتها اللاأخلاقية..

أدانت حركة المجتمع الديمقراطي الجرائم التي يرتكبها مرتزقة الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة، وحملت الأمم المتحدة وقوى دولية مسؤولية تلك الجرائم، كما وطالبت تنظيمات نسائية في شمال شرق سوريا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والحركات النسائية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أهالي عفرين وبخاصة النساء، واعتبارها جرائم حرب، كما طالبت بإنهاء الاحتلال التركي.

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً كتابياً اليوم (الأحد) أكدت فيه أن الانتهاكات بحق المرأة في عفرين هو محاولة لضرب إرادة المرأة الكردية. وجاء في نص البيان: “تتعرض منطقة عفرين إلى انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية, منذ شهر آذار من عام 2018 إلى هذه اللحظة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بكافة فصائله الإرهابية, حيث تمارس هذه الفصائل المرتزقة المدعومة من تركيا بالتهجير القسري لسكان عفرين الأصليين, وارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية والأفعال المنافية للقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية بحق المدنيين العزل.

مجازر وتطهير عرقي

الأحداث التي تجري في منطقة عفرين الآن تذكرنا بمجازر شنكال والتي يحاول المرتزقة من خلالها ارتكاب ما عجزوا عن ارتكابه في شنكال عامة, وبحق المرأة بشكل خاص, من خلال استمراريته في عفرين. ومنذ الأيام الأولى للاحتلال التركي وإلى اللحظة وبدعم مباشر للمرتزقة بكل فصائله يقومون بعمليات التطهير العرقي بحق السكان الأصليين من التهجير, والقتل, وعمليات الاختطاف للرجال والنساء والأطفال القاصرين والقاصرات والسرقة وغيرها من الجرائم التي تعتبر من السياسات الديموغرافية الممنهجة.

إهانة بحق المرأة

اختطاف النساء وجمعهم في مقرات المرتزقة وهنّ عاريات عمل مناف للقيم والمبادئ الإنسانية, كما يعتبر إهانة بحق المرأة عالمياً, وفي ذات الوقت تعتبر ضربة موجهة للمرأة الكردية الطليعية, التي قادت ثورة الإنسانية في محاولة للنيل من إرادة المرأة الكردية الحرة, وهذا التمادي والتجاوز يعني إفلاسهم وتجردهم من كل القيم البشرية, ولتركيا سجل أسود في هذا المجال, حيث يذكرنا ذلك بالأفعال العثمانية الطورانية الوحشية وهي أعمال دنيئة وخسيسة لا يقوم بها سوى الجبناء.

المجتمع الدولي مسؤول عن جرائم المرتزقة

هؤلاء المرتزقة وبما فيهم الاحتلال التركي ينفذون هذه الجرائم والإبادات دون عوائق تعترضهم, وأمام أنظار المجتمع الدولي بكامله, وكأن منطقة عفرين منطقة منسية وخارج الحسابات الدولية عن جغرافية سوريا، حيث اجتمعت فيها كل فصائل المرتزقة والإرهابين بما فيهم الاحتلال التركي.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي  TEV-DEMنحمل المسؤولية الرئيسية للأمم المتحدة؛ الفاقدة لدورها الشرعي في المنطقة وللدور الروسي والتحالف الدولي المعنيين بالشأن السوري, كما ندين صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الخاصة بشؤون المرأة حيال هذه الجرائم اللاأخلاقية, ونناشد الرأي العام العالمي والجهات الدولية المعنية باتخاذ مواقف واضحة وجريئة, في إدانة واستنكار مثل هذه الجرائم التي تندى لها جبين البشرية والعمل على تشكيل لجان لتقصي الحقائق في منطقة عفرين”.

كما وأصدر أحد عشر تنظيماً نسائياً في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً مشتركاً، قرئ  في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، باللغات العربية والكردية والسريانية، أكدوا من خلاله أن ما جرى ويجري بحق النساء في عفرين  بعيد عن المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية. والتنظيمات التي شاركت في البيان هي “مؤتمر ستار، مجلس المرأة السورية، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، الاتحاد النسائي السرياني، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، منسقية المرأة في الإدارة الذاتية إقليم الجزيرة، مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، مكتب المرأة في الهيئة الوطنية العربية، مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة المرأة في شمال وشرق سوريا”.

واستهل البيان: “منذ بداية الاحتلال التركي ومرتزقته لمدينة عفرين، ولا تزال انتهاكاتُه وممارساتُه ـ التي تندرج تحت بند جرائم الحرب في ظل صمت دولي عام ـ مستمرةً، على الرغم من المقاومة التي أبداها ويبديها أهالي عفرين في مواجهة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الممنهج الذي يهدف إليه المحتل التركي ومرتزقته.

 إن أهالي عفرين  يتعرضون بشكل يومي لأبشع الانتهاكات اللاإنسانية والعنف الممنهج، حيث تدفع فيه المرأة القدر الأكبر من المعاناة نتيجة القصف العشوائي المستمر على مناطق الشهباء, والخطف والاغتصاب والتزويج القسري للفتيات القصّر وقتل وتعذيب النساء في المعتقلات داخل مدينة عفرين وقراها المحتلة لإفراغ المنطقة من سكانها بشكل كامل”.

ممارسات تهدف إلى كسر إرادة المرأة الواعية المنظمة

وأكد البيان أن الأحداث التي ظهرت مؤخراً بعد الاشتباكات التي جرت بين الفصائل المرتزقة في المنطقة، كشفت عن الجرائم والانتهاكات التي تجري في السجون، حيث تبين وجود عشرات النساء المختطفات، غالبيتهن من السكان الأصليين من الكرد، وهن عاريات، وقد تم تعذيبهن جسدياً واستغلالهن جنسياً في انتهاك صارخ بعيد عن المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأوضح  البيان أنه وبالرغم من كل ما تتعرض له المرأة من ممارسات تهدف إلى كسر إرادتها، إلا أن إصرارها على المقاومة، ونضالها لبناء مجتمع حرّ ديمقراطي جعلها رمزاً يُحتذى به عالمياً.

يجب اعتبارها جرائم حرب

واختُتم البيان بمطالبة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والحركات النسائية بالخروج عن صمتها وأخذ دورها في إنهاء الاحتلال التركي وتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب وتقديم الدعم اللازم لحماية المرأة ودعم مقاومتها.