مع ارتفاع احتمالات توصل الطرفين الأمريكي، والإيراني عبر الوساطة الأوروبية إلى اتفاق على أساس الخطة الأوروبية، للعودة إلى العمل باتفاق عام 2015 الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، عقب الردود الإيرانية، التي وصفها مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية بـ«الإيجابية»، وفي انتظار الكشف عن الردود الأمريكية، التي يبدو أنها تسير هي أيضاً في اتجاه إيجابي، تزداد المخاوف الإسرائيلية، ومعها الضغوط، التي تمارسها تل أبيب مباشرة على الإدارة الأمريكية، ومن خلال الكونغرس؛ ولكن أيضاً على الأطراف الأوروبية الثلاثة الضالعة في الاتفاق (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا).
ففي الأيام الأخيرة، كثفت السلطات الإسرائيلية اتصالاتها مع القيادات الأوروبية المعنية؛ إذ قام رئيس الوزراء الإسرائيلي باتصال أول مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، ثم حصل اتصال مشابه بين يائير لبيد، والرئيس الفرنسي، وينتظر أن يحدث الشيء نفسه مع رئيس الوزراء البريطاني.
وسبق أن انتقل لبيد إلى باريس الشهر الماضي، في أول زيارة له إلى الخارج، مستذكراً، بأن وزير الخارجية الفرنسي الأسبق لوران فابيوس، كان الأكثر تشدداً في مفاوضات عام 2015، والذي «قاوم» ضغوط نظيره الأمريكي جون كيري، الساعي وقتها لتسريع التوقيع على الاتفاق النووي، الأمر الذي حصل في فيينا يوم 14 يوليو (تموز) عام 2015. ويأمل الجانب الإسرائيلي، وفق مصادر أوروبية متابعة للملف النووي، تعبئة الأوروبيين، ليس لإحباط الاتفاق ومنع العودة إليه؛ بل على الأقل لتحسين شروطه، وبالتالي تأخير التوقيع عليه.
ورغم أن الجانب الإسرائيلي، لا يريد أزمة مفتوحة مع واشنطن، لاقتناعه بأنه غير قادر على منعها من العودة إلى الاتفاق، فإنه يحاول وفق المصادر المشار إليها، أن يلعب ورقتين متوازيتين: الأولى، رفع ورقة التهديد، الذي يشكله الاتفاق، في صيغته التي عرضها المبعوث الأوروبي، ليس على إسرائيل وحدها؛ بل أيضاً على أوروبا، والثانية، اعتبار أن إسرائيل «غير معنية» به؛ بمعنى أنها تبقى حرة التحرك، وبالتالي لا تستبعد القيام بعمل عسكري ضد إيران.
