مصر: حصاد أكثر من 700 ألف فدان قمح والبحث عن امدادات بديلة

حصدت مصر أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل (نيسان) الماضي.

بدأت عمليات حصاد القمح في مصر منذ بدايات نيسان الماضي، وتجاوزت المساحات المحصودة 700ألف فدان، وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال الشهر الماضي: إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (59.69 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.

وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا، وروسيا، وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند، وفرنسا.

وزير التموين المصري علي المصليحي من جهته، قال في 21 نيسان الماضي: إن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية كانون الثاني، وأضاف: «لدينا مخزون استراتيجي حتى نهاية كانون الثاني… كاحتياطي استراتيجي من القمح بمعنى أن لدينا أكثر من ستة إلى تسعة أشهر يكفينا من المخزون القمحي».

ونقلت رويترز عن عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، السبت الفائت، قوله: إن الوزارة تستهدف زراعة 1.075 مليون فدان من الأرز، خلال العام الحالي 2022 -2023 ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أوكرانيا، هي ثامن أهم منتج للقمح بنحو 25 مليون طن (وفقاً للوضع عام 2020). وتحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة في إنتاج الذرة بنحو 3، ‏30 مليون طن.

وغياب أوكرانيا كمورد للحبوب سيعرض الإمدادات الغذائية لسكان أفريقيا على وجه الخصوص للخطر، وفق معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي (IfW)، وقال الباحث في الشؤون التجارية لدى المعهد، هيندريك مالكوف: «نتيجة للحرب، من المرجح أن تنفصل أوكرانيا عن الاقتصاد العالمي في البداية، حيث ستُقطع طرق التجارة، وتُدمر البنية التحتية، ومن المرجح أن تتجه جميع قوى الإنتاج المتبقية نحو اقتصاد الحرب».

وأضاف مالكوف: «بما أن أوكرانيا من أهم مصدري الحبوب في العالم، وخصوصاً بالنسبة للقارة الأفريقية، فإن هذا سيؤدي إلى تفاقم وضع الإمدادات هناك بشكل ملحوظ»، وحسب المعهد، فإن العواقب بالنسبة لألمانيا ستكون «أقل مأساوية بكثير».

وقام خبراء الاقتصاد لدى المعهد بمحاكاة العواقب طويلة المدى لوقف التجارة في القمح، والحبوب الأخرى من أوكرانيا إلى أفريقيا، وأظهرت المحاكاة أن تونس، ومصر على وجه الخصوص ستتأثران سلباً جراء ذلك، قال بيان من المعهد: «مصر سيتراجع استيرادها من القمح بنسبة تزيد على 17 في المائة، وباقي الحبوب بنسبة تزيد على 19 في المائة. وبالنسبة لجنوب أفريقيا ستبلغ نسبة التراجع سبعة في المائة للقمح، و16 في المائة للحبوب الأخرى». كما يرى الباحثون عواقب حساسة بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى، مثل الكاميرون والجزائر، وليبيا وإثيوبيا، وكينيا وأوغندا، والمغرب وموزمبيق.

في غضون ذلك، أفاد مسؤول في منظمة الأغذية، والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم الجمعة، بأن نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا، وغير قادرة على مغادرة البلاد؛ بسبب تحديات البنية التحتية، وإغلاق موانئ البحر الأسود بما في ذلك ماريوبول.

وقالت الفاو: إن الحصار يُنظر إليه على أنه عامل وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي سجلت مستوى قياسياً في آذار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتراجع قليلاً في نيسان.

كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2020 -2021 وسادس أكبر مصدر للقمح، وفقاً لبيانات مجلس الحبوب الدولي.

وقال جوزيف شميدهوبر، نائب مدير قسم الأسواق والتجارة في منظمة الفاو خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر زوم: «إنه وضع غريب نراه في الوقت الحالي في أوكرانيا، حيث يمكن تصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب، لكن لا يمكن نقل الشحنات لمجرد الافتقار إلى البنية التحتية، والحصار المفروض على الموانئ».

وحذر شميدهوبر من أن امتلاء الصوامع قد يؤدي إلى نقص في منشآت التخزين خلال موسم الحصاد المقبل في تموز وآب. وأضاف: «رغم الحرب، فإن ظروف الحصاد لا تبدو مريعة، قد يعني ذلك حقاً عدم وجود سعة تخزين كافية في أوكرانيا، خصوصاً إذا لم يكن هناك ممر مفتوح لتصدير القمح».

وأشار، دون الخوض في تفاصيل، إلى وجود مصدر قلق آخر ألا وهو وجود تقارير عن تدمير بعض مخازن الحبوب خلال القتال في أوكرانيا.

منذ أن أطلقت موسكو ما أسمته «عملية عسكرية خاصة» في أواخر شباط، اضطرت أوكرانيا إلى تصدير الحبوب بالقطارات عبر الحدود الغربية، أو من موانئها الصغيرة على نهر الدانوب بدلاً من طريق البحر، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت مديرة منظمة التجارة العالمية لرويترز إنها «قلقة بشدة» من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتبحث عن حلول مع شركاء آخرين.

وكالات