قال الحقوقي المتخصص في الشأن السوري والتركي بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان محمد مختار محمد أن ما ترتكبه تركيا في مجال حقوق الإنسان وعمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي التي تجريها في سوريا والعراق، وقطعها المياه عن السوريين والعراقيين، ما هي إلا جرائم ضد الإنسانية، وأكد بأن تركيا تضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية التي تنادي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
المحتل التركي ينتهك حرمات الدول وبخاصة الجارة، فيهاجم الأراضي العراقية ومناطق الدفاع المشروع، ويتدخل في سوريا، حيث يحتل العديد من المدن السورية، مع أن هناك قوانين دولية صريحة من بينها إعلان عدم جواز التدخل بمختلف أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، والذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/ 103 بالإضافة إلى المادة الثانية، الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شؤون الدول أيًّا كان نوعه.
حول هذا الموضوع أجرت وكالة هاوار للأنباء حواراً مع الحقوقي المختص في الشأن السوري والتركي بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان محمد مختار محمد، وجاء الحوار على الشكل التالي:
– تشن تركيا هجمات على باشور كردستان منذ 24 نيسان الماضي، ما هي المخاطر التي ترونها من هذه الهجمات؟
تقوم الحكومة التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها بتنفيذ عمليات عسكرية ضد المدنيين في العديد من الأماكن بمنطقة الشرق الأوسط، إذ لا يزال استهداف المدنيين مستمرًّا في شمال وشرق سوريا وفي باشور كردستان، بالمقابل تتزايد الانتهاكات التركية بصورة ملحوظة ومتسارعة خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي قامت بها الحكومة التركية داخل الأراضي العراقية، إذ أطلقت في 23 نيسان 2021 عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة بشكل متزامن في منطقتي متينا وآفاشين “باسيان”، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تنص على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي من بينها إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، الذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/ 103 إضافة إلى المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شؤون الدول أيًّا كان نوعه.
وفي غضون ذلك تسببت العمليات العسكرية التركية على الأراضي العراقية بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلًا عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية من مستشفيات ومدارس وأبنية تعليمية بما يخالف اتفاقات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
وعلى الرغم من دعوات المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية للحكومة التركية بضرورة التوقف عن استهداف المدنيين في العراق مع احترام السيادة الوطنية له، إلا أن الحكومة التركية لا تزال تنفذ العمليات العسكرية في حالة من عدم المساءلة الدولية الجادة عن الانتهاكات المختلفة التي تقوم بها، مما أدى إلى انتشار مناخ الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقوم بتوثيق انتهاكات القانون الدولي التي تقوم بها الحكومة التركية خارج أرضيها لدى العديد من الأطراف مثل الإجراءات الدولية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة.
– الهجوم بدأ بالتزامن مع الذكرى السنوية للمجازر التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن، ماذا يعني ذلك؟
يعني هذا الأمر أن الحكومة التركية لا تبالي بحقوق الإنسان، إذ إنها تقوم بتنفيذ العديد من الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب المختلفة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها بصرف النظر عن حقوق المواطنين، فاستهداف المواقع المدنية بالطائرات والمدافع خلال العمليات العسكرية التركية لا يقل عن تنفيذ مجازر ضد الشب الأرمني، كما تتخذ الحكومة التركية نمطًا عدائيًّا ضد الكرد والأرمن وغيرها من شعوب المنطقة، ويتكرر هذا النمط في الكثير من المناسبات المختلفة، ليس هذا فحسب بل إن إفلات الحكومة التركية من العقاب يشجعها على تنفيذ مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين بالمخالفة لمواد العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– أعلنت تركيا نيتها إقامة قاعدة لها في المناطق التي تهاجمها على غرار ما فعلته في مناطق سورية، والكل يعرف عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي التي نفذتها هناك تمهيداً لفصلها، ما الأهداف التركية غير المعلنة؟
تحاول الحكومة التركية استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق من عملية التتريك والتغيير الديمغرافي بالمحافظات العراقية، وسيتم إغراق الأسواق بمزيد من المنتجات التركية، ناهيك عن تعليم اللغة التركية في المدارس فضلًا عن تغيير أسماء الأماكن إلى أسماء تركية، إلا أن أكثر الأمور خطورة يكمن في إمكانية استبدال السكان في مناطق السيطرة التركية المحتلة بمجموعات أخرى موالية لها، إذ تتصاعد وتيرة المخاوف من تغييرات ديموغرافية محتملة ناتجة من عمليات النزوح والتهجير بسبب ممارسات الدولة التركية، حيث يضطر المواطنون إلى النزوح فيتم استبدالهم بمجموعات أخرى موالية، يأتي هذا الأمر على خلفية إيديولوجيات الحزب الحاكم في تركيا، التي تحاول بسط سيطرتها على أراضي جيرانها إضافة إلى تصفية الأعراق والأديان المخالفة لتوجهاتها.
– ما زالت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة باشور كردستان تلتزمان الصمت حيال هذه الهجمات، ما سبب هذا الصمت؟
يدين كلٌّ من الطرفين انتهاكات حقوق السيادة العراقية من قبل الحكومة التركية بشكل خجول، لأنهما لا يمتلكان الأدوات الحقوقية والسياسية اللازمة للضغط على الحكومة التركية حتى تتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم خصوصًا خلال العمليات العسكرية على نحو يساهم في تزايد الانتهاكات ضد المدنيين دون توفير الحماية اللازمة.
– ما المطلوب من الجامعة العربية؟
على الرغم من إدانة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باستمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة التركية في العراق وسوريا وباقي مناطق النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وترى الجامعة أن التدخلات العسكرية التركية في سوريا أو ليبيا أو العراق أصبحت مصدر قلق ورفض واستهجان من الدول العربية جميعًا، إلا أن الجامعة يجب عليها اتخاذ موقفٍ عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والسورية، على أن يتضمن هذا الموقف آليات للضغط على تركيا وإجبارها على التوقف عن ممارستها العدوانية، بالإضافة إلى التحقيق في الضربات غير القانونية المحتملة التي قتلت مدنيين ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات وتعويض عائلات الضحايا.
– ما سبب صمت المجتمع الدولي حيال هجماتها على باشور والكرد بشكل عام؟
تمارس الحكومة التركية كافة أشكال الانتهاكات الدولية على الرغم من محاولات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الضغط عليها للتوقف عن هذا النمط العدواني تجاه جيرانها في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن محاولات الضغط ليست كافية بسبب مماطلة الحكومة التركية وتهربها من المسؤولية الدولية واستخدام مكافحة الإرهاب كستار لارتكاب مزيد من الانتهاكات، كما أن الحكومة التركية تقوم بتقديم معلومات مضللة للرأي العام العالمي حتى تتحين الوقت لتنفيذ مزيد من الانتهاكات دون مسؤولية دولية ومحاسبة حقيقية.
– منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتركيا تحبس مياه الفرات وتهدد البشر والحياة كلها في سوريا، ماذا يعني قطع مياه نهر عن بلد بأكمله؟
يؤثر حبس كميات مياه نهر الفرات على الحقوق المائية والغذائية والبيئة للمواطنين، وانطلاقًا من هذا الأمر أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في 30 نيسان 2021 تحذيراتها على الفور بعد شعورها بمستوى غير مسبوق من القلق الحقوقي إلى المقررين الخواص بالأمم المتحدة، بخصوص الآثار السلبية للممارسات التركية على نهر الفرات، من قطع للمياه عن المواطنين في شمال وشرق سوريا وتأثير ذلك على المحافظات الجنوبية بالعراق، وأكدت ماعت في تحذيراتها الحقوقية أن استمرار تراجع حصة السوريين والعراقيين من مياه الفرات إلى مستويات غير مسبوقة ينذر بكارثة إنسانية وبيئية، هذا بالإضافة إلى اضطراب الأمن الغذائي الناتج عن النقص المحتمل في كميات المحاصيل الزراعية، مثل القمح، والتي تعتمد على مياه النهر في الري، فضلًا عن إمكانية انتشار الأمراض بسبب نقص المياه وتلوثها خصوصًا في ظل غياب المياه اللازمة لعمليات النظافة الشخصية مع اقتراب فصل الصيف.
ونحن في ماعت أكدنا بأن الممارسات التركية المتعلقة بخفض كميات المياه المتدفقة إلى نهر الفرات تؤثر على الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بإتاحة الحصول على المياه النظيفة والمأمونة لجميع المواطنين على الصعيد العالمي.
ومن هنا نطالب الأمم المتحدة والمقررين الخواص والمنظمات الإنسانية والجهات الدولية الفاعلة بالتدخل والضغط على الحكومة التركية للعودة إلى الاتفاقات الدولية بخصوص كميات المياه المتفق توريدها للجانب السوري والعراقي من مياه نهر الفرات.
– ما خطورة استمرار قطع مياه الفرات بالتزامن مع قطع المياه الشرب عن أكثر من مليون نسمة في الحسكة وريفها وخصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا؟
قامت المجموعات المرتزقة التابعة للحكومة التركية بقطع المياه عن محطة علوك في محافظة الحسكة شمال سوريا ولمدة 16 يوميًّا في الفترة من 10 إلى 26 نيسان 2021 بشكل متواصل، ويتم قطع مياه الشرب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي يهدد الحقوق المائية لأكثر من مليون سوري يعتمدون على المحطة للحصول على مياه الشرب والمحافظة على النظافة العامة والشخصية في ظل انتشار جائحة كوفيد 19.
ومحطة مياه علوك هي المصدر الرئيس للمياه الذي يعتمد عليه أكثر من 600 ألف شخص من سكان شمال وشرق سوريا، وخاصة في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والأرياف المحيطة بهما بما في ذلك مخيمات الهول ومخيم العريشة وغيرها من المخيمات التي تضم النازحين، ويهدد قطع المياه عنها في حرمان الأهالي من الحق في الوصول للمياه النظيفة والكافية، ويأتي هذا بالتزامن مع زيادة المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بين سكان هذه المنطقة نتيجة سوء النظافة الشخصية الناتجة عن نقص مياه الشرب الأساسية، ناهيك عن تهديد الأمن الغذائي بسبب نقص المحاصيل المعتمدة على المياه القادمة من محطة علوك.
