مبادرة حقوق وليست شروط

رامان آزاد_

---

أطلقت الإدارة الذاتيّة مبادرةً لحلِّ الأزمة السوريّة على قاعدة وطنيّة، قوامها الحوار الوطنيّ مع مختلف الأطراف السوريّة، ولم تتضمن المبادرة أيّ شروطٍ مُعطّلةٍ للحلِّ، فأكّدت وحدةَ الأراضي السوريّة والحقوقَ الأساسيّةَ للسوريين في الحريّة والتوزيعِ العادل للثرواتِ الوطنيّةِ، وأن ينعموا بالسلام بعد أكثر من 12 سنة من المعاناةِ، ورغم واقعيّةِ المبادرة إلا أنّ البعض سرعان ما أطلقَ سهام التشكيك بها وطالب بإيرادِ مسائل يُفترض أن تكونَ نتيجة للحوارِ وليست مقدماتٍ لها.

دعوة لكلِّ السوريين

أعلنتِ الإدارةُ الذاتيّة لشمال وشرق سوريا الثلاثاء 18/4/2023، مبادرةً لحلّ الأزمة السوريّة، وذلك في مؤتمر صحفيّ عقدته الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتيّة، وتضمنت المبادرة رؤية للحلِّ الديمقراطيّ من تسع نقاط رئيسيّة شملت جوانب مختلفة للأزمةِ، وسبل الخروج منها، وأكّدت المبادرة استعداد “الإدارة الذاتية”، للحوار مع الحكومة السوريّة وجميع الأطراف السوريّة للتشاور والتباحث وتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السوريّة.

شخّصتِ المبادرةُ أسبابَ استمرارِ الأزمة السوريّة رغم تعدد المنصات (جنيف -أستانا -اللجنة الدستورية – وغيرها)، وأرجعتها إلى ثلاثة عوامل: الأول: غياب التحليل والتشخيص الصحيح للأزمة السوريّة، والثاني: عدم الخروج ببرنامج حلٍّ سلميّ وديمقراطيّ، والثالث: عدم إشراك جميع القوى السورية الفاعلة في عملية الحوار، والإصرار على الحلول المطروحة من الخارج.

مبدأ وحدة الأراضي السوريّة كان أساسَ المبادرةِ وجاء فيها: “لا يمكن حلّ المشاكلِ التي تعيشها سوريا إلا في إطارِ وحدةِ البلاد”، وأضافت “ينبغي التوصّل إلى حلٍّ ديمقراطيّ تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائرِ الشعوب، وتأسيس نظامٍ إداريّ سياسيّ ديمقراطيّ تعدديّ لا مركزيّ يحفظُ حقوقَ الجميع من دون استثناء”.

وأكدت المبادرة على “ضرورة توزيع الثروات والموارد الاقتصاديّة بشكلٍ عادل بين كل المناطق السوريّة”، و”ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السوريّة عبر الحوار والتفاوض”.

ولفتت إلى أنّ “مسؤوليّة إعادة فتح المعابر يقع على عاتق الحكومة السوريّة، حيث يمكن إيجاد حلٍّ معقولٍ لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصب في مصلحة الشعب السوريّ في كل مكان”، وعبرت عن استعدادها لـ”استقبال من نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد وإنهاء معاناتهم الإنسانية ضمن إمكانياتها المتاحة”.

وأضافت: “بهدف تطوير حل ديمقراطيّ وسلميّ في سوريا، نتوجه في المقدمة إلى الدول العربيّة والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوريّ، ونطالبهم جميعاً بأن يؤدّوا دوراً إيجابيّاً وفعالاً يُسهم في البحث عن حلٍّ مشتركٍ مع الحكومة السوريّة والإدارة الذاتيّة والقوى الوطنيّة الديمقراطيّة”.

وحددت المبادرة إطار دعوتها بالقول: “لدينا نهجٌ واضحٌ لحلٍّ معقولٍ نطرحه على كلِّ الأطرافِ لبناءِ أساسٍ للحوارِ والاتفاق المستقبليّ؛ فنحن نطرحُ هذه المبادرة على قاعدةٍ وطنيّةٍ وندعو الجميعَ للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأبِ الصدع وإنهاء الصراع”.

المبادرة تردُّ على ذرائع أستانا

بدأت منصة أستانا التي تضم دول (روسيا وإيران وتركيا) عملها اعتباراً من الجولة الأولى التي عقدت في 23/1/2017، حتى الجولة 19 التي عُقدت في 23/11/2022، وحضرها المدعو “محمد علوش” القياديّ في “جيش الإسلام” مترأساً وفد المعارضة، في تأكيدٍ على أنّ أستانا في أولى خطواتها حاورت من دأبت وسائل الإعلام على وصفهم بالإرهابيين، فيما لم تُدعَ الإدارة الذاتيّة استجابة للمطلب التركيّ.

على مدى ست سنوات من إنشاء منصة أستانا لم يتم التوصل في إطارها إلى حلٍّ سياسيّ ناجزٍ يُنهي الأزمةَ السوريّةَ، بل كانت قناةً أساسيّةً لنقلِ تفاصيلِ الأزمةِ عبر إنشاء ما سمّي “مناطق خفض التصعيد”، من كلِّ المناطقِ السوريّة الساخنة إلى شمال وغرب سوريا، والتي تحوّلت إلى جيوبٍ تحتلها أنقرة.

الواقع أنّ أستانا لا تعدو كونها إطارَ تنسيقِ السياسات بين موسكو وأنقرة وطهران فيما يتصل بالأزمة السوريّة بعقليّةِ المحاصصة وتقاسم النفوذِ، على أنّ تشكّل جبهة موحّدة مناوئة للوجودِ الأمريكيّ، وتحجيم وجوده ودوره في سوريا، ونظريّاً يمكن القبول بهذا التوجه، على أن يكون شاملاً لكلّ الوجود الأجنبيّ على الأراضي السوريّة، على قاعدة “سوريا للسوريين”، ولكن أستانا نفسها تُشرعن الاحتلال التركيّ لمناطق سوريّةٍ، وتتجاهلُ السياسة التركيّة في المناطق المحتلة التي يمكن وصفها بأنّها إجراءاتٌ ممهدةٌ للضم، وبعبارة أخرى الانتزاع والانفصال، فيما تُرتكب كلُّ أنواع الانتهاكات بحق أهالي المناطق المحتلة وبخاصةٍ في عفرين، والتي تصل إلى حدِّ توصيفها بجرائم ضد الإنسانيّة والتطهير العرقيّ.

المفارقة أنّ الأدواتِ التي تستخدمها أنقرة في احتلال المناطق السوريّة هم مرتزقة لم تقتصر مشاركتهم في القتال لصالح أنقرة على الأراضي السوريّة بل تم نقلهم للقتال في ليبيا وأذربيجان، وهؤلاء أنفسهم كانوا يُوصفون في الإعلام الرسميّ بأنهم مجموعات “إرهابيّة” قبل نقلهم إلى شمال وغرب سوريا، إلا أنّ بياناتِ أستانا لا تأتي على ذكرهم، وتتجاهلُ بالمطلق الاحتلالَ التركيّ والجرائم المرتكبة من قبل المرتزقة.

وقد درجت منصة أستانا على استنساخ بياناتها الختاميّة، لتحافظ على صيغةٍ واحدة لا تغييرَ فيها، يتمُّ التركيزُ فيها على استهداف الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا بأنّها مشروع ينطوي على نزعةٍ انفصاليّة!

وفي كلّ بيانٍ ختاميّ تجدد الأطراف المجتمعة في إطار أستانا التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، وإدانة هجمات التنظيمات الإرهابيّة في سوريا، وتأكيد ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.

وتتنكر منصة أستانا للجهود الكبيرة التي بذلتها قوات سوريا الديمقراطيّة طيلة سنوات في مقارعة الإرهاب ودحر مرتزقة “داعش” حتى الجيب الأخير في الباغوز في 23/3/2019، واستمرار ملاحقة خلاياه حتى اليوم، كما تتجاهل حجم الخطورة البالغة التي لا يزال يشكلها، ويشير إليها في بياناته بصورة تجافي الحقيقة ويصفها: بأنّها “محاولة لخلقٍ حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، وأنّها محاولة غير مشروعة للحكمِ الذاتيّ”. ولكن مراجعة بسيطة لعدد الحوادث والهجمات الإرهابيّة التي وقعت منذ بداية العام الحالي وآخرها مجزرتان وقعتا في 16/4/2023 وراح ضحيتهما أكثر من 30 سوريّاً، تؤكد أنّ الخطورة البالغة التي يشكلها “داعش”، وأن البادية السوريّة على امتدادِ مساحتها تشكّلُ خزاناً كبيراً للإرهاب.

من الواضح أنَّ مبادرة الإدارة الذاتيّة كانت رداً على كلّ الاتهامات الموجهة إليها بصورةٍ عمليّةٍ واضحةٍ، فجعلت من الوطنيّةِ ووحدة الأراضي السوريّة معايير أساسيّةً للقاء والحوار، وأقرّت بشراكةِ السوريين بالثروات الوطنيّة ودعت إلى توزيعٍ عادلٍ لها. مقابل اتهام أستانا المتكرر على أنّ النفط “يُسرق” وأنّه ينبغي أن تعود عائداته للشعبِ السوريّ. في تجاهلٍ كاملٍ لتفاصيل الإنتاجِ الذي انخفض حجمه نتيجة ظروف الأزمة، والحاجة الملحّة لإعادة تأهيل الكثيرِ من الآبار.

من الردِّ إلى التصيّد

ثمة أمرٌ كان لافتاً في ردودِ الفعلِ التي أبرزتها بعضُ الأطرافِ، لجهةِ توقيتِ المبادرةِ، وأنّها تزامنت مع المسار  العربيّ الذي تقوده العربيّة السعودية لإعادةِ العلاقاتِ مع دمشق، والواقع أنّ الوقوفَ على التوقيتِ محاولةُ تصيّدٍ للانتقاص من المبادرة، فيما تتطلبُ رداً سياسيّاً واقعيّاً، ولا ينتقصُ من قيمةِ المبادرةِ تزامنها مع الجهد العربيّ أبداً، لا بل إنّ الإدارة الذاتيّة رحّبت بالانفتاحِ العربيّ على سوريا، على أن يكون له دورٌ إيجابيّ في حلِّ الأزمة السوريّة وألا يكون على حسابِ السوريين، ومعلومٌ حجم تأثير الدورِ العربيّ في تعقيدِ وكذلك النتائج التي أفضى إليها التمويل العربيّ ودعمه لمختلفِ الفصائل المسلحةِ.

إذا كانت الدول العربيّة قد أجرت مراجعةً لمواقفها، وفقاً لمقتضياتِ التغيير الدوليّ ومصالحها وبروز الدور الصينيّ في رعايةِ المصالحة السعودية ــ الإيرانيّة، فإنّ أيّ مبادرةٍ سوريّة لحلِّ الأزمةِ لا تحتاجُ سنواتٍ انتظاراً لمتغيّرٍ دوليّ أو إقليميّ، بل تمليها الضرورة الوطنيّة أساساً.

وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السوريّة في 19/4/2023: “يعكس توقيتُ طرح الإدارة الذاتيّة للمبادرة تخوفاً لديها على مستقبلها، جراء الانفتاح العربيّ والدوليّ المتسارع والمتزايد على الحكومة السوريّة”. وبذلك يُطرح السؤال حول نوعيّة التخوّف المقصود والجهة التي ستسببها، وما التهديد الذي ستواجهه الإدارة الذاتيّة على مستقبلها.

لكن الرياض كانت قد انفتحت مبكراً على الإدارة الذاتيّة، وزارها وزير الدولة السعوديّ لشؤون الخليج العربيّ ثامر السبهان في 13/6/2019، وكان قد زار الرقة في تشرين الأول 2017. كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش مسؤولين من الإدارة الذاتيّة في 18/6/2019 ضمن الدورة الـ 17 لمنتدى أوسلو، وبرعاية وزارة الخارجية النرويجيّة ومركز “الحوار الإنساني”.

لا يمكنُ نكران التزامنُ بين مبادرة الإدارة الذاتيّة والجهد العربيّ، ويمكن قراءتها على أنّها استجابةٌ موضوعيّةٌ لتلك الجهودِ، وليست تخوّفاً منها، على أن تصبَّ في مسارِ حلّ الأزمة وأن تقوم الدول العربيّة باحتضان سوريا دون اجتزاء، بل أن تأخذ بالحسبانِ مصلحةِ السوريين وتلعب دوراً إيجابيّاً في دفع الحوار بينهم قُدماً، وتلك نقطة كانت بغايةِ الوضوحِ في نص المبادرة ولا تحتاج استنتاجاً.

والمبادرة الحالية ليست الأولى، فالإدارة الذاتيّة ما انفكّت تدعو لحلّ الأزمة عبر الحوار الوطنيّ، وعقدت العديد من المؤتمرات والاجتماعات في هذا السياق، واجتمع مسؤولها مع مسؤولي الحكومة السوريّة في العديد من المناسبات، وفي 23/7/2021 طالبت الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، في بيانٍ رسميّ حكومة دمشق، “بتغليب المصلحة الوطنيّة في سوريا بالدرجة الأولى والانفتاح على الحوار الجديّ”.

وفي 13/4/2023، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي في حديثٍ أدلى لتلفزيون “الشرق”، إنّ “قسد” جزءٌ من منظومة الدفاع عن الأراضي السوريّة، ولديها علاقات مع دمشق وتريد تطويرها”، لكن دمشق “تتعنت في ذلك”.

والسؤال الذي يجب أن يجيب عليه المشككون: ما هو بديلُ الحوار؟ من الواضح أنّ البعض أراد التصيّد، للتهرب من الردّ على المبادرةِ التي تفرضُ استحقاقاً وطنيّاً.

هل المبادرة كاملة؟

لا يمكنُ الافتراض بأيّ شكلٍ بأنّ مبادرة الإدارة الذاتيّة استوفت شروطَ الكمالِ حلاً شاملاً للأزمة السوريّ’ بكلّ تفاصيلها وتعقيداتها، وذلك ينطوي على استباقٍ لنتائجِ حوارٍ لم ينطلق جدّياً بعد، فالبعضُ أخذ على المبادرةِ أنّها لم تُشر إلى الوجودِ الأمريكيّ على الأراضي السوريّة، ولكنها بالمقابلِ لم تذكر الوجودَ الروسيّ والإيرانيّ أيضاً، والتأكيد على الوجود التركيّ لم يكن من قبيل الاختزال، إلا أنّها مسألة تخضع للأولويات، لا بل إنّ الحكومة السوريّة اشترطت على أنقرة إنهاء احتلالها للمناطق السوريّة لمواصلةِ مسار التصالح معها، وبذلك يفترض أنّ تشكلّ قضية الاحتلال التركيّ نقطةٍ تلاقٍ أساسيّة بين كلّ السوريين، باعتبارها انتهاكاً للسيادةِ الوطنيّةِ، والكلّ معنيٌ بذلك بصرف النظر عن اختلاف تموضعهم السياسيّ وتصوّرهم لحلِّ الأزمةِ.

إنهاء الوجود الأجنبيّ على الأراضي السوريّة بالمطلق منوطٌ بتقدّمِ الحوارِ بين السوريين والمبادرات الوطنيّة الجادة وإنهاءِ الإرهابِ والمرتزقة متعددي الجنسيات، ولا يمكن تحميل الإدارة الذاتيّة مسؤوليّة الوجود الأمريكيّ، الذي حضر ضمن قوام قوات التحالف الدوليّ لمكافحةِ الإرهاب، ومن السطحيّة بمكان الاعتقاد بفصلِ الوجود الأمريكيّ عن هدفِ حربِ الإرهابِ والسياق العام للوجود الأجنبيّ لدول أخرى، وفي مقدمتها إيران. وتجاهل حقيقة أنّ الجغرافيا السوريّة أضحت ميدانَ تنافسٍ دوليّ، وتصوّر أن واشنطن تربط سياستها في سوريا بالإدارةِ الذاتيّةِ يعتبر ضحالةً فكريّةً.

مبادرة الإدارة الذاتيّة هي دعوة للحوار الوطنيّ، وفي الوقت نفسه هي مناشدة للدول العربيّة والأطراف الدوليّة، ولا يمكن اعتبارها مكتملة بذاتها، فالأمور مرهونة بخواتيمها، وفيما بادر البعض إلى رفضها بذريعة أنّ كلّ مبادرة تأتي في ظلّ ما وصفه بالاحتلال الأمريكيّ، فالحجّة مردودة عليهم، ولو كانت الإدارة الذاتيّة ترهن سياستها على علاقتها بواشنطن لما تقدّمت بمبادرةٍ للحلِّ السياسيّ.

لا مسار بديل للآخر

ثمة مساران تصالحيان يتمُّ العملُ عليهما الأول بين دمشق والمحيط العربيّ وتضمن عدة لقاءات وزاريّة شملت السعودية ومصر والجزائر، والثانيّ بين دمشق وأنقرة بدعم ورعاية روسيّة مباشرة، وتمَّ تحديدُ الثلاثاء 26/4/2023 موعداً لاجتماعٍ رباعيّ لوزراء دفاع (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، وتسعى موسكو لإنجازِ تقدّمٍ ملموسٍ في المسارِ التصالحيّ ليكونَ رصيداً انتخابيّاً للرئيس التركيّ أردوغان.

وإذا كانت دمشق مرتاحة نظريّاً في مستوى السياسةِ الخارجيّة، ورهانها على حلفائها، لكنها اقتصاديّاً تواجه أزمةً معقدةً، وستكون إعادة إعمارِ المجتمع السوريّ بكلٍّ شعوبه التحدّي الأكبر، ولن تفضيَ استعادة السيطرةِ على مزيدٍ من الجغرافيا إلى حلِّ الأزمةِ وتحسينِ الحالة المعيشيّة ووضعِ حدٍّ للغلاء. كما باتت قضيةُ اللاجئين السوريين على الأراضي التركيّة ملفاً للسجالِ الانتخابيّ، كما تستمر وتيرة هجرة السوريين إلى أوروبا، وقد كشفت وسائل إعلام ألمانيّة أنّ وكالة الهجرة الألمانية “البامف” تلقّت نحو 88 ألف طلب لجوء منذ بداية عام ٢٠٢٣ وحتى آذار، وكان السوريين الأكثر عدداً بينهم وتجاوز عددهم 23 ألف طلب، وكلّ المسائل تشكّل تحديات المرحلة القادمة، وتتطلب مساراً للحوار الوطنيّ الشامل لإنشاء بيئةٍ آمنةٍ مستقرةٍ.

بالمجمل لا يمكن أن يكون أيّ مسار بديلاً عن الآخر، ولكن من المهم أن تفضي كلّ المساراتِ إلى إنهاء الأزمة والاحتلال والوجود الأجنبيّ على الأراضي السوريّة.