مبادئ وأحكام لضمان المساواة ـ1ـ

الزاوية القانونية ـ

نظرا لتعرض المرأة في مجتمعنا المُسير بالمفاهيم الذكورية، للعديد من المشكلات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والنفسية، وما يحمله هذا الواقع على المرأة من ظلم وتهميش، وتخلف وحرمان للحقوق، بالإضافة للموروث التقليدي، الذي يقف عائقا أمام تقدم المرأة، ويحد من تطلعاتها نحو مستقبل أفضل، ووجود العديد من التشريعات والقوانين وعوامل الاستبداد، التي تشهد بعمق، أن نضال المرأة من أجل نيل حقوقها، لم يزل قائما، ولم يكتمل بعد، وهذه التشريعات والقوانين التي تهمش المرأة، فلم تضر المرأة، فحسب، بل تضر المجتمع أيضا، كالطلاق بالإرادة المنفردة، والزواج القسري، وتعدد الزوجات الى ما هنالك من قضايا لا تعد ولا تحصى، ترزح المرأة مظلومة تحت وطأتها الى يومنا هذا.

ومن أجل ذلك تم وضع مجموعة مبادئ أساسية، وأحكام خاصة بالمرأة، لضمان المساواة الفعلية لها من أجل بناء مجتمع ديمقراطي إيكولوجي حر، وتمت المصادقة عليه في المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة في الجلسة رقم سبعة وعشرين بتاريخ 2/10/ 2014.

وفي ظل ثورة المرأة، التي تشهدها منطقتنا، زاد شعورنا بالحاجة الى وثيقة تفاهمية وطيدة، قابلة لأن تكون دعامة حرية المرأة، والحرية الاجتماعية، فهذه التجربة التي تمر بها منطقتنا، قد فرضت الحاجة الى صياغة وثيقة تفاهمية ملموسة حول المبادئ الرئيسية لحقوق المرأة، ولمشاركتها في الحياة الاجتماعية، ذلك أن تأمين ديمومة الإنجازات النضالية والمستجدات المعاشة في هذه الوجهة، يتسم بأهمية مصيرية، كما أن الحاجة القوية للغاية، إلى عقد مصاغ بالإرادة الحرة للمرأة، والتي ستشكل ركيزة الصراع مع المشاكل القائمة، ذلك لأن المبادئ الأساسية لحقوق المرأة، ومشاركتها في الحياة الاجتماعية ستشكل الرد على السؤال التالي:

أي عالم تود النساء العيش فيه؟ وهي في الوقت نفسه تعد مبادرة لصياغة الردود اللازمة المعنية بالمرأة على كافة الأصعدة الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية والقانونية، والعلاقات بين الجنسين، وهي بمثابة خريطة طريق تهدف الى تجاوز القوانين السائدة، التي لا تعترف بإرادة المرأة.

وبتاريخ 15/8/2020 تمت المصادقة من قبل كافة التنظيمات والمؤسسات النسائية على المبادئ الأساسية الخاصة بالمرأة.