ما هدف الاحتلال التركي من شنّ حرب المياه على شمال وشرق سوريا؟!

تواصل دولة الاحتلال التركي، التي تعرّف نفسها أنها دولة قانون، استخدام المياه كسلاح في وجه شعب شمال وشرق سوريا في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية وحق حصول السكان على المياه العذبة.

قبل أيام عاودت دولة الاحتلال التركي خفض منسوب المياه المتدفقة لنهر الفرات إلى سوريا والذي يستفيد منه مئات آلاف المزارعين على امتداد مجرى النهر في الجانب السوري.

وبالرغم من ادعاء دولة الاحتلال التركي أنها دولة قانون، إلا أن أفعالها تؤكد أنها دولة مارقة بما لا يترك مجالًا للشك، ويكفي تسليط الضوء على مسألة المياه وانتهاك دولة الاحتلال للاتفاقات الدولية والثنائية مع سوريا لتتضح ممارسات هذه الدولة وأهدافها الحقيقية في المنطقة.

خرق للاتفاقات الثنائية حول تقاسم الموارد المائية

في عام 1987 وقّعت سوريا وتركيا اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك والتي تمتد إلى خمس سنوات، وأبرمت الاتفاقية في 17 تموز 1987، وقد نصت على تعهد الجانب التركي بتوفير معدل سنوي يزيد عن الـ 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.

ووقّعت سوريا في 17 أبريل 1989 اتفاقية مع العراق تنص على أن تكون حصة العراق 58% من مياه الفرات في حين تكون حصة سوريا 42%، وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة.

وقد قامت سوريا عام 1994 بتسجيل الاتفاقية المعقودة مع تركيا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سورية والعراق في مياه نهر الفرات.

وعلى الرغم من وجود هذا الاتفاق، إلا أن دولة الاحتلال التركي دأبت خلال الأعوام الماضية وبشكل خاص بعد تحرير المناطق الواقعة على ضفة نهر الفرات من مرتزقة داعش على خفض تدفق مياه نهر الفرات إلى الجانب السوري، في محاولة منها للضغط على شعب شمال وشرق سوريا وإجباره على الرضوخ للنوايا الاستعمارية التركية في المنطقة.

وتمارس دولة الاحتلال التركي ذات السياسة مع العراق، عبر تعمد خفض منسوب نهر دجلة، ولا تكتفي بذلك، بل تعمد أيضًا إلى قطع مياه الشرب عن مقاطعة الحسكة التي تحوي نحو مليون نسمة حوالي 300 ألف منهم مُهجّرون من سري كانيه وكري سبي جراء الاحتلال التركي.

انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة حول الأنهار الدولية

لقد أكدت المادة الخامسة من الاتفاقية مبدأً في غاية الأهمية، وهو عدم وجود سيادة مطلقة لأية دولة على المجرى المائي الدولي، ودعت إلى اتباع مقاربة الانتفاع المشترك.

ولا تقتصر سياسات الدولة التركية على الضغط على الشعوب من خلال قطع المياه، بل تمتد ممارساتها إلى استخدام المياه في عمليات التهجير وتغيير معالم المناطق التي تحتلها وتخريب آثارها التاريخية.

المياه وسيلة تركية لصهر الكرد والتغيير الديمغرافي

ويمكن الإشارة إلى سد إليسو التركي كمثال بارز على استخدام المياه بغرض التغيير الديمغرافي وتهجير السكان المحليين.

وبينما تزعم دولة الاحتلال التركي أن سد إليسو سيولد الكهرباء لملايين البيوت في تركيا، فإنه سيتسبب في نزوح نحو 80 ألف شخص يسكنون على مساحة 125 ميلًا مربعًا، وفقًا لخبراء في البيئة.

ويؤكد مراقبون أن السد هو وسيلة في يد تركيا من أجل إجبار الكرد على النزوح إلى الداخل التركي في خطوة تتناغم مع سياسات الصهر التي تتبعها دولة الاحتلال التركي مع كل الكرد وباقي الشعوب التي تعيش في الحدود السياسية التركية.

ومن المتوقع أن تغمر المياه موقع “حسنكيف” الأثري الذي يبلغ عمره نحو 12 ألف سنة.

وكالة هاوار