إبراهيم محمد كرد (محامي)_
عدم التطابق بين القوى المنتجة، والعلاقات الاقتصادية، يضعف الإنتاج والاقتصاد، وتبدأ التناقضات السياسية، والاجتماعية، ويساعد على ظهور قوة اقتصادية صاعدة، وطبقات جديدة، ويبدأ الصراع بين الجديد القادم، والقديم القائم، أي الجديد ينفي النظام القديم البالي، ووفق قانون نفي النفي بين الجديد والقديم، وُجدت لبنة للواقع المادي والفكري، وظهر التبدّل والتغيير في العلاقات الاقتصادية والسياسية، ويشتد الصراع، وتعرقلَ التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتضعف البنية التحتية في المجتمع، ويزداد الاضطهاد القومي والطبقي نحو الديكتاتورية، ويؤثر على تطور الصناعة، والزراعة، والثقافة، ويشتد عود البرجوازية التيوقراطية، والطفيلة والبيروقراطية، وتسيطر على الناس.
فالركض وراء المادة، وجمع الأموال بطرق مختلفة، وغير قانونية، وبالتبعية، تُولَّدُ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، التي لها تأثير بالغ وقوي على العلاقات السياسية، وتتشتت الحركات الوطنية، فينقسم المجتمع إلى طبقات جديدة متناحرة أيديولوجية، لخدمة مصالحها، ويزداد دور البرجوازية الطفيلية بالتبعية، وتُدعَم من الاحتكارات العالمية العملاقة، وتتكاثر الأزمات في البلاد، التي قد تؤدي إلى حروب أهلية مدمرة، وتظهر منظمات سياسية، تطالب بالحق المدني أو المجتمع المدني، وهو ميدان العلاقات الاقتصادية، وتتمسك بمفاهيم، وتتجاهل الفرز الطبقي للمصالح الاقتصادية الأخرى، وتتجاهل جدلية الواقع المادي، ويشتد الصراع بين الطبقات الرئيسية، وطبقات الدولة التي تعرقل التقدم الاجتماعي، أو ما يسمى بالمجتمع الأهلي؛ فتزداد التناقضات، وتستمر الأزمات، وتتزعزع البنية التحتية والفوقية، فالاحتكارات العملاقة تدعم البرجوازية الطفيلية، لأنها غير مرتبطة بالإنتاج الزراعي والصناعي، بل تسعى إلى إضعافها لكي نستطيع تصدير رؤوس أموالها إلى هذه الدول؛ لتثبيت التبعية، لأن التبعية ما دامت موجودة تزداد الأزمات، وتُزرع العطالة بين النظرية والممارسة.
ولا يمكن الإفلات من التبعية، ومن الاحتكارات للرأسمال الطفيلي العالمي بسهولة، ويزداد نفوذ الرأسمال الاحتكاري، على حساب الرأسمال الوطني في الإنتاج، فتؤثر على معيشة الجماهير، ويضعف دور الدولة تطوير الصناعات، والاقتصاد، وتضعف العلاقات السياسية، والوطنية في المجتمع، ويشتد التناقض والتناحر بين الطبقات ومصالحها الاقتصادية، والسياسية، والأيديولوجية في البلاد، وتخلق أزمات، وتظهر أطروحات غريبة.
نقل التبعية للرأسمال الأجنبي، يضعف الاستراتيجية السياسية السليمة في البلاد، ويؤثر على جميع القطاعات الوطنية إذا ثبتت التبعية:
-
إضعاف القوى المنتجة، وعلاقات الإنتاج للخيرات المادية والروحية.
-
يبدأ التحدي السياسي، وتظهر أيديولوجيات غريبة، ويزداد التهجير، ويكثر الغلاء، الذي يؤدي إلى نتائج خطيرة على السيادة الوطنية، ومعيشة الناس.
-
إضعاف الاقتصاد الوطني.
-
يزداد دور البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية المشوهة، والمدعومة من الرأسمال الطفيلي الخارجي، وتسيطر على الأموال الوطنية بطريقة جهنمية، ولا تستطيع الحكومة القيام بالتطرز والتغير.