ما بين الملتقَيَين.. جريمة الاحتلال مستمرة في ظل القانون الدولي

قامشلو/ ميديا غانم –

أكدت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات بأن المرأة العفرينية تتعرض للجزء الأكبر من الانتهاكات على يد المحتل التركي ومرتزقته مشددةً على ضرورة تفعيل دور المرأة في المشاركة بالحل السياسي في الأزمة السورية.

انعقد الملتقى الحقوقي الثاني حول الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في عفرين المحتلة في 30 من كانون الثاني الماضي بمدينة قامشلو، وذلك بمبادرة من منظمة الأبحاث وحقوق المرأة في سوريا ومنظمة مبادرة حقوقية ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية ومنظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة؛ وسلط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق أهالي عفرين، وبشكل خاص النساء والأطفال من قبل تركيا ومرتزقة ما تسمى بالجيش الوطني السوري التابعين لها.

مشاركة واسعة..

المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات كانت من المشاركات في الملتقى الحقوقي الثاني لتوثيق الانتهاكات بحق أهالي عفرين، حيث وضحت لنا الهدف من مشاركتها وما ميز هذا الملتقى فتقول: “ما ميز هذا الملتقى عن غيره هو المشاركة الواسعة من قبل مختصين لتوثيق الانتهاكات على المستوى المحلي والدولي وبمشاركة غير السوريين فيه أيضاً، وهذ أمر مهم جداً لإلقاء الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين من قبل كافة الحقوقيين ومن مختلف الدول”.

وتلفت لينا إلى أن هذه الفترة حساسة جداً على سوريا بشكل عام، وتزيد: “حيث مرت مؤخراً الذكرى المؤلمة الثالثة لاحتلال عفرين، وكذلك تقترب الذكرى العاشرة للأزمة السورية، فسوريا تعاني من أزمات كبيرة، لذا تستغل تركيا هذه الأزمات والصمت الدولي لاحتلال المزيد من الأراضي السورية واستغلال الوقت وتأزم الوضع”.

وعما يجري في عفرين المحتلة تذكر لينا: “عفرين لا تشبه أي منطقة أخرى في سوريا، فقد عمد المحتل التركي ومرتزقته لارتكاب أبشع الجرائم بحق أهلها وبغطاء دولي وصمت مريب من الحكومة السورية، لذا لا بد من فضح هذه الانتهاكات وتوثيقها وتحرير عفرين وكافة المناطق السورية المحتلة مثل سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، والتشهير بالصمت المخزي بحق المهجرين قسراً”.

توحيد الصوت والصف

وتؤكد لينا بأن جشع المحتل التركي ومرتزقته لم يتوقف عند المناطق السورية التي احتلها، فقد أطلق مؤخراً تهديدات باحتلال ديرك أيضاً، وتضيف: “لذا يجب توحيد الصوت والصف ومحاسبة المحتل التركي على جرائمه وتهديداته لشعوب المنطقة”.

وحول ما جرى بين الملتقيين وما قاموا به كحقوقيين بهذا الخصوص تنوه لينا: “لا نريد أن يكون الضحايا من المهجرين قسراً أو ممن بقوا في عفرين أرقاماً يُعدُّون، بل نعمل جل ما بوسعنا لإيقاف الجرائم بحقهم ومستمرون بفضح انتهاكات تركيا ومرتزقتها وتوثيق جرائمهم لكي نوصل صوتهم للمجتمع الدولي، وسنبقى نطالب بحق شعوبنا لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأنا على يقين تام بأننا سنحصل على حقوقنا ونضع حداً لجرائمهم، فمن السنة الماضية أثناء الملتقى الحقوقي الأول حول الانتهاكات بعفرين إلى الملتقى الثاني احتلت تركيا مناطق أخرى بشمال وشرق سوريا، وهذا أمر مؤسف ومخزٍ فذلك يؤكد بأنه لحد الآن لم تلقَ أصواتنا آذاناً صاغية”.

أما حول المشاركات من الخارج تقول لينا: “الانتهاكات متداخلة مع الوضع السياسي في البلاد، وأغلبها كانت بحق النساء والأطفال، لذا كانت هذه من أبرز المحاور التي تناولها الملتقى وهو ما  كان يتوجب التركيز عليه من وجهة نظر المحامين الدوليين والحقوقيين أيضاً”.

استشعار الشرق الأوسط بخطر تركيا

وتشير لينا إلى أن ما كان مثيراً هو مشاركة محامٍ من مصر في الملتقى، وتوضح حيال ذلك: “تبين من المشاركات الواسعة في المؤتمر استشعار الشرق الأوسط بشكل عام بالخطر المحدق والحقيقي للمحتل التركي على المنطقة بشكل عام، وهذه المشاركات دعم لتوحيد الصف ضد هذه الانتهاكات لإيقاف تركيا عند حدها ومحاكمتها على جرائمها”.

منوهةً بأن المرأة العفرينية تتعرض للجزء الأكبر من الانتهاكات على يد المحتل التركي ومرتزقته، وتردف: “يستهدف المحتل المرأة بشكل خاص وممنهج عبر انتهاكات جسيمة تصل لحد الاعتداء والاستغلال الجنسي لها، كما في عفرين وليبيا، ولكننا كنساء لا نصمت على هذه الجرائم بحقها ونرفع صوتنا لوضع حد لها، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل دور المرأة في المشاركة بالحل السياسي في الأزمة السورية لأنه بالإشراك الحقيقي للمرأة في الحل السياسي سيكون لها تمثيل أقوى وبذلك إنهاء العنف بحقها”.

وتختتم لينا بركات حديثها بالقول: “في كل زمان ومكان سندافع عن حق كل امرأة مضطهدة، ومسيرتنا مستمرة في فضح الجرائم بحق النساء، كما نعمل على مساعدة الناجيات لتحصيل حقوقهن وإعادة تأهيلهن من خلال ورشات توعوية وغيرها من النشاطات، والمطالبة بحق كل امرأة تعرضت للانتهاكات لإيصال صوتها للمحافل الدولية، فجل أمانينا حرية عفرين وعودة شعبها إليها بعد طرد المحتل ومرتزقته منها، لذا سنضاعف جهودنا حتى تحقيق ذلك”.

هذا وقد ركز الملتقى الحقوقي الثاني حول جرائم حقوق الإنسان في عفرين المحتلة الذي عقد في الـ 30 من كانون الثاني الماضي على ثلاثة محاور أساسية، وهي خصائص الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في ضوء القانون الدولي، والانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته، والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركـ/ة من داخل وخارج سوريا.