“ضربني وبكى.. سبقني واشتكى” سائقون في كراج بلدة كركي لكي في شمال وشرق سوريا، يستبقون المواطنين بالشكوى من تدني أجور نقلهم، مما دفعهم لتجاوز الأجرة المحددة، ليتذرعوا بغلاء أسعار قطع التصليح والغيار وعدم وجود “فكة” للعملة من فئة المئة ليرة مع غياب الرقابة من الجهات المعنية.
“علي الأحمد” من سكان ريف ناحية جل آغا الغربي يعمل بأحد مطاعم كركي لكي، وأب لثلاثة أطفال (٣٣ عاماً) يقول لصحيفتنا: “أثناء عودتي مساءً من عملي قاصداً الكراج لأعود للمنزل أخسر مئتي ليرة في الذهاب والإياب، حيث أتقاضى يومياً 4500 ل.س أدفع منها 1000 ل.س للمواصلات”.
لا يوجد “فكة” للعملة
ويتابع: “المئتا ليرة كانت ستوصلني لعملي، فأجرة النقل الداخلي ضمن البلدة 200 ل.س، لكنّها تذهب بجيب سائقي سيارات الخط بحجة عدم وجود 100 ليرة لديهم”.
وأضاف أنّه غير مستغنٍ عن المئتين التي يخسرها يومياً بعد أن اتّبع مع السائقين كافة الطرق: “أعطيهم 1000 يرجعون لي 500″، متسائلاً فيما إذا كانت العملة السورية من فئة الـ200 أيضاً أصبحت مفقودة؟!
ولا تختلف معاناة سكان الخط الجنوبي أم 4 الدولي عن معاناة خط جل آغا ـ كركي لكي، فيشير خلف القاسم من ريف ناحية تل كوجر قرية الدردارة (26 عاماً) إلى أن: “ظروف الحياة الصعبة أجبرت المواطنين بالمطالبة بالمئة ليرة التي يراها السائقون لا قيمة لها ولم تعد متوفرة، احترنا معهم لا يتركون للراكب ليرة واحدة ويصرخون إذا ما ناقشهم بموضوع المئة ليرة”.
لا ذنب للركاب بأعطال السائقين
ليتابع القاسم الذي بدا منزعجاً لسوء تصرف السائقين الذين يقضون الوقت منشغلين بالتحدث عن معاناتهم مع التصليح والحديد والمازوت وقطع الغيار: “يريدون تحصيل الفرق من جيوبنا، يأخذون 100 ليرة يومياً من كلّ راكب وسياراتهم تستوعب أحد عشر راكباً، يعني 1100 ليرة بكلّ رحلة يخرج بها بعذر أقبح من ذنب، لا توجد 100 إذا كانت هذه المهنة لا تؤمن احتياجاتهم ولا تفي بها فلماذا يعملون فيها؟!”.
وأكد الشاب بأنّه تقصد ولأكثر من مرة اللحاق بالكذاب لوراء الباب: “أجهز له الـ 400 مسبقاً ليطلب بملء فمه معلم أجرتك 500، اتبعنا معهم كافة الطرق لكن عبثاً”.
وفيما إذا حاول تقديم شكوى لإدارة الكراج يقول: “تركت الأمر لغيري”، وهو ينزل لكركي لكي قاصداً عيادة طبيب أو لأمرٍ ضروري مرة أو مرتين في الأسبوع: “العثرة على العامل المجبر على المجيء بشكل يومي، الأمر مزعج لأنّه يأخذ منحى النصب” هكذا اختتم المواطن خلف القاسم حديثه.
“تكاليف التصليح باهظة والأجرة قليلة”
يعمل (ع. ب) من ريف ناحية كركي لكي سائقاً منذ 30 عاماً يقول: “شاب راسي وأنا سائق سيارة ولم أوفر شيئاً”.
ويتابع السائق: “يفكون المحرك بـ١٥٠ ألف والدواليب بـ٣٥٠٠٠ ولحام قطعة حديد بـ ١٥٠٠٠ ألف وأجرة عملنا قليلة.. ماذا سنفعل؟ نحن برأس النبع وعطشى”، بهذه العبارة عبَّر السائق عن ازدياد أعباء الحياة وارتفاع أسعار الدولار التي أثقلت كاهل الجميع، ففي النهاية السائقون أيضاً مواطنون يتضررون من ارتفاع الأسعار كغيرهم.
هذا ويقول (ب.ع) عن تصرفه مع الزبائن في حين عدم توفر العملة من فئة المئة ليرة: “نحاول قدر الإمكان أخذ حقنا فقط، ماذا نفعل عندما لا يوجد لدى الراكب غير 500 أو لا يعطي الأجرة القانونية 400، لم يعطني أحد 400 ورفضت”.
وأشار إلى أن بعض الرّكاب يأتي برفقة ثلاثة أطفال، ويدفعون أجرة كرسي واحد: “ويفضح الدنيا إذا أخذنا منه المئة، أليس هذا حق أيضاً؟”.
ليتابع: “من حق الرّاكب المطالبة بالمئة والمئتين، لكن أعيد لراكب لاثنين لعشرة.. وبعد ذلك من أين أصرف، الجميع يعطيك أحياناً 2000”.
فروق الأجرة تغضب السائقين
كما شكى السائق (ص. م)، المنشغل بقطع إيصال من إدارة الكراج ليطبق حمولة سيارته، من تدني أجرتهم كسائقين بما لا يتناسب مع تصليح أعطال سياراتهم وغلاء المعيشة: “سائقو خط سيمالكا من المعبر لقامشلو يأخذون 500 ليرة سورية أجرة الراكب ومسافتهم لا تزيد عن مسافتنا أكثر من 10 كم، نأخذ من كركي لكي لقامشلو 800 ليرة، علماً أنه سابقاً كانت بـ 50 ليرة أي دولاراً واحداً، لا نريد ما يقابل صرف الدولار من الليرة السورية بل نريد النصف”.
وأضاف السائق حول المشاكل التي تواجههم كسائقين عموماً: “كل كرت نقطعه من الكراج بـ 500 ليرة، كانت 50 وفي كل مرة نسأل عن السبب يتحججون بصيانة وإعادة ترميم الكراج وتزفيته ووضع مقاعد فيه”.
“تعرفة الأجرة ثابتة ومحددة”
من جهته، مسؤول الكراج محمد الحبيب، أوضح بأنّ الأجرة محددة من الإدارة العامة هي 360 ليرة من جل آغا لكركي لكي و760 من كركي لكي لقامشلو ليتم رفعها لـ 400 و 800، لعدم توفر العملة النقدية المعدنية ولاعتراض السائقين.
وأكد الحبيب بأّنهم كجهة مسؤولة يضبطون الأسعار ويراقبونها: “نراقب الأسعار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بحق السائق الذي تثبت إدانته أو في حال تقدمت شكوى من قبل أحد المواطنين عليه”.
وأشار مسؤول الكراج بأنّه يُحرم السائق من دخول الكراج لمدة 15 يوم عدا عن الغرامة المالية والسجن في حال تكرر ورود الشكاوى.
وبالنسبة لتسعيرة قطع الإيصال من قبل السائقين أوضح محمد الحبيب: “الأسعار محددة من الإدارة العامة، نستلم دفتر من 100 تذكرة لنسلم 50000 شهرياً وهناك خطة لإعادة ترميم وهيكلة الكراج على المدى القريب”.
