العملة جزء من الاقتصاد النقدي، تُدرج ضمن شبكة عنكبوتية اقتصادية معقدة من النقد، بأنواعه، إلى البضائع بكل أوجهها إلى العلاقات الاقتصادية، بكل أشكالها، فتراجع سعر صرف العملة التركية المرتبطة بالدولار واليورو، أو انهيارها، فيما لو استمرت ستخلق إرهاصات على كلية الاقتصاد، ومطبات في البعد السياسي أمام مسيرة حزب العدالة والتنمية، وقد تقضي على هيمنتها، وتحوّل تركيا من دولة شبه ديمقراطية، إلى شبه دكتاتورية، كما هي عليها إيران خاصة، فيما إذا بلغت مرحلة عدم إمكانية الحد من التضخم، في المرحلة الحالية قد يكون تأثيرها على الاقتصاد العام للدولة ضعيفاً مع إصرار أردوغان على تخفيض سعر الفائدة تحت نظرية المفهوم الاقتصادي المرجح، على أنه سيزيد من الاستثمارات ونمو الاقتصاد، ودعم التصدير، وبالتالي زيادة الطلب على العملة الوطنية، ولكن ديمومة التراجع في عملتها، بدأ يؤدي إلى بروز تناقضات ما بين سعر السوق “أي التضخم” وما بين التطور الاقتصادي السنوي، وهنا يكمن وجها التناقض ما بين الشعب، الذي يهمه الحاضر الجاري، وحكومة أردوغان، التي تركز على التطور الاقتصادي؛ للحفاظ على إمكانية تركيا كدولة اقتصادية كبرى، يستند أردوغان على العلاقة الطردية بين سعر الفائدة والتضخم، على أن أسعار عملات الدول الكبرى، ومن بينها تركيا المتطورة اقتصاديا، لن تتأثر بحركة المراكز المالية العالمية أو الضغوطات الدولية، أو الحصار الاقتصادي، بل ستكون تحت هيمنة السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية، علما أن خلفيات انهيار الليرة التركية متشعبة اقتصادياً، فهي مرتبطة بالعلاقات التجارية، والاتفاقيات الرأسمالية العالمية، القصيرة والطويلة الأجل، بعكس انهيار الليرة السورية، والتي هي نتيجة الحرب، وغياب العملة الصعبة، والتي كانت تُدعم من قبل إيران، على مدى السنوات السابقة المنقطعة على خلفية تضييق الحصار الاقتصادي الأمريكي عليهما، أو اللبنانية المتأثرة بالعملية السياسية والتخطيط الاقتصادي المتحكم به من قوى إقليمية، وتأثرها بحالة الحرب في سوريا، فحلُّ إشكالية الحالتين السورية واللبنانية، ليس بتلك التعقيدات، التي تجتاح الأسواق التركية. سياسيا: على خلفية صراعها مع الدول الكبرى، وخلق بؤر ساخنة في المنطقة، وعرض ذاتها ليس فقط كمنافس، بل صاحبة الحلول لقضايا الدول، التي تتعرض فيها مصالح أمريكا وروسيا، وأوروبا للخطر إلى جانب دعم العالم السني الراديكالي في المنطقة، ما يجري للاقتصاد التركي، هو نتاج مرحلة زمنية قصيرة الأجل، مقارنة بالدورات الاقتصادية العالمية والمراحل المعقدة، خاصة بعدما أدرجتها الدول الكبرى، ضمن الدول العشرين في العالم، وارتبطت بعدها بشكل متين بالاقتصاد العالمي، وبالأسواق الدولية، وبحركة التجارة العالمية، وبالتضخم في الأسواق العالمية، الناتج عن جائحة كورونا، وتجميد الشركات الرأسمالية العالمية، لعقودها الطويلة الأجل، التي ساهمت سابقا في رفع سقف الدخل الوطني التركي لخلفيات سياسية منها: تقديم تركيا كدولة إسلامية ليبرالية، هذه المنهجية التي تخلى عنها أردوغان، بعدما رسخ مكانة تركيا بين مجموعة الدول العشرين؛ لينحرف نحو العالم الراديكالي، بل ودعمتها في الواقع العملي، وهو ما أيقظ العالم الرأسمالي لمواجهته وتنبيهه على الركيزة، التي نهض عليها، وكيف بإمكانهم الحد من تجاوزاته، تركيا على مدى عقد من الزمن ما بين عامي 2006 إلى 2016 كانت تتلقى ما بين 250 إلى 400 مليار دولار من السيولة والعملة الصعبة، حيث بلغت قرابة 75% من إجمالي الدخل الوطني، أي كانت تصل في بعض السنوات إلى قرابة 300% من الموجود في الدخل، وهو ما رفع من مكانة أردوغان وحزبه، وحافظ على استمراريته في القدرة على تشكيل الحكومة لمرات متتالية، دون مشاركة الأحزاب الأخرى في البرلمان، بل ومكّنه من تغير بنود في الدستور التركي.
المساعدات الخارجية: حسب العديد من التقارير، قد قدمتها الدول الكبرى في العالم لتركيا، فعلى سبيل المثال، أقرضتها البنوك الإسبانية قرابة 83 مليار دولار، والفرنسية قرابة 39 مليار دولار، والإيطالية قرابة 17 مليار دولار، واليابانية 14 مليار دولار، وبعض المساعدات الأمريكية، قد تجاوزت 18 مليار دولار، والألمانية وغيرها من الدول الأوروبية وهنا لا نتحدث عن قروض وعقود الشركات المالية الأمريكية، والتي لا يتم التصريح عنها، وتكرّرت على مدى سنوات إلى درجة أن هذا الدعم الضخم، أدى إلى تأثّر بنوك تلك الدول بتدهور الليرة التركية، وعلى أثرها خسرت شركات القطاع المالي مثل unicredit و bnp Paribasو bbv وغيرها قرابة 3% من سعر أسهمها في الشهور الأولى من تدهور الليرة، رغم أن سعر الفائدة كان قرابة 18 % حينها، وكانت مربحة لتلك البنوك، أي عندما ارتفع الدولار إلى خمس ليرات تركية، والتي كانت في الواقع نتيجة تحجيم قروضها، ورفع سقف سعر الفائدة على تركيا، وشركاتها وعدم تجديد العقود القديمة تحت ضغط دولها، والتي تؤثر بدورها على تراجع سعر صرف عملاتها، علما أن تلك المساعدات في السنوات الأولى من حكم أردوغان، أنقذت اقتصاد تركيا المتهالك، ونقلتها من دولة مديونه إلى الدولة 18 عالميا، ومن مستوى الدخل الوطني، الذي كان يتراوح على حدود 280 – 300 مليار دولار سنويا في السنوات الأخيرة من القرن المنصرم، وقبل استلام أردوغان السلطة إلى قرابة 850 مليار دولار، عام 2019 على أمل أن تتجاوز التريليون دولار في عام 2030 ومن عجز في الميزانية الذي بلغ في نفس المرحلة نفسها قرابة 20%، إلى دولة تنافس الدول الكبرى في تصدير بعض الأنواع من الأسلحة، والتي ستستمر لسنوات قليلة قادمة، قبل أن تتراجع، وبقوة بغض النظر عن التناسي لمسيرة التضخم، الذي يهدم سعر العملة الوطنية، والمتأثرة بدوره بتخفيض سعر الفائدة، والتي قد يبلغ قريبا مستويات التأثير على الاقتصاد العام، فمثلما أنقذت تلك المساعدات ليرتها، التي كان الدولار يعادل مليون ليرة تركية إلى الليرتين حتى قبل سنتين، تحاول اليوم أن تعيدها إلى مستنقعها الماضي.
العملة جزء من الاقتصاد النقدي، تُدرج ضمن شبكة عنكبوتية اقتصادية معقدة من النقد، بأنواعه، إلى البضائع بكل أوجهها إلى العلاقات الاقتصادية، بكل أشكالها، فتراجع سعر صرف العملة التركية المرتبطة بالدولار واليورو، أو انهيارها، فيما لو استمرت ستخلق إرهاصات على كلية الاقتصاد، ومطبات في البعد السياسي أمام مسيرة حزب العدالة والتنمية، وقد تقضي على هيمنتها، وتحوّل تركيا من دولة شبه ديمقراطية، إلى شبه دكتاتورية، كما هي عليها إيران خاصة، فيما إذا بلغت مرحلة عدم إمكانية الحد من التضخم، في المرحلة الحالية قد يكون تأثيرها على الاقتصاد العام للدولة ضعيفاً مع إصرار أردوغان على تخفيض سعر الفائدة تحت نظرية المفهوم الاقتصادي المرجح، على أنه سيزيد من الاستثمارات ونمو الاقتصاد، ودعم التصدير، وبالتالي زيادة الطلب على العملة الوطنية، ولكن ديمومة التراجع في عملتها، بدأ يؤدي إلى بروز تناقضات ما بين سعر السوق “أي التضخم” وما بين التطور الاقتصادي السنوي، وهنا يكمن وجها التناقض ما بين الشعب، الذي يهمه الحاضر الجاري، وحكومة أردوغان، التي تركز على التطور الاقتصادي؛ للحفاظ على إمكانية تركيا كدولة اقتصادية كبرى، يستند أردوغان على العلاقة الطردية بين سعر الفائدة والتضخم، على أن أسعار عملات الدول الكبرى، ومن بينها تركيا المتطورة اقتصاديا، لن تتأثر بحركة المراكز المالية العالمية أو الضغوطات الدولية، أو الحصار الاقتصادي، بل ستكون تحت هيمنة السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية، علما أن خلفيات انهيار الليرة التركية متشعبة اقتصادياً، فهي مرتبطة بالعلاقات التجارية، والاتفاقيات الرأسمالية العالمية، القصيرة والطويلة الأجل، بعكس انهيار الليرة السورية، والتي هي نتيجة الحرب، وغياب العملة الصعبة، والتي كانت تُدعم من قبل إيران، على مدى السنوات السابقة المنقطعة على خلفية تضييق الحصار الاقتصادي الأمريكي عليهما، أو اللبنانية المتأثرة بالعملية السياسية والتخطيط الاقتصادي المتحكم به من قوى إقليمية، وتأثرها بحالة الحرب في سوريا، فحلُّ إشكالية الحالتين السورية واللبنانية، ليس بتلك التعقيدات، التي تجتاح الأسواق التركية. سياسيا: على خلفية صراعها مع الدول الكبرى، وخلق بؤر ساخنة في المنطقة، وعرض ذاتها ليس فقط كمنافس، بل صاحبة الحلول لقضايا الدول، التي تتعرض فيها مصالح أمريكا وروسيا، وأوروبا للخطر إلى جانب دعم العالم السني الراديكالي في المنطقة، ما يجري للاقتصاد التركي، هو نتاج مرحلة زمنية قصيرة الأجل، مقارنة بالدورات الاقتصادية العالمية والمراحل المعقدة، خاصة بعدما أدرجتها الدول الكبرى، ضمن الدول العشرين في العالم، وارتبطت بعدها بشكل متين بالاقتصاد العالمي، وبالأسواق الدولية، وبحركة التجارة العالمية، وبالتضخم في الأسواق العالمية، الناتج عن جائحة كورونا، وتجميد الشركات الرأسمالية العالمية، لعقودها الطويلة الأجل، التي ساهمت سابقا في رفع سقف الدخل الوطني التركي لخلفيات سياسية منها: تقديم تركيا كدولة إسلامية ليبرالية، هذه المنهجية التي تخلى عنها أردوغان، بعدما رسخ مكانة تركيا بين مجموعة الدول العشرين؛ لينحرف نحو العالم الراديكالي، بل ودعمتها في الواقع العملي، وهو ما أيقظ العالم الرأسمالي لمواجهته وتنبيهه على الركيزة، التي نهض عليها، وكيف بإمكانهم الحد من تجاوزاته، تركيا على مدى عقد من الزمن ما بين عامي 2006 إلى 2016 كانت تتلقى ما بين 250 إلى 400 مليار دولار من السيولة والعملة الصعبة، حيث بلغت قرابة 75% من إجمالي الدخل الوطني، أي كانت تصل في بعض السنوات إلى قرابة 300% من الموجود في الدخل، وهو ما رفع من مكانة أردوغان وحزبه، وحافظ على استمراريته في القدرة على تشكيل الحكومة لمرات متتالية، دون مشاركة الأحزاب الأخرى في البرلمان، بل ومكّنه من تغير بنود في الدستور التركي.
