لماذا الإصرار على القرار 2254؟

ستالين سليمان-

عقدٌ من الزمن هو عمر الأزمة السوريّة التي دفع ثمنها ملايين السوريين بين قتلى وجرحى ومعتقلين ومختطفين ومفقودين، وملايين أخرى بين لاجئين ونازحين ومهجرين تلك الأزمة التي تحولت إلى حرب هي الأعنف تاريخياً بعد الحرب العالمية الثانية.

وبعد عقد نستطيع القول بأن الأفق لا يزال مسدوداً أمام حلها وذلك لأسباب عدة تتوزع بين ما هو داخلي وما هو خارجي، الداخلي: فيكمن حصره بالدرجة الأولى بما يجري في الداخل من أمور تعنت النظام وسيطرة المجموعات المرتزقة الراديكالية على بعض المناطق في سوريا. وأما الخارجي: فيعود إلى مصالح الدول الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن السوري ودرجة التوافق فيما بينها.

خلال هذه الأزمة ظهرت الكثير من الحركات الداخلية والخارجية الهادفة كما هو معلن على الأقل لإيجاد حل لهذه الكارثة الإنسانية في سوريا، وكان نتاج هذه التحركات والاجتماعات كلها هو صدور قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية في عام 2015، وبالرغم من كل التفسيرات والتأويلات من قبل الأطراف المختلفة لجوهر هذا القرار كلاً انطلاقاً من مصلحته الخاصة، إلا ان القرار استند إلى عناوين رئيسية واضحة لا لبس فيها ولا يمكن لأحد التحايل عليها ولا بأي شكل من الأشكال وهذه العناوين هي:

-استعادة الشعب السوري حقه في تقرير مصيره دون أي تدخّلات خارجية.

-خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.

-عودة جميع اللاجئين والمهجرين عودة آمنة لبيوتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

 وفي الوقت ذاته يضع القرار خارطة طريق واضحة لتنفيذ تلك العناوين، والتي تتمثل بثلاث محطات رئيسية وهي:

تشكيل جسم حكم انتقالي، وعملية إصلاح دستوري يشرف عليها جسم الحكم الانتقالي، إجراء انتخابات نزيهة على أساس الدستور الجديد وبإشراف أممي.

أن بنود القرار المذكورة آنفاً وغيرها الكثير من البنود التي لا مجال لذكرها هنا تشكل عملياً خارطة طريق واضحة للخروج بسوريا وشعبها من هذه الأزمة التي أحرقت الأخضر واليابس، لذلك واجه تطبيق هذا القرار صعوبات جمة من قبل المتشددين في الأطراف المختلفة وذلك لأن تطبيق هذا القرار والوصول إلى تغيير جذري وشامل يعني عملياً موت تلك القوى التي تعيش على حساب دماء السوريين ومن خلال المتاجرة بأزمتهم.

فمن جهة يرفض متشددو النظام حدوث أي تغيير جذري شامل لبنية النظام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحالة الديمقراطية، وتشكيل نظام جديد قادر على ضرب مكامن الفساد الكبير ومحاسبة حيتان المال من خلال إعادة توزيع الثروة لصالح الغالبية الفقيرة من السوريين، لأن أي تغيير على هذا الأساس سيدك مضاجعهم ويجعلهم أول المتضررين.

ومن جهة أخرى فإن متشددي المعارضة يرفضون بدورهم أي تغيير من هذا النوع، لأنهم متفقين مع نظرائهم في النظام على الشكل الحالي لتوزيع الثروة والمستوى العالي من الفساد والنهب في حين نقطة خلافهم الوحيدة هي: لصالح من منهم سيكون هذا النهب؟ وبالتالي فإن أي تغيير حقيقي سيضر بمصالح الطرفين، ما دفعهم لعدم القبول بهذا القرار الأممي الذي يخص الحل في سوريا.

إن تطابق مواقف المتشددين على ضفتي الصراع كان السبب الرئيسي في وضع العصي في عجلات تطبيق الحل السياسي الشامل على أساس القرار المذكور، وهذا يتمثل بالدرجة الأولى في وضع اللجنة الدستورية التي كانت المحطة الأولى للانطلاق باتجاه تنفيذ القرار، ولكنها أصبحت في حالة موت سريري وأخذت تدور في حلقة مفرغة، ضف إلى ذلك استبعاد قوى سورية مؤثرة على الخارطة السورية عن هذه اللجنة، وبالدرجة الأولى قوى شمال وشرق سوريا وممثلي شعوبها، ما أدى إلى ضعف عمل اللجنة الدستورية وصولاً إلى السبات الذي تعيشه اليوم.

إن إبقاء عمل اللجنة الدستورية بهذا الشكل إلى ما شاء الله يعني عملياً استمرار نزيف الدم السوري، الأمر الذي يتطلب الانتقال إلى خطوات أكثر عملية والتي تتمثل اليوم بتشكيل جسم الحكم الانتقالي المنصوص عليه في القرار الدولي، بحيث تشارك فيه جميع القوى السياسية السورية دون إقصاء أو تهميش لأحد مهما كانت الأسباب، وأيضاً يجب إبعاد المتشددين عن اللجنة الدستورية بغض النظر عن مواقعهم السياسية حتى ولو كانت ذات صلاحيات واسعة، ولا بد أن يكون صاحب الكلمة الفصل هو الشعب السوري ليستطيع الدفع باتجاه دستور جديد تشارك في صياغته جميع القوى السورية، على أن يشرف هذا الدستور على إجراء انتخابات حقيقية تحت إشراف أممي يكون فيه دور قوى المال وأجهزة الأمن في حدودهم الدنيا.

إن الموقف العملي من القرار 2254 بعيداً عن الشعارات الرنانة، يعتبر ورقة عباد الشمس التي تفرز القوى السياسية السورية والدولية بين تلك القوى الجادة في سعيها لإنهاء الكارثة السورية وتعمل جاهدةً على هذا الأساس، وبين القوى التي تسعى لتعميق المستنقع السوري وتحاول إغراق الجميع فيه وضرب الكل بالكل حفاظاً على موقعها في الحصول على أكبر قد ممكن من الميزات.

بناءً عليه فإن المطلوب اليوم هو توحيد كلمة كافة القوى السورية الوطنية الجادة في سعيها لإنهاء المأساة السوريّة، والتوافق على سبل وآليات تطبيق القرار المذكور لأنه يعتبر خارطة الطريق الوحيدة للخروج من الواقع المأساوي الذي يعيشه السوريين اليوم.