لبنان وخديعة الإفلاس

تابع الجميع إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي اللبناني، وساد الهرج، والمرج على وكالات الأنباء، والمواقع الالكترونية والصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، علما أنه ومن نواح عديدة لا أساس لهذا الكلام من الناحيتين القانونية، والرسمية، ولا حتى الاقتصادية، فالكلام جاء خلال برنامج حواري على إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية، بسياق الكلام العام عن الاقتصاد، وتم اقتطاع فقرة فقط من مجمل الحوار العام، وبالتالي فإن المختصين في هذه الملفات، يعرفون تماماً الفرق بين إعلان الإفلاس، وبين التعثر، وعدم القدرة على السداد، كما أن إعلان الإفلاس، لا يأتي من خلال وزير، أو حتى نائب رئيس حكومة، بل من خلال رأس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو حاكم المصرف المركزي بعد اتصالات دولية مع الجهات المختصة.

لبنان فعلياً في أزمة اقتصادية، وهذه ليست المرة الأولى، التي يعاني منها من هذا الأمر، فقد سبق، وأعلنت الدولة اللبنانية عدم قدرتها على سداد مديونتها من سندات اليورو بوند المستحقة عليها، وسبق أن تعرض هذا البلد لمآزق اقتصادية عدة في تاريخه، الحديث خلال الحرب الأهلية، وبعدها وصولاً إلى وقتنا الحاضر.

وظهرت هذه الأزمة الاقتصادية المستمرة بشكل واضح الآن، بل ارتفعت مستوياتها بسبب عوامل كثيرة، منها الابتعاد الخليجي عن لبنان، بسبب الخلافات السياسية، ما أدى إلى حرمان الخزانة العامة من الودائع الخليجية، والاستثمارات المباشرة، وغير المباشرة، والتي كانت تعدّ رافداً أساسياً للعملة الصعبة، كما شكل انفجار مرفأ بيروت ضربة موجعة نظرا للأضرار المادية الكبيرة، الناتجة عنه، وارتفاع تكلفة إعادة إعمار المنطقة، التي تضررت، كما يعاني لبنان، وبشكل مستمر منذ عام 2014 من انخفاض تحويلات المغتربين، والتي تعدّ أيضاً رافداً أساسيا للأموال الداخلة إلى لبنان، وزادت أزمة وباء كوفيد 19 من الأزمة؛ بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي، وتوقف الحركة السياحية بالكامل، نظراً لأن القطاع السياحي يعدّ أكثر القطاعات المنتجة مع شبه غياب للقطاعات الزراعية والصناعية، وحالياً ومع الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن الأمور زادت سوءاً مع ارتفاع سعر النفط العالمي، وتكلفة النقل، وصعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية.

إن مشكلة الاقتصاد اللبنانية ليست مشكلة آنية، ولا تتعلق بالاقتصاد نفسه، فلبنان كما أسلفنا بلد يعتمد على الاقتصاد الريعي، أي يعتمد على السياحة، والودائع، والتحويلات الخارجية، ولم يقم بأي خطوة حقيقية لدفع عجلة الزراعة، أو الصناعة لدعم التصدير، كما أن التعاطي الداخلي مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة مع الاقتصاد محكوم بتلاعبات سياسية.

ويعدّ لبنان من الدول، التي تعاني من الاستقطابات السياسية الداخلية، وتقاطع المصالح، والتقاسم السياسي، والمالي، والفساد، الذي يديره أمراء السياسة، والذين كان معظمهم أمراء الحرب الأهلية، فأداروا البلاد خلال الفترة الماضية بعقلية المليشيات، والاستنفاع، وتنفيع الموالين لهم على حساب الاقتصاد اللبناني، ما أدى إلى استنزاف الأموال العامة بشكل واضح.

كما أن السياسات المالية، التي اعتمدها مصرف لبنان، وبالمناسبة هي تنفيذ لقرارات الحكومات المتعاقبة، وليست قرارات صادرة عن المصرف فقط، أدت إلى تسريع عملية الاستنزاف، فتم اعتماد نظريات تدوير، وإعادة تدوير الأموال لدفع المستحقات الدولية والمحلية، كما تم اعتماد نظرية “بونزي” والتي تقضي بسحب أموال المواطنين مقابل الإغراء بفوائد مرتفعة، فيتم دفع الفوائد أو الأموال المسحوبة من أموال المودعين الجديدة، ما أدى تفاقم أزمة السيولة في المصارف، ومعها مصرف لبنان.

والحلول العاجلة المطروحة بالوقت الحالي، هي التوجه للجهات المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، والذي يضع شروطا واضحة، وعلى رأسها تغيير السياسة النقدية، وإجراء إصلاحات سياسية، واقتصادية قبل البدء بضخ الأموال، إلا أن هذا الملف (أي الإصلاحات الاقتصادية والسياسية) من الملفات التاريخية، التي يتم التلاعب بها، وعدم الغوص بها، فالمطالبة الدالية به بدأت منذ عام 1946،  ثم عادت إلى السطح خلال الأزمة التي ضربت لبنان خلال حكم الرئيس الراحل كميل شمعون، والتي أدت آنذاك إلى تدخل عسكري أمريكي مباشر لإبعاد الحرب الأهلية.

واستمرت الأمور كما هي عليه بتصدير اليد العاملة، والعقول اللبنانية إلى الخارج، مع تقدم خجول للاستثمار، والتجارة، والاعتماد الكلي على السياحة، وتحول كامل التجارة البحرية العربية، والإقليمية، والدولية من ميناء حيفا إلى موانئ لبنان، وصولا إلى العام 1967 وقت حصول النكسة، وما تلاه في عام 1967 الذي قرر نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، حيث وقع الاقتصاد اللبناني المهتز في فخ فعلي بسبب الأموال الفلسطينية، التي تدفقت جراء هذا القرار، إلا إن الضربة القوية جاءت بعد عام 1982 إثر خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، ونقل أموالها إلى الخارج، ما أحدث هزة، أو بمعنى أصح ضربة قوية للاقتصاد اللبناني والقيمة السوقية لليرة اللبنانية، وتقدر خسائر الحرب الأهلية، التي استمرت من عام 1975 وحتى عام 1990 بنحو 25 مليار دولار، وانهيار سعر صرف الليرة، إلى أن تم اعتماد تثبيتها في عام 1992، وتوالت الضربات مع اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 2006، وكان يتم تعويض الخسائر وقتها بأموال خليجية غالبيتها من قطر، والسعودية، والإمارات.

إن توقيت تصريح نائب رئيس الحكومة مريب دون شك، فهو يأتي عشية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها، وأتى على لسان شخص مختص بالأزمات المالية وحلولها، لكنه في الوقت نفسه يأتي من شخص محسوب على الحزب القومي السوري الاجتماعي، الذي يدور كما هو معلوم في فلك حزب الله، وتيار الثامن من آذار، ما يفسر بأنه إنذار من قبل هذا الفريق للولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة، ولو بشكل جزئي على بعض الشخصيات، والشركات اللبنانية، وهذا أمر لن يتم، وبالتالي سيتم استغلال هذا الملف خلال الانتخابات النيابية، أو يقصد هذا الفريق إخضاع الدولة اللبنانية لشروط البنك الدولي القاسية، بأي شكل خلال الفترة القليلة المتبقية، لتحميل الفريق الوزاري الموجود حاليا المسؤولية، أو فتح الباب للشرق أي الصين وإيران، وروسيا (رغم أزمتها) كمبرر للإنقاذ وإزاحة واشنطن، والعواصم الغربية من الساحة اللبنانية، وذلك ضمن إعادة التشكيل، التي تخضع لها المنطقة، على غرار ما يشهده العالم بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، والتي ستمتد آثارها على مدى السنوات المقبلة، من ناحية عودة القطبين، وإعادة توزيع السيطرة على المناطق الأساسية في العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط نظرا للأهمية الاقتصادية والمالية، والاستراتيجية والسياسية، لكن حتى هذا الأمر مرهون ببعض العوامل، التي تعدّ جانبية، ومنها العلاقات الإيرانية السعودية، وما ستؤول إليه في حال ضم المنطقة إلى الحضن الروسي، وبالتالي إلى الحلف الثلاثي، الذي يسعى إلى التوسع قدر الإمكان بأي شكل من الأشكال، ومهما كانت النتائج.

وكالة أنباء الفرات