لبنان… الهيئة المشرفة على الانتخابات تتوقع انتهاكات وشراء أصوات

رافق رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان، نديم عبد الملك الصحفيين هذا الأسبوع وهم يغادرون مكتبه، ونزل معهم بضعة طوابق، وهو يضيء لهم الطريق من مصباح هاتفه المحمول.

ذلك لأن الترشيد البالغ في الطاقة، يعني أن المصعد والإضاءة مطفآن مثل باقي أنحاء البلاد، وهو مجرد عرض من أعراض أمراض اقتصادية، وانهيار دفع بأكثر من ثلاثة أرباع المواطنين في هاوية الفقر.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية اللبنانية، يشعر القاضي المتقاعد رئيس الهيئة عبد الملك (80 عاماً) بالقلق مما تعنيه الأزمة فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.

وقال: إن فريقه لا يضم عدداً كافياً للإشراف بشكل مناسب على التصويت، ويمكن بسهولة شراء أصوات، والمرشحون الذين لديهم المزيد موقفهم أقوى بكثير.

وقال عبد الملك: “هذه الانتخابات سيكون فيها مخالفات، وأكرر سنعمل ضمن إمكاناتنا، ووسائل العمل، التي لدينا ووفقاً للصلاحيات المنصوصة لنا بالقانون سنقوم بواجبنا، وأكثر من هذا، ماذا نفعل؟”.

وتسببت الأزمة المالية الطاحنة، التي يشهدها لبنان في خسارة الليرة 90 في المائة من قيمتها منذ 2019 وأصبح المواطنون عاجزين عن الوصول لودائعهم بالعملة الصعبة، والتصرف فيها الأمر، الذي أثر على قطاعات المجتمع كلها.

وستكون الانتخابات أول فرصة منذ ذلك الحين لاختيار نواب في ظل الإحساس بالمرارة على نطاق واسع إزاء القيادات السياسية، والشعور باليأس بعد ما حدث للبلاد.

ويشعر بعض مراقبي الانتخابات بالقلق، من أن المرشحين سيتمكنون من تأمين الأصوات لصالحهم من خلال توزيع الغذاء والوقود، والاحتياجات الأساسية الأخرى، التي لم تعد ضمن قدرة الكثيرين.

وقال عبد الملك: “نزاهة الانتخابات أكثر شيء سيؤثر عليها شراء الضمائر… وهذا بكل أسف اليوم مع تدني الحالة الاقتصادية، وأغلبية الشعب اللبناني… تحت خط الفقر، شراء الذمم سيكون على قدم وساق، وهناك أناس كثر سيبيعون أصواتهم، هذه آفة ستضرب نزاهة الانتخابات وشفافيتها وعدالتها”.

وأضاف: أنه يتوقع حدوث مخالفات في العملية الانتخابية أكثر من التي شهدها تصويت 2018، لكن ليس بإمكان هذه المخالفات فعل الكثير مع قلة التمويل، وإجهاد الموظفين، والصلاحيات المحدودة.

تلك الظاهرة ليست جديدة، إذ رصد مراقبون من الاتحاد الأوروبي، انتشروا في لبنان خلال الانتخابات البرلمانية السابقة في 2018 وجود مؤسسات خيرية لها صلات بمرشحين، وحشدت لهم الدعم بتقديم الرعاية الصحية، وخدمات أخرى وهو ما “يعادل شراء الأصوات”.

انتخابات لبنان

ومع اقترب موعد الانتخابات النيابية، ومع ذلك لم يحسم عدد من اللبنانيين خيار مشاركتهم في هذه العملية الديمقراطية، أو الجهة التي سيقترعون لها، حيث بلغت نسبتهم 40 بالمائة، حسب استطلاع للرأي أجرته “الدولية للمعلومات”.

لكن مع تزايد المحتاجين، فمن المتوقع أن يزيد اعتماد الناخبين على مثل تلك الخدمات.

وقالت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات هذا الأسبوع: إنها رصدت بالفعل مرشحين أو من يرتبطون بهم، وهم يوزعون قسائم طعام في بيروت، ويقدمون خدمات صحية في مناطق إلى الشرق، ويتبرعون بمولدات كهربائية لمدارس في الجنوب.

واتساع نطاق الفقر يعني أن المرشحين بينهم فروق شاسعة فيما يتعلق بإمكانات إدارة الحملات الانتخابية.

وقال عبد الملك: “المرشح الغني هو من يدير معركته، والمرشح الفقير ما لن يكون قادراً بمهام معركته الانتخابية، وهذا مثل صارخ على عدم المساواة في الانتخابات”.

“العين بصيرة واليد قصيرة”

ويترأس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك، التي أُسِّست بموجب قانون الانتخابات لعام 2017. ومهمة أعضائها الأحد عشر، مراقبة الحملات الانتخابية لضمان النزاهة، والعدالة، والالتزام بالحد الأقصى للميزانية، لكن ليس بوسع الهيئة معاقبة المخالفين بشكل مباشر.

لكن بوسعها بدلاً من ذلك أن ترفع شكاوى لمحكمة خاصة بالإعلام أو للنائب العام، مع ذلك قال عبد الملك: إن تلك الشكاوى لم تسفر عن شيء في انتخابات 2018، التي كان يشرف عليها أيضاً.

وعقب ذلك التصويت السابق، أوصت الهيئة بعدد من الإصلاحات: منها تحويلها لكيان قانوني، ومنحها ميزانية مستقلة عن وزارة الداخلية، حتى تعمل باستقلال تام مالي وإداري، وفقاً لما قاله عبد الملك.

لكن تلك الإصلاحات لم تطبق أبداً، ثم حلت الأزمة المالية، وأعلن لبنان عجزه عن سداد الديون السيادية في آذار 2020 وتواجه الحكومة صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وحتى مكتب عبد الملك نفسه نادراً ما تتوفر فيه الكهرباء من الشبكة العامة، ويعتمد على مولد خاص.

وكالات