أكد خبراء اقتصاديون في لبنان، أن البلاد متجهة إلى تفاقم في الأزمات الاقتصادية وإضرابات وفوضى اجتماعية، وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة؛ الأمر الذي سينعكس فوضى في الشارع.
“الفوضى” هي الكلمة، التي باتت تتردد على ألسنة السياسيين والمواطنين العاديين في وصف مجريات الأمور، في بلد بات 80% من سكانه يعانون الفقر، بينما فقدت عملتهم الوطنية أكثر من 90% من قيمتها، ويعجز فيه ممن ادّخروا جزءاً من جنى العمر في المصارف، عن الحصول ما يحتاجون إليه من أموال، إما من أجل معالجة مريض، أو لتأمين مصاريف دراسة أبنائهم، سواءً في لبنان أو في الخارج، أو لسداد ديون وإعالة أُسرهم.
لم تعد الفوضى في لبنان مجرد سيناريو يُحذر من الوصول إليه في بازار المزايدات السياسية والتحليلات الأمنية، وعناوين الصحف، إذ أصبح بإمكان المراقب في البلاد، أن يرى الفوضى ويقيسها بالأرقام، والنسب المئوية والأخبار العاجلة، بعدما باتت واقعاً ملموساً يعيشه المواطنون وينجون منه يومياً.
تعيش البلاد على ضوء الشمس، وتغيب معها في ظلمة دامسة بعد استفحال أزمة الكهرباء وانقطاع شبه تام للمحروقات، لا كهرباء داخل المنازل، يغيب التكييف والتبريد، تغيب شاشات التلفاز، وينقطع الإنترنت خارج المنازل، تغيب المستشفيات عن الخدمة واحدة تلو الأخرى، ومثلها معظم المرافق الحيوية في البلاد.
وحدها السوق السوداء تلبي الحاجات كلها، وتزدهر على هامش الأزمات، بأسعار خيالية يتخطى معها ثمن علبة الدواء المنقطع، أو صفيحة بنزين الحد الأدنى للأجور، يزداد التنقل صعوبة، وتكلفته ستتخطى نصف الأجور، وأكثر بعد رفع الدعم عن المحروقات، ما يهدد مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بالشلل التام وتوقف الموظفين عن الذهاب إلى العمل، لعدم جدواه.
اقتصاد هش يقوم على نظام طائفي
ورأى الكاتب والخبير الاقتصادي، “باتريك مارديني”: “أن الفوضى هي مسار مستمر طالما أن حلول الأزمة لم تتحقق بعد، بل على العكس الأزمات تتعمق اجتماعياً، وسياسياً، واقتصادياً، ومعيشياً هذا النوع من الأزمات، واستفحالها إلى هذه المستويات؛ تمثل اليوم الشرارة التي من شأنها أن تشعل الفوضى والعنف”.
وأكد مارديني لوكالة هاوار: “أن النموذج الاقتصادي اللبناني الهش، الذي يقوم على نظام طائفي من جهة، يصدر أزماته وتتبدل الهيمنة بين أركانه وطوائفه على الحكم، وعلى نظام اقتصادي سائد من جهة أخرى؛ يؤمن لهذه المنظومة الاستمرار، مع انهيار هذا النموذج انتقلنا إلى نموذج آخر وهو مراحل انهيار الدولة، ومن ثم تحللها، وفي الوقت نفسه دخلنا الصعيد الاجتماعي في مرحلة انهيار المجتمع في لبنان، وقطاعاته الخاصة، كالقطاع التعليمي والصحي وانهيار الشركات، ومؤسسات القطاع الخاص كافة في نظام اقتصادي غير موجه بالأصل، وفي هذه الحالة فكرة الفوضى والعنف الأهلي تصبح هي القائمة”.
وأضاف مارديني: “ما نشهده من احتقان في الشارع؛ هو تعبير عن تفتت سلطة الدولة، وقدرتها على احتكار العنف، وبالتالي حتى لو لم نصل إلى حرب أهلية، لكننا قد نتجه إلى حالة من تفتت المجتمع ومواجهات أهلية مستمرة”.
