قرار عودة سوريا للجامعة العربية.. حلّ أم فخ..؟

تداولت وسائل الإعلام الرسمية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الافتراضي قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، عقب اجتماعات جدة وبيان عمان واللقاء المغلق لوزراء خارجية العرب في القاهرة وتصريحات رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية إذا أرادت ذلك، وسبق ذلك زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، والسيدة زينب، وتوقيعه على اتفاقيات شملت الكهرباء والنفط والفوسفات وشراء أراضي سوريا مقابل “تحصيل” الدين الإيراني إلى جانب اتفاقيات تتعلق بالمراقد وتوسيعها تحت شعار العلاقات الثقافية، وتفعيل السياحة الدينية بين سوريا وإيران، وزيادة الزائرين الإيرانيين باسم الحج إلى المراقد الدينية الشيعية في دمشق وحلب، خاصةً بعد التقارب السعودي الإيراني برعاية جهورية الصين الشعبية، واحتمال تفاهم سعودي إيراني حول مبادلة نفوذ بين الدولتين المتقاربتين، فتكون سوريا منطقة نفوذ إيراني مقابل نفوذ سعودي في اليمن، وتقارب سعودي وحوثي في اليمن، وكأن لسان حال إيران يريد لجم النظام السوري وتقييده، قبل الانجرار والتجاوب مع الانفتاح العربي، وقممه التمهيدية للعودة إلى الصف العربي والجامعة العربية، خاصةً بعد قمة عمان والبيان الذي صدر عنها، ويبدو أن هذه العودة مشروطة بتنفيذ قرارات اجتماع عمان الوزاري، بحضور كل من الأردن ومصر والسعودية والعراق وسوريا، على أساس خطوة مقابل خطوة مع سوريا ونظامها السياسي لحضور وزير خارجيتها فيصل المقداد ، بعد ما تعرّف على المطالب العربية، وفي مقدمتها عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية والتوصل لحل سياسي للأزمة السوريّة بما يتوافق والقرار الصادر من الأمم المتحدة 2254، وفق الصيغة التي خرج بها قرار الجامعة العربية، وكذلك بيان عمان للوصول إلى حلول يتوافق عليها الجميع، إضافة إلى قرار وقف التهريب وصناعة المخدرات والكبتاغون، التي تعد سوريا ولبنان المصدر الرئيسي لها، ودور كبير لحزب الله اللبناني في صناعتها وترويجها، إلى المعابر الحدودية خاصة الجنوبية مع الأردن والعراق ومن ثم إلى السعودية والخليج، والغالب يعد هذا من المطالب الرئيسية والهامة لكل من الأردن والسعودية والدول الخليجية، لوضع حد لهذه التجارة المُربحة للنظام، والكارثية على الأردن والسعودية، وربما الغارة الأردنية على الداخل السوري لضرب التجار والمروجين لهذه التجارة غير المشروعة، مبعثها ما ذُكِر آنفاً حول هذه التجارة ، كما أن هذه التجارة تنشط في مناطق الحدود السورية مع لبنان التي تكثر فيها الفصائل المختلفة التي تنشط تجارتها عبر الزوارق في المتوسط لتصل إلى مناطق المعارضة والمجموعات المرتزقة الموالية لتركيا، كجبهة النصرة وغيرها. الجدير ذكره أن حزب الله وحده يسيطر على الحدود السورية واللبنانية بطول 80كم، وعمق يصل 15 كم بين الجانبين، تستخدم لصناعة المخدرات وتوزيعها وتنظيم عمل العصابات فيها.

من الصعوبة بمكان القضاء على هذه الصناعة والتجارة دون توافق عربي وإقليمي، وحتى دولي لأن لها علاقة بأجندات سياسية للدول الإقليمية والمليشيات التابعة لها، ونميل إلى الاعتقاد أن قرارات الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا باتت مشروطة لأنها ارتبطت بالقرار الأممي 2254، التي تُصِرُّ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على تنفيذه لحل الأزمة في سوريا، يعني المطالب العربية دُمِجت مع المطالب الأممية، وقد شككت الولايات المتحدة الأمريكية في رغبة النظام السوري لقبول المبادرة العربية، ولكنها أيدت المساعي العربية حول الأهداف النهائية حول القرار الأممي المذكور 2254، وهذا ما عبّر عنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، لنظيره الأردني أيمن الصفدي أن حكومة دمشق لا تستحق العودة للجامعة العربية، كما أنها أيضاً لا يهمها كثيراً مقعد الجامعة العربية، بقدر ما أنها تأمل من الدول العربية والخليجية الحصول على المعونات، والمساعدات بحجة عودة اللاجئين، والدول العربية بدورها على علم بمراوغات حكومة دمشق، ولكنهم يريدون سحب آخر الأوراق منه فيما يتعلق بحل الأزمة السوريّة، المُلفت في الأمر أيضاً غياب المعارضة السوريّة عن الاجتماعات المذكورة، والتي كانت ذات حظوة لدى بعض الدول الخليجية كقطر، مثل الائتلاف وجماعات الإخوان والمجموعات المرتزقة الأخرى، وهناك الكثير من الأحزاب التي قيّمت عودة سوريا بإيجابية للجامعة العربية، مثل حزب الإرادة الشعبية، وحركة التجديد الوطني، وتجمع شباب سوريا الأم، وغيرها من القوى الوطنية والديمقراطية، كما رحّب مجلس سوريا الديمقراطية بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية من أجل إحاطة عربية بالدور السوري، ومتابعة كل الفعاليات التي تجري من أجل وحدة سوريا، وتقوية بناها التحتية، والسير قُدماً من أجل  تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية