قانون قيصر … التأثير، التداعيات، الحلول

رفيق إبراهيم –

يوماً بعد يوم يقترب تطبيق قانون قيصر عملياً على الحكومة السورية، للضغط عليها وعلى أركانها، ابتداءً من الرئيس انتهاءً بالدول والشخصيات والشركات والمؤسسات الداعمة لها، والتي تقدم لها شتى أنواع الدعم وتساهم في بقاء الحكومة السورية قائمة دون أن يطرأ أي تغيير على الهرم السلطوي في سوريا، بعد مرور أكثر من تسع سنوات عجاف على الحرب الدائرة في سوريا والتي طالت الحجر والبشر. ومع الحديث عن تطبيق القانون بدأت الليرة السورية تتهاوى وتفقد قيمتها ساعة بعد ساعة، وتخسر قيمتها أمام العملات الأجنبية حتى وصل صرف الليرة أمام الدولار بحدود الألفي ليرة سورية وهناك إمكانية للزيادة في الأيام القادمة، وهذا ما يخلق الكثير من المشاكل للمواطنين في سوريا، ويضع أكثر من نصف الشعب السوري تحت خط الفقر، وبخاصة في مناطق سيطرة الحكومة السورية حيث متوسط راتب الموظف لا يتجاوز الخمسين ألف ليرة، وهو لا يكفي لمصروف خمسة أيام من الشهر، مع عدم وجود بدائل تخفف من وطأة هذا السقوط المريع لليرة السورية أمام الدولار.

الإدارة الذاتية جزء لا يتجزأ من سوريا مع اختلاف الوضع من حيث التدابير والرواتب، ولكن الإدارة تأثرت بما يجري على الساحة السورية، حيث ارتفعت أسعار المواد بشكل عام إلى خمسة أضعاف، ما أثّر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، ولطالما يتم التعامل في مناطق الإدارة الذاتية بالليرة السورية، سيكون هناك تداعيات كبيرة على مناطق شمال وشرق سوريا. حتى وأن كانت هناك وعود من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بعدم تأثر هذه المناطق عند تطبيق قانون قيصر، الذي يهدف بالدرجة الأولى الحكومة السورية وداعميها.

وهنا لا بد من السؤال ما هي تلك الآليات البديلة التي بإمكانها إغلاق الطريق أمام تأثير مناطق الإدارة الذاتية، بتداعيات فرض قانون قيصر، فالقانون على الأبواب وعلى الإدارة الذاتية العمل بسرعة لتفادي الوقوع بشباك هذا القانون، بخاصة أن الأمور تتغير يومياً بخصوص الحالة المعيشية للمواطنين، لأن الغالبية يعيشون على الرواتب الحكومية أو الإدارة الذاتية. وأظن أن الإدارة الذاتية تدرك مدى معاناة المواطنين في تأمين الحد الأدنى من الأمور المعيشية، في ظل حالة الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء، وإن لم تتدارك هذا الوضع وإيجاد البدائل التي تحد من تدهور الحالة العامة، وسوء الأحوال وتضع حداً لما يجري فالأمور ستكون كارثية أكثر مما نتوقع.

لهذا يجب أن تكون هناك حلول إسعافيه أولها: توفير المواد الضرورية وتقديمها بسعر التكلفة وبيعها عن طريق فتح مؤسسات عامة. وثانيها: زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الغلاء الكبير في أسعار السلع. وثالثها: لعل من الحلول المنطقية استخدام الدولار كرواتب وأجور للنأي بالنفس عن ارتفاع وانخفاض الليرة السورية بشكل يومي، وعندما يكون الشراء والبيع عن طريق التجار بالدولار لماذا لا يتم صرف الرواتب بالدولار. وهذا لا يعني أننا لن نتعامل بالليرة السورية في التداولات وشراء الحاجات، وعلى الإدارة الذاتية دعم المواد الرئيسية ومراقبة الأسواق بشكل صارم، ما قد يخفّف من نتائج تطبيق قانون قيصر، ومختصر القول إن المتضررين من تطبيق هذا القانون هم طبقة الفقراء وصغار الكسبة والعامة من الناس.