قانون الناجيات الإيزيديات يخضع للمزاج السياسي المتقلب

لم يفلح مجلس النواب العراقي في تشريع قانون الناجيات الإيزيديات في جلساته الماضية، وحتى لم يفلح في تمرير القراءة الأولى لهذا القانون، الذي ينتظره المجتمع الإيزيدي لضمان حقوق نسائهم الناجيات من هول الإرهاب وتنظيم التكفير، الذي قام بسبي، وقتل وذبح النساء بعد عام 2014 وباعهن في سوق النخاسة.

وقد تبنى البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات في آذار عام 2021، وبهذا يعترف القانون بالجرائم التي ارتكبتها مرتزقة داعش ضد النساء والفتيات من الشعوب الإيزيدية والتركمان، والمسيحية، والشبك – بما في ذلك الاختطاف، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، والحمل، والإجهاض – كإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية.

ويعترف القانون الدولي، بأن الجرائم ضد الشعوب، مثل الاختطاف، والاستعباد الجنسي والحمل والإجهاض، هي إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية.

وقد قالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، سيسيليا خمينيز داماري بخصوص هذا القانون: “هذه خطوة رئيسية نحو تعزيز العدالة فيما يتعلق بالجرائم، التي ارتكبها داعش الإرهابي”.

ورحبت بالقانون المعتمد، الذي أقر، بأن النساء الإيزيديات، والتركمان، والمسيحيات، والشبك قد عانين أيضاً من الفظائع، التي ارتكبها داعش بحقهم، داعية إلى تطبيق واسع للقانون ليشمل الناجيات من الشعوب الأخرى أيضاً.

وفي بداية شهر أيار الجاري أجَّل مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون تعديل الأمر رقم (١٥) لسنة ،٢٠٠٤ بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط/ الدورة (شركة عامة).

نص قانون الناجيات

في هذه الأثناء قالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور: إن “القانون ينص على تشكيل مديرية خاصة بشؤون الناجيات الإيزيديات في محافظة نينوى، ترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه المديرية تختص بشؤون جميع الناجيات من جرائم داعش الإرهابي من المسيحيات، والتركمان، والشبك”.

وأضافت: “بالإضافة إلى إحصاء جميع الناجيات من جرائم داعش، ستقوم تلك المديرية بتوفير الرواتب اللازمة للناجيات بالإضافة إلى إيجاد صيغة قانونية للأطفال المولودين من أب داعشي، وتوفير فرص الدراسة للناجيات ولأطفالهن. وتشكيل محكمة بدائية في قضاء شنكال لمعالجة مشاكل الأحوال المدنية للأطفال الذين هم من أب داعشي”.

وأشارت إلى أن: “القانون ينص أيضاً على توفير قطع أراضي للناجيات، وتعويضهن بشكل مادي وتوفير حق التعيين في الدوائر الحكومية، وتقديم بعض الاستثناءات لهن لإكمال دراستهن”.

وبينت البرلمانية أن: “القانون ينص أيضاً على قيام وزارة الثقافة بتشييد نصب تذكاري للشهداء والناجين من جرائم داعش الإرهابي من الشعب الإيزيدي”.

روج نيوز