حذرت منظمة العفو الدولي من استمرار السلطات الإيرانية في تنفيذ عمليات الإعدام الشاملة بوتيرة مروعة، والتي قد تودي بحياة ما يقارب الألف سجين بنهاية عام 2023.
قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها نشر يوم الجمعة الثاني من حزيران الجاري، إن السلطات الإيرانية زادت بشكل كبير عدد عمليات الإعدام خلال الأشهر الأخيرة، أي منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في البلاد.
وكشفت، أنها أُعدمت ما لا يقل عن 282 شخصاً حتى الآن، وهو ما يقرب من ضعف عدد عمليات الإعدام المسجلة في بداية حزيران العام الماضي، مشيرةً إلى أن أفراد الشعب البلوشي المضطهد في إيران يمثلون نحو 20% من عمليات الإعدام المسجلة.
وعارضت المنظمة عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو ظروفها، أو الشعور بالذنب، أو البراءة، أو الخصائص الأخرى للفرد، أو الطريقة التي تستخدمها السلطات في تنفيذ عملية الإعدام، والتي هي أقسى أشكال العقوبات.
وحسب المنظمة، فإن غالباً ما يكون الفقراء والمستضعفون هم من تطالهم عقوبة الإعدام، حيث لا يكونون على دراية بحقوقهم ولا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانوني المستقل، فعائلات الذين أُعدموا، كثيراً ما تعاني ظروفًا اقتصادية لفقدان معيلها، وما يترتب عليها ديون ثقيلة جراء الرسوم القانونية.
والجدير بالذكر، أن السلطات الايرانية تعدم السجناء على خلفية جرائم لا ينبغي أن تفضي إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي، كما أنها حلت في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث حالات الإعدام لعام 2022.
إضراب عن الطعام
وفي الصدد ذاته، أضربت ناشطتان في نقابة المعلمين الإيرانية معتقلتان في الجناح الخامس بسجن قرتشك، عن الطعام احتجاجاً على احتجازهما في سجن قرتشك، وعدم نقلهن إلى سجن إيفين.
أفاد موقع هرانا الإخباري في تقرير له نشر يوم الجمعة الثاني من حزيران، أن الناشطتين مريم جلال حسيني، وفاطمة تدريسي اعتقلتا من قبل قوى الأمن الإيرانية في تجمع المعلمين في طهران، والذي نُظم في التاسع من أيار الفائت بالتزامن مع أسبوع المعلم.
ورداً على اقتيادهما إلى سجن قرتشك بورامين، واحتجاجاً على ظروفهما السيئة في السجن، أضربتا في الثامن والعشرين من أيار الفائت عن الطعام.
وسبق أن اُعتُقلت الناشطتان من قبل السلطات الإيرانية لمشاركتهما في الانتفاضة، التي شهدتها البلاد، وأفرج عنهما بكفالات مالية.
