في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مؤتمر صحفي بقامشلو   

روناهي/ قامشلو ـ

تحت إشراف لجنة تقصّي الحقائق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في سوريا، واتحاد الإعلام الحر، ومنظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة، ومجموعة من المحامين والحقوقيين والإعلاميين المستقلين”، أقيم مؤتمر صحفي عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر دليار جزيري، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية في سوريا، حسن ظاظا، والإدارية في منظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة، أفين جمعة، والعديد من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بتاريخ 10/12/2023 في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.

بدأ المؤتمر بإلقاء بيان عن حقوق الإنسان بيومه العالمي، من قِبل عضوة اتحاد الإعلام الحر بيريفان خليل، وتلاها كلمة من الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر دليار جزيري.

وجاء في نص البيان: “يتعرض الصحفيون في سوريا بشكلٍ عام، وفي شمال وشرق سوريا، بشكلٍ خاص، لانتهاكات عديدة منها المباشرة ومنها الغير مباشرة، ولاحظنا في الآونة الأخيرة أن الاحتلال التركي قد غيّر طريقة استهدافه للسكان وللصحفيين في شمال وشرق سوريا حيث بدأ باستهدافهم بطائرات مُسيّرة مما أثار الخوف لديهم فانعكس هذا الأمر سلباً على الواقع الاجتماعي لديهم وعلى واقع العمل أيضاً”.

وتابع: “على الرغم من أن إيماننا الكامل بأهمية منظمة الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمحافظة على السلم والأمن الدوليين، إلا أننا بنفس الإيمان نراها غير قادرة على تغطية كافة الالتزامات برعاية حقوق الإنسان في كل بقاع الأرض لكثرة الحروب وجرائم الإنسان ضد أخيه الإنسان، وإن كُنّا نُقدر دورها الكبير في إرسال بعثات تقصّي الحقائق، وتأسيس اللجان الدولية المستقلة لكشف جرائم الحرب في كل أقطار العالم، إلا إننا بنفس المعيار نرى ضرورة مُلحّة للقيام بأدوار مساعدة تقدم لها أدلة الجرائم وكشف الحقائق وتوثيق أدوات الجريمة وتعليق أجراس العار على أعناق مُرتكبيها”.

وأشار البيان: “لم يكن حادث استهداف الصحفية دليلة عكيد في 23-8-2023، الأول من نوعه، بل سبقه حوادث أخرى لاستهداف الصحفيين (عين الحقيقة)، ولكن تطور وسائل استهداف الصحفيين بطريقة يصعب التدريب على تفاديها، وإدارة هذا الخطر الجديد، شكّل خوفاً حقيقياً على مستقبل حرية الكلمة والأعين التي ترى الحقيقة لتخبرها للعالم، وبينما أعداء الإنسانية يرغبون في إسكات كلمة الحق، فإنهم يمارسون كل الوسائل الممكنة لتحييد قلم الصحافة عن توثيق جرائمه”.

وتابع البيان: “ومن دافع الخوف على مستقبل حرية الكلمة وحماية الصحفيين، تأسست (لجنة تقصّي الحقائق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في سوريا) في 11-9-2023، للتحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحفيين، وتحديد مرتكبي الجرائم أو من سمحوا بارتكابها، وعزمت اللجنة أن تستخدم أدوات بحث وتقصّي مختلفة ومتطورة، تُقدّم أدلة دامغة ضد مرتكبي الجرائم، وليكن عملنا سِجلاً قيّماً وغنياً بالأدلة التي تساعد المحاكم الجنائية الدوليّة والجهات المختصة في تفعيل مبدأ المحاسبة”.

وأكد البيان: “لقد ثبت أن للجان التحقيق وبعثات تقصّى الحقائق أهمية في التصدي للإفلات من العقاب عن طريق تعزيز المساءلة، فهي تجمع المعلومات وتتحقق منها، وتضع سِجلاً تاريخياً للأحداث وتوفر أساساً لمواصلة التحقيقات، وبما أن لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق الدولية أصبحت أداة رئيسية من أدوات مواجهة الأمم المتحدة لحالات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه كان من واجبنا استخدام ما لدينا من مهارات وخبرات في البحث والتقصّي والتوثيق والاحتفاظ بالأدلة لكشف جرائم هذه الحرب بكل ما فيها من فظاعة وقلة احتشام.”

وشدد البيان: “يستمر الجناة في ارتكاب جرائمهم ضد الصحفيين لاطمئنانهم التام بأنهم في مأمن من الحساب ووسط زخم القتال والحرب، لكنهم لا يعلمون أننا نخطط لحصارهم خلال السنوات المقبلة ومطاردتهم، بل إن لدينا هدفاً حقيقياً في إنشاء هيئة صحفية دولية مهمتها رصد وتتبع محطات سفر الجناة، الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد الصحفيين وتعقّب الجناة عبر السنوات المقبلة، والضغط على الهيئات القضائية الدولية المخصصة والمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقهم، ومحاكمتهم بما يتوفر لدينا من أدلة تساعد المحاكم في قراراتها”.

وأردف: “لقد سئمنا من بيانات الإدانة التي نتناقلها بين بعضنا على منصاتنا الإخبارية، والتي لا معنى لها سوى إننا نتحدث مع أنفسنا فقط، وإذ نعلم أن بيانات الإدانة هذه لا تُعد دليلاً يُستند عليه في سجلات الإدانة، لذا من الآن فصاعداً لن نكتفى ببيانات الإدانة التي لا مفعول لها سوى رقماً جديداً في نظام البرمجة لروابط الأخبار، بل لن يمر حادث دليلة عكيد مرور الكرام، ولن تمر الحوادث التي تستهدف الصحفيين في سوريا دون تحقيق وتوثيق، فإن عملنا هو أمراً أساسياً لردع الانتهاكات المُقبلة وتشجيع الامتثال للقانون، وإن هدف اللجنة هو وضع البناء الأول للملاحقة القضائية مستقبلاً”.

واستطرد البيان: “على الرغم من مرور ثلاثة أشهر فقط من تأسيس اللجنة، إلا أن ثمارها طُرحت أسرع مما نتوقع، إذ تعاوننا مع هيئات ولجان من منظمة الأمم المتحدة في توثيق جرائم الحرب في شمال وشرق سوريا، من بينها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السوريّة”.

واختتم البيان: إن “خططنا لمحاصرة مجرمي الحرب، الذين يريدون إسكات الحقيقة، هي إحدى سُبل الإنصاف وجبر الضرر، وإذ نعلن إننا نمارس مهامنا باستقلالية وحيادية، وهدفنا الوحيد هو المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، دون أن نلتمس أو نقبل أية تعليمات من أية جهات، أو حكومات، أو مصدر آخر

وانتهى المؤتمر الصحفي، بعدد من الاستفسارات والأسئلة من قِبل الحضور، حول استهداف الصحفيين.