في العتمة.. من أزمة الكهرباء النظامية إلى المعاناة من أصحاب المولدات

قامشلو/ شانا جودي – المولدات الأهلية “الأمبير” بديل كارثي لا مفر منه، فيوم بعد آخر تزداد معاناة الأهالي مع مشكلة انقطاع الكهرباء، والاعتماد على التيار الكهربائي من المولدات، وفي وسط ذلك ترد دعوات إلى المعنين بحل المشكلة المتفاقمة.

منذ بداية الأزمة السورية، تعاني البلاد أزمة الطاقة الكهربائية، وخاصةً بعد خروج معظم المحطات عن الخدمة؛ بسبب الحرب، فضلاً عن عدم توفر الوقود بشكلٍ كافٍ لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء، أما السبب الأساسي فيعود إلى انخفاض مياه السدود في نهر الفرات، بسبب حبس دولة الاحتلال التركي المياه الواردة إلى سوريا، والعراق، والنقص المتعمد في ضخ النسبة المطلوبة.

ومثل المناطق السورية كافة، تعاني مناطق شمال وشرق سوريا هي الأخرى أزمة الكهرباء، الأمر الذي جعل الأهالي يتوجهون إلى مصادر أخرى لينعمون ببضع ساعات من الكهرباء، سواءً عبر مولدات الأمبير المنتشرة في الأحياء، أو عبر الطاقة الشمسية، والتي تعد أكثر تكلفة، والتي كانت حكراً على ميسوري الحال دون غيرهم، فالأزمة الاقتصادية أثرت على 90 بالمائة من أبناء المنطقة.

واختار الأهالي الحل الوحيد والمتاح بين أيديهم، وهو مولدات الأمبير، كما يطلق عليها السوريون، ولكن لم تخلُ هي الأخرى من المعوقات، التي يتحكم بها أصحابها مستغلين حاجة الأهالي لنور يكسرون به عتمة ليلهم، فتارة يرفعون الأسعار، وتارة أخرى يمتنعون عن تشغيلها بحجج واهية، الأمر الذي يثير غضب الأهالي، ويناشدون الجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي تكبر يوماً بعد يوم.

الراضخون تحت سيف انقطاع التيار الكهربائي

يرى الكثير من المواطنين، أن من الخطأ اعتبار المولدات الأهلية الحل الأنسب، والمقنع لحل أزمة الكهرباء، وذلك بسبب عدم اهتمام أصحاب المولدات بالالتزامات الرسمية، التي تتم بينهم وبين الأهالي، وبأن المولدات الأهلية لم تسهم إسهاماً فعالاً في تلبية حاجة المواطن، وأصبحت وسيلة لاستغلال حاجة الأهالي، كما يطالبون الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة المتفاقمة.

وفي هذا السياق بين المواطن “إبراهيم كلو” وهو من أهالي حي الهلالية في مدينة قامشلو: “أن الدعم المقدم من قبل الجهات المعنية، وذلك عن طريق توفير مادة المحروقات للمولدات، وبسعر رمزي أسهم في حل المشكلة نسبياً، وليس بشكل جذري، بالإضافة إلى عدم التزام أصحاب المولدات بالقرارات، وكذلك عدم وجود بدائل جاهزة من قبل الجهات المعنية لحل مشكلة الكهرباء”.

وبين كلو: بأنهم عانوا من مشكلة المولدة في الحي لسبعة أشهر: “عانينا من انقطاع كهرباء المولدة لمدة سبعة أشهر، بسبب بعض الحجج من صاحب المولدة، فقمنا برفع الشكوى إلى الكومين، والذي بدوره رفعه إلى المجلس، ولكن بدون أي نتيجة، وفي النهاية قمنا نحن أهالي الحي بحل المشكلة، حيث قام كل منزل بدفع 65 ألف ليرة، لأجل تجهيز مكان للمولدة الكهربائية، مع الدفع المسبق لحق الأمبيرات لصاحب المولدة”.

ويضيف كلو: “إن المولدات الأهلية، تتسبب بحدوث مشاكل كثيرة بين الأهالي، وأصحاب المولدات، فهناك الكثير من أصحاب المولدات لا يبالون بحاجة المواطن إلى الكهرباء، بعض الخلافات بين الأهالي، وأصحاب المولدات تتطور وتتحول إلى شجارات، ونتائج سلبية جداً”.

“كلٌّ يسعّر على ليلاه”

على الرغم من وجود قرارات، وتعاميم تنظيمية بشأن المولدات، والتي توجب تحديد تسعيرة موحدة نظامية للمولدات كلها، وهي تصدر من قبل لجنة المولدات، إّلا أنّ معظم أصحاب المولّدات يسعّرون على هواهم، ولا يلتزمون بالتسعيرة، فتختلف التسعيرة، فعلى الرغم من أنّ ثمن المحروقات موحدة للمولدات كلها، إلّا أنّ لكلّ واحد منهم تسعيرته وطريقته في احتساب قيمة الأمبير.

رأى المواطن إبراهيم كلو، أن عدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية دليل على ضعف الجهة المعنية، التي تشرف على المولدات، حيث من المفترض أن تتم محاسبة من يتجاهل التسعيرة النظامية ومصادرة مولدته، ويتم حجزه في السجن لمخالفته القوانين والتعاميم النافذة.

مشكلة التقنين الكهربائي لم تقتصر على المدن والبلدات فقط، بل لأهالي القرى أيضاً حصة منها، لذلك لجأ بعض الأهالي من ميسوري الحال في القرى إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وحول ذلك أوضح المواطن “عبد الله علي” وهو من أهالي قرية تل رشيد في ريف مدينة الحسكة، لصحيفتنا على أن الاعتماد على الطاقة البديلة ومنها الطاقة الشمسية، حل مشكلة تأمين الكهرباء لبعض العوائل في قريتهم، وبأن بعض العوائل الأخرى لا زالت تعاني من مشكلة عدم توفير الكهرباء، وأكد بأن أغلب العوائل في القرية يعتمدون على المولدات المنزلية الصغيرة والكبيرة، والتي تشتغل على مادتي البنزين، والمازوت.

ويضيف: “الكثير من أهالي القرى ممن لم يتمكنوا من تركيب نظام لتوليد الطاقة الكهربائية كالطاقة الشمسية، أو المولدات الكهربائية، يتدبرون حياتهم بلا كهرباء “لا ثلاجة، ولا مكيفات”، أما لإنارة عتمتهم في الليل فيستعينون بالشموع، وفي ليال الشتاء غالباً يخلدون إلى النوم عند الساعة الثامنة مساءً، أما في فصل الصيف فيجلسون على الأرصفة أو أمام أبواب المنازل، يسهرون على ضوء القمر”، وهو حال الكثير من الأهالي، الذين لا يملكون مصادر طاقة فيأوون إلى فراشهم مع حلول المغيب”.

فيما لفت علي، بأنهم يتلقون صعوبات كثيرة في استخدام المولدات المنزلية، بسبب التكاليف الباهظة لإصلاح أعطال المولدة، وعدم قدرتهم على تأمين مادة المازوت بسهولة وبكميات كافية.

آراء الأهالي بالأزمة الحاصلة

ناحية عامودا أيضاً كمعظم مدن وبلدات ونواحي إقليم الجزيرة، تعاني من مشكلة التقنين الكهربائي ومشاكل المولدات الكهربائية الأهلية، فيقول المواطن “شيخموس موسى” من مدينة عامودا، “إن المولدات الأهلية لا تسد حاجة المواطنين من الكهرباء، لأنها تفتقر إلى الكثير من المعايير النظامية، مثل انخفاض قوة التيار والعشوائية في التنظيم، وأن أغلب المولدات متهالكة تتعطل لأوقات طويلة، تصل في بعض الأحيان إلى شهور”.

وتابع حديثه: “منذ خمسة عشر يوماً، ونحن نعاني من انقطاع تام لكهرباء المولدة، مع العلم إننا دفعنا أجرة الشهر مسبقاً، ولا نعلم لماذا توقفت المولدة عن العمل؟ نعتمد في تدبير أمورنا المنزلية على الكهرباء النظامية، والتي تكون ضيفاً تزورنا في اليوم ساعة، أو ساعتين لا أكثر، نطالب الجهات المعنية أن تجد حلا لهذه المشكلة وتوفير البدائل”.

مواطنون يقلّصون استهلاكهم

أما المواطنة “رويدة إبراهيم ضامن” من أهالي ناحية عامودا أيضاً، أشارت في حديثها، إلى حدوث أعطال كثيرة في المولدة الكهربائية للحي الذي تسكنه، كما بينت بأنهم رفعوا مطلبهم بتأمين المولدات للأحياء التي تنعدم فيها المولدات، وأكدت في حديثها بعدم قدرة الكثير من العوائل في الحي لشراء مولدة خاصة بهم، وحتى أنه يوجد هناك عوائل مع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار اشتراك المولّدة، خفّضت اشتراكها من خمسة أمبيرات إلى أمبير واحد.

ونوهت في تكملة حديثها إلى: “أن المولدات أثقلت كاهل العوائل، وعلى الرغم من ضعف الدخل المادي، فهناك من يدفع للمولدات ما يقارب 100ألف ليرة سوريا شهرياً (15 دولار تقريباً) وهذا مكلف جداً وعبء يضاف إلى موازنته”.

ودعت المواطنة رويدة ضامن الجهات المعنية، إلى إيجاد حل عاجل لمشكلة الكهرباء، ومساعدة المواطنين، الذين ازدادت معاناتهم مع مشكلة الكهرباء وتأثيرها على الأمور المعيشية.

استقواء أصحاب المولّدات

وأدرك أصحاب المولّدات حاجة الناس إليهم فيفرضون شروطهم سواءً بالتسعيرات العشوائية التي يحددونها ويرفعونها إلى درجة باتت خارج متناول الكثيرين، أو بساعات التغذية التي يتحكّمون عبرها بأنماط عيش المواطنين وسلامتهم الصحية والغذائية، وبمواعيد سهرهم ونومهم.

تقوم الجهات المعنية بتوفير مادة المازوت لأصحاب المولدات الأهلية بكمية تتراوح بين ستة إلى 14 ألف ليتر، حسب مواصفات المولدة، وعدد المشتركين بها ونظامها في الشهر، وبسعر مدعوم 85 ل.س إذ يصل سعر اللتر إلى100 ل.س حتى وصوله إلى صاحب المولدة، وصاحب المولّد يعمل على تشغيلها من الساعة الرابعة عصراً إلى الثانية عشرة منتصف الليل في النظام الشتوي، أما النظام الصيفي من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً، ثم من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً.

فعمل لجنة المولدات ضمن بلدية الشعب في قامشلو، يكون في استقبال الشكاوى الرسمية من قبل الأهالي على أصحاب المولدات، ونظراً لعدم وجود أي قرار رسمي بتحديد سعر المخالفات حسب النوعية، ولذلك تم رفع القرار بتحديد سعر المخالفة حسب نوع المخالفة (كعدم الالتزام بالتسعيرة النظامية – وعدم التشغيل بالوقت المحدد) إلى المجلس التنفيذي، وبانتظار الموافقة على هذا القرار.