عودة كابوس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بقامشلو بعد ارتفاع الدولار

تقرير/ إيريش محمود –

روناهي/ قامشلو – في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم وإجراءات الحجر الصحي في معظم دول العالم، إلا أن ذك لم يؤثر سلباً على ارتفاع المواد الغذائية في مدينة قامشلو بالرغم من إغلاق المعابر الحدودية، وإنما يعود ارتفاع المواد إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد في شهر نيسان الجاري إلى 1240 ليرة سورية.

وحول ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة؛ استطلعت صحيفتنا آراء بعض المواطنين في مدينة قامشلو، وأفادتنا المواطنة سوزان أكرم عيسى من سكان حي الكورنيش بمدينة قامشلو؛ قائلة: “تتوافر في محلات مدينة قامشلو معظم المتطلبات المعيشية، أما بالنسبة لأسعار المواد فبعضها مقبولة إلى حد ما، وهناك أيضاً مواد غالية الثمن”.

وأضافت: “على سبيل المثل وقبل ارتفاع الدولار إلى ما يقارب الـ 1240 ل.س، كانت أسعار معظم المواد مستقرة، فكان كيلو السكر يباع بـ 300 ل.س، أما الآن فيباع بـ 725 ل.س، وكذلك حال معظم المواد يأتي ارتفاعها بارتفاع سعر الدولار”.

وفي السياق ذاته؛ قال المواطن أيمن حسو من سكان مدينة قامشلو: “يعاني معظم المواطنين من عدم توفر المتطلبات المعيشية وبخاصة أصحاب العمل اليومي، وأيضاً أصحاب الدخل المحدود. لذلك؛ يجب على الجهات المعنية إيجاد حل لهذا الوضع”.

وأشار حسو إلى أن إغلاق المعابر الحدودية في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، وارتفاع سعر الدولار، أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية كافة.

وأضاف: “إن ارتفاع المواد الغذائية لا يقع على عاتق المحلات الغذائية؛ بل يقع على عاتق التجار الذين بدورهم يتحكمون بكافة الأسعار ويحددون سعر المواد حسب رغباتهم، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر سلباً على الأسعار”.

كما والتقينا بصاحب محل القطة لبيع المواد الغذائية جوان حسين إبراهيم والذي بدوره حدثنا عن ارتفاع سعر بعض المواد الغذائية في الفترة الأخيرة بظل تفشي جائحة كورونا قائلاً: “يعود ارتفاع معظم المتطلبات المعيشية إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث وصل سعره في شهر نيسان الحالي إلى 1240 ليرة سورية. افتتحنا محلات القطة في عام 2013، يوجد لها فرعين ويتوفر فيها معظم المواد الغذائية والمتطلبات المعيشية، بالإضافة إلى وجود ثمانية مستودعات، يتم فيها تخزين المواد ومنها الألبان والأجبان واللحوم المجمدة وبعض المواد الأخرى، ومعظم المواد الموجودة بالمحل ذات جودة عالية”.

وأضاف إبراهيم: “يتم استيراد معظم المواد الغذائية من الداخل السوري في المرحلة الحالية، ويتم التعامل أثناء الطلب بالعملة السورية، أما بالنسبة لمنظفات الغسيل؛ فيتم استيرادها من باكور كردستان وبالعملة الأجنبية “الدولار””.

وتابع: “يتم استيراد البضاعة من باكور كردستان، وذلك عن طريق باشور كردستان ومن ثم إلى مناطق روج آفا وبعدها تقوم الجهات المعنية التابعة للإدارة الذاتية بتسهيل أمور البضاعة ليتم توزيعها إلى مناطق شمال وشرق سوريا كافة، أما بالنسبة لضريبة البضاعة، فيتم دفع ضريبة رمزية من المال للإدارة الذاتية، أما البضاعة التي يتم استيرادها من الداخل السوري؛ فيتم دفع ضريبة ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل سيارة شحن تحمل ستين طناً من المواد الغذائية، بالإضافة إلى مصاريف الشحن والأيدي العاملة، وكل ذلك يزيد من سعر البضاعة، ليقع في نهاية المطاف على عاتق المواطن الذي لم يعد يستطيع توفير بعض المتطلبات المعيشية”.

وأشار إبراهيم إلى أسعار بعض المواد الغذائية قائلاً: “يباع كيلو السكر بسعر 725 ل.س، زيت ذو أربعة كيلو 5200 ل.س، صحن البيض 2400 ل.س، الرز يتراوح سعره ما بين الـ 1200 إلى 1600 ل.س حسب النوعية، كيلو الشاي من 7000 إلى 9200 ل.س. دبس البندورة 900 ل.س”.

وأضاف: “في ظل حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا من أجل حماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، والذي أدى إلى إغلاق معظم المحلات وتوقف حركة العمل، إلا أنه يسمح بفتح محلات بيع المواد الغذائية حسب المدة الزمنية المخصصة لهم، وهناك إقبال كبير على محلات القطة؛ كون يتواجد فيه معظم المواد والمتطلبات المعيشية، وزاد إقبال المواطنين في ظل الحظر؛ نتيجة إغلاق معظم المطاعم ومحلات الحلويات لمنع انتشار وباء كورونا، وزاد الطلب على المواد الغذائية وبخاصة المعلبات”.

ونوه صاحب محل القطة لبيع المواد الغذائية جوان حسين إبراهيم في ختام حديثه: “في حال تمددت فترة الحظر في مناطقنا سوف نعاني من قلة المتطلبات المعيشية كافة؛ كون جميع المعابر الحدودية مغلقة. إن معظم المواد يتم استيرادها من الداخل السوري. لذلك؛ نطالب الجهات المعنية بتأمين كافة المواد الأولية والمتطلبات المعيشية في المرحلة الحالية، وتخزينها لتغطية مناطقنا بالمواد المعيشية في المرحلة القادمة”.

والجدير ذكره أنه ليست كافة المواد يتم شراؤها بالعملة الأجنبية (الدولار)؛ ولكن بعض التجار وأصحاب المحلات الغذائية يعزون ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.