طلال محمد: “نجاح الحوار الكردي بداية الحل للأزمة السوريّة”

قامشلو/ إيفا إبراهيم –

أكد رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني طلال محمد بأن الحوار بين الأطراف الكردية سيُستكمل، وشدد على ضرورة ابتعاد الشعب الكردي عن المصالح الشخصية والحزبية وتوحيد الصف.

الحوار الكردي ـ الكردي ضرورة ومطلب

حول ذلك أجرت صحيفتنا لقاءً معه، وحول أهمية تحقيق الوحدة الكردية في المرحلة الراهنة تحدث محمد قائلاً: أي مبادرة من أجل الحوار أو النقاش على طاولة واحدة بين القوى السياسية الكردية، سيؤدي إلى نتائج إيجابية ويؤثر على مجمل الحلول المطلوبة، لذلك جميع المبادرات التي تدعو إلى وحدة الصف الكردي هي حالة ضرورية من أجل إيجاد حل للأزمة السوريّة، أو حل القضية الكردية في سوريا، وهذا ما تتفق عليه جميع القوى السياسية الكردية في سوريا وروج آفا.

بعد إطلاق مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حول وحدة الصف الكردي، جرت العديد من اللقاءات بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، وحول هذه اللقاءات تحدث محمد قائلاً: الحوار بين القوى السياسية الكردية ضرورة تاريخية وواقعية، ومن الواجب الحتمي أن تتفق القوى السياسية حول رؤية مشتركة  وخطاب إعلامي موحد وحل القضية الكردية والأزمة السوريّة، هذا الحوار إن نجح سيكون له تأثيرات إيجابية على الساحة الكردية، كما سيؤثر على شكل المعارضة السوريّة الحالية، لأن المجلس الوطني الكردي موجود ضمن ما يسمى (الائتلاف الوطني)، وهذا الجسم يتبع تركيا ويتلقى التعليمات منها، وتركيا تسعى لإطالة الأزمة السوريّة، لأنها تمتلك مشروعاً احتلالياً توسعياً قائماً على السيطرة على عدة مناطق، ومنها مناطق شمال وشرق سوريا لمواجهة مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية.

وأردف محمد: السفارة الأمريكية أكدت من خلال بيان صادر لها بأنها ستدعم الأطراف الكردية للتوصل إلى اتفاق بينهم، ليكون أساساً للبدء بالمضي قُدماً لحل الأزمة السوريّة على أساس القرار الأممي 2254.

وحول توقف هذه اللقاءات بين الأطراف الكردية لفترة زمنية ما تحدث محمد بالقول: اللقاء بين الطرفين توقف بسبب مغادرة الوفد الأمريكي إلى أمريكا وصادف موعد سفرهم إجراء الانتخابات الرئيسية في أمريكا، لذلك توقفت هذه اللقاءات لفترة زمنية، وفي الأيام القليلة الماضية سيعود المبعوث الأمريكي الجديد، وعند ذلك ستبدأ اللقاءات من جديد، ونحن نأمل أن تُزال جميع العوائق التي تقف في طريق وحدة الصف الكردي، المبعوث الأمريكي أكد بأنهم جادون بدعم الحوار للتوصل إلى صيغة مشتركة تصب في مصلحة الشعب الكردي في النهاية، وفي بداية شهر شباط الجاري سيصل المبعوث الأمريكي ليستكمل الحوار بين الطرفين.

التصريحات تؤثّر سلباً للتوصل لاتفاق

وبخصوص التصريحات الأخيرة التي صدرت من قبل طرفي الحوار تحدث محمد بالقول: بكل تأكيد التصريحات أثرت بشكل كبير على آمال الشارع الكردي، كنا نأمل من الأطراف المتحاورة بعدم الإدلاء بتصريحات في هذه المرحلة الحساسة، بالرغم أن بعض التصريحات صادقة، لكن يجب على الشعب أن يعلم بحقيقة ما جرى بالحوارات، لأن عدة تصريحات برزت من قيادين في المجلس الوطني الكردي لا أساس لها من الصحة، فالحوارات بين الطرفين خطت خطوات مهمة وهنالك بعض البنود البسيطة بقيت عالقة، والأهم من ذلك أنه تم الاتفاق على مشروع سياسي وتشكيل مرجعية كردية، والمرجعية سوف تشكل لجانها في الأمور العسكرية والأمنية، ولجنة مراجعة العقد الاجتماعي ستكون مع الشعوب الأخرى، أما مسالة بعض القوانين الصادرة من الإدارة الذاتية كقانون واجب الدفاع الذاتي أو التعليم في مناطق الإدارة الذاتية أيضاً ستكون من اختصاص المرجعية الكردية.

وتابع محمد قائلاً: المجلس الوطني الكردي يعود لنقاش الأمور المتفق عليها سابقاً، وأعتقد أن الشعب بحاجة لتوضيح هذه الأمور الهامة التي توصلنا إليها، ولكن أعتقد هناك أطراف ما زالت لا توافق على أهمية الحوارات الكردية، هؤلاء لديهم مصالح شخصية وحزبية، وهناك قوى أخرى تحاول جاهدة لإفشال هذا الحوار كالدولة التركيّة والنظام السوري أيضاً ليس من مصلحته الاتفاق الكردي، وهو يحاول تحريك عناصره لبث الفتنة وخلق البلبلة للتأثير على هذه الحوارات وإفشالها.

وأكد محمد بقوله: المطلوب منا أن نتحلى بالروح الوطنية والمسؤولية التاريخية، وأن نلبي نداء أبناء الشعب الكردي الذين طالبوا مراراً وتكراراً بوحدة الصف الكردي، وأن نفهم المعادلة السياسية وما هي مصلحة شعبنا في سوريا، وإذا كان الحوار من أجل المصلحة الكردية يجب أن نبتعد عن مصالحنا الشخصية والحزبية، ونكون بقدر تضحيات الآلاف من أبنائنا الشهداء خلال سنوات الثورة التي مضت.

واختتم رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني طلال محمد بالتحدث عن استمرار هذه الحوارات بقوله: أعتقد بأن الحوار سيستمر، فأمريكا جادة في دعم الحوار وسيكون أساساً لتشكيل جسم سياسي معارض جديد مع الحكومة السورية، والبدء بإيجاد حل سياسي على أساس القرار 2254.