سياسة أمريكا بين الاستراتيجيّة وتأرجح في التكتيك

محمد بشير_

ربما يعتقد البعض، أن السياسة العالمية، التي تمارسها أمريكا تعتمد على الارتجالية، وحسب الظروف وواقع الأمور-غير المدروسة- كما لاحظناها في مناطق متفرقة من العالم، كأفغانستان وتركها لطالبان، لتعود من جديد من خلال اتفاقية غير واضحة المعالم، ومشكوكة التطبيق، وكذلك انسحابها من بعض المناطق في شمال وشرق سوريا، لتكون فريسة للدولة التركية والفصائل الإرهابية المتعاونة معها، والتي عادة ما تعتمد عليهم كسياسة تاريخية تنتهجها، حيث تستخدم بدائل لها من مجموعات مرتزقة، إما من أبناء البلد نفسه –للأسف- أو من دول مختلفة بالعالم، فتجنّد أبناءها الذين يقبلون الارتزاق.

وما احتلال سري كانيه، وكري سبي في عملية سُمِّيت “نبع السلام” التي أدت إلى تهجير الأهالي من تلك المناطق، واتباع سياسة التغيير الديمغرافي فيها، والتي جاءت بعد اتصال هاتفي بين ترامب، وأردوغان، وما المقابل الضخم والتنازل الكبير، غير الواضحين، الذي قدمهما الأخير في تلك المحادثة، إلا اثبات لهذا الاعتقاد عند البعض من تأرجح بالمواقف الأمريكية حيال المسائل التي تتعامل معها، وطبعا الهدف هو إفشال المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية، وتخوّف تركيا من أن يمتد تأثيره على باقي الأجزاء الأخرى المحتلة من كردستان والقضاء على الحلم الأردوغاني، لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، وتنصيب نفسه خليفة عليها، وطبعا يعمل على ذلك في مناطق أخرى، كتدخله في ليبيا، والعراق.

غير أن هناك ما يُفنِّد هذا الاعتقاد، فإذا كانت أمريكا لا تعتمد على سياسة طويلة الأمد، أو لها استراتيجية مدروسة ومعمّقة، فلماذا إذاً لم تقم بإعادة الأمور إلى نصابها من خلال الضغط على تركيا، وإخراج المحتلين من عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، مثلا في عهد الرئيس بايدن والأقرب كما يبدو لمساندة مصلحة الشعب الكردي، وشعوب المنطقة، خاصة أن هؤلاء يمارسون الإجرام والقتل والتهجير بحق شعوب تلك المناطق.

إن لغة المصالح في السياسة الأمريكية هي الأساس، وهي التي تعتمد عليها، ويبدو أن مصلحتها في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وربما أبعد من ذلك، وهذا يفسّر أن أمريكا لا تعتمد الارتجالية في سياساتها، وذلك من خلال الاستعانة بالمراكز للدراسات الاستراتيجية، حيث تأخذ العناوين العريضة، والتي أصبحت القاعدة الفكرية في سياستها، التي تشبه أذرع الأخطبوط من خلال تدخلها، ودراستها، وتحليلها الدقيق للمجتمعات، وكيفية تفكيرها عبر الشركات، والمنظمات التي تعمل ضمن المناطق، التي تريد احتلالها أو التدخل فيها، فهذه المراكز ومعها المعاهد والمؤسسات، توائم التطورات التي تحصل في العالم، حيث هناك المئات منها، فحسب دراسة هناك حوالي ثمانية آلاف مركز للدراسات، ونصيب أمريكا منها حوالي الثلث، تعمل لتغذية التفكير بشكل أو بآخر.

ويكن القول هنا: إن رسم معالم المستقبل فيما يتعلق بالوضع السوري، وتأزمه وتدويله، وإطالة عمره، كانت تخدم الأغلبية كما يبدو من خلال عدم وجود جدية لإيجاد الحل، وعدم وجود إرادة حقيقة، وتبني مصالح الدول المتدخلة في الشأن السوري بالدرجة الأولى، ونستشف من ذلك، وجود حتى مصالح مشتركة بين تلك الدول، كإضعاف دور سوريا كدولة إقليمية، والبعد الجيوستراتيجي لها، وإضعاف الوجود الإيراني، ومنع المد الشيعي -الذي سيشكل لاحقا هاجسا لأمن إسرائيل- هذا فيما يتعلق بأمريكا وإسرائيل على أقل تقدير، أما فيما يتعلق بروسيا، فهي تريد تقوية نفوذها، التي لم يعد لها موطئ قدم سوى في سوريا، على سواحل المياه الدافئة، والتي تتمسك بها، وسخرت إمكانات كبيرة لذلك.

إذاً نستطيع القول: إنه على الرغم من عدم وجود استراتيجية واضحة للمنطقة بشكل عام، وربما تكون نوعاً من أنواع التكتيك، للوصول إلى مصلحتها وأهدافها، فالإدارات السابقة المتشابهة نوعا ما، ربما تركت إرثا ثقيلا على إدارة بايدن، فمرحلته هي استمرار لما قام به ترامب  في ترتيب بعض الأوراق، التي اختلطت في عهد الأخير، لذلك نرى أن الإدارة الجديدة تحاول طمأنة الحلفاء في المنطقة بعد التهديدات التركية، بشن هجمة احتلالية جديدة في المنطقة، وهذا ما حدث بالفعل، حيث لم تستطع تركيا القيام بشن الهجمات، فإن غياب استراتيجية واضحة إذا كانت غير موجودة بالفعل، ربما سيترك فراغاً، وهذا الفراغ سيستفيد منه المناوئون للسياسة الأمريكية وأهمهم إيران وروسيا.

بالمحصلة أعتقد أن السياسة الأمريكية، وإن تأرجحت في تكتيكاتها، غير أن الاستراتيجية قائمة على المدى الطويل، ولكن تبقى أيضا رهينة المصالح والخيار لدى الشعوب التواقة للحرية، والتي تريد العيش بإرادتها، فأمام تلك الاستراتيجيات وتغييرها هو المقاومة، وامتلاك إرادة النصر، والتاريخ حافل بالأمثلة على ذلك، فإرادة الشعوب لا محالة منتصرة.