تزداد معاناة السوريين يومًا بعد يوم، ويتضاءل الأمل بانتهاء هذه الأزمة مع تمسك حكومة دمشق بذهنيتها وعدم قبولها للحوار الكفيل بإنهاء الأزمة، فمن هو الطرف الأكثر حاجة إلى الحوار، ومن الذي يعرقل إنهاء معاناة السوريين؟
مع استمرار الأزمة السورية لأكثر من عشرة أعوام ونصف، والتي انطلقت إثر احتجاجات مناهضة لحكومة دمشق وسرعان ما تحولت إلى صراع مسلح امتد إلى مدن البلاد، تتزايد معاناة المواطنين السوريين في مختلف المناطق وخصوصًا من الناحية الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
ويمر الاقتصاد السوري حاليًّا في أسوأ مراحله منذ عام 2011، فقد هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.
وأكثر المتضررين من هذه الأوضاع هم المواطنون الذين يعيشون في مناطق سيطرة حكومة دمشق، إذ تنعدم مقومات الحياة في مناطقهم، ولا تقدم لهم الحكومة سوى بضعة آلاف من الليرات لا تكفيهم لشراء ما يستهلكونه من طعام يُبقيهم على قيد الحياة.
وفي هذا السياق، يقول الباحث الكردي نواف خليل: “نتحدث عن بلد يعاني من حرب داخلية وإقليمية ودولية منذ 10 عشر سنوات، المئات من المجموعات المسلحة تقاتل نظامًا ينتهج منذ أكثر من 50 عامًا سياسة استبدادية وسلطوية، ومن الطبيعي أن يكون الوضع هكذا في أي مكان بهذا البلد، وفوق كل هذا، لا يزال النظام يحكم بنفس الذهنية القديمة، والمستفيدون من استمرار هذه الأزمة في سوريا كثر”.
مناطق حكومة دمشق
الوضع الاقتصادي والمعيشي كان الأصعب في مناطق حكومة دمشق، حيث يعاني المواطنون هناك من البؤس والفقر وسط تدهور قيمة العملة السورية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية منها، ناهيك عن الانقطاع الكبير في الغاز والمحروقات، والانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
وزادت أسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف في العام الماضي، فيما حذر برنامج الغذاء العالمي أن 60 في المائة من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.
ولم تصل مخصصات التدفئة المدعومة من قبل حكومة دمشق إلى غالبية السوريين، حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنّ 70 في المائة من الأسر لم تحصل على حصّتها من وقود التدفئة المدعوم، على الرغم من خفض الكمية من 200 ليتر إلى 50 ليتر في جميع المحافظات، حيث أعلنت وزارة النفط تخفيض كمية المحروقات المدعومة إلى الربع ما كانت عليه الكمية، في آب الماضي.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مواطنين قولهم إن الكمية المدعومة لا تكفي، فإذا قُسمت الـ 50 ليترًا على أشهر الشتاء الأربعة، فإن حصة اليوم ثلث لتر من المازوت، بينما تحتاج العائلة نحو 400 لتر كحد وسطي خلال فصل الشتاء.
وأشار المرصد السوري في الـ 4 من تشرين الثاني، أنه وفي ظل ما تعانيه البلاد من فساد مستشرٍ في مؤسساتها والأزمات الاقتصادية نتيجة قانون قيصر، تتواصل الأزمات المعيشية للأهالي في عموم مناطق سيطرة حكومة دمشق مع قدوم فصل الشتاء، ما يزيد الوضع السيء سوءًا على وقع الارتفاع الكبير في أسعار وسائل التدفئة من محروقات وحطب، ناهيك عن الارتفاع الذي بات روتينيًّا لأسعار المواد الغذائية، كل ذلك في ظل الدخل المحدود لأرباب الأسر من عمال وموظفين.
وحول الأوضاع الاقتصادية في سوريا، قالت الإعلامية السورية، إنصاف سليطين في حديث مع وكالة هاوار: “بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي وارتداداته الاجتماعية، سواء كان في مناطق سيطرة الحكومة السورية أو المناطق السورية الأخرى كمناطق الإدارة الذاتية أو حتى المناطق التي تسيطر عليها الفصائل التابعة لتركيا. كل المناطق على كامل الجغرافيا السورية تعاني من وضع اقتصادي متردي له انعكاسات اجتماعية سلبية كثيرة لا مجال لعدها وحصرها”.
وأضافت: “تقييم الوضع الاقتصادي غير خافٍ على أحد؛ طفل صغير يمكنه أن يتحدث عن تردي الأوضاع الاقتصادية في جميع المناطق السورية أو عن ارتفاع الأسعار”.
وأرجعت إنصاف سليطين هذه الأزمة الاقتصادية إلى عدة عوامل مباشرة، وقالت: “ارتفاع سعر صرف الدولار، وأسعار العقارات والمواصلات والمواد الاستهلاكية والإيجارات والطبابة مرتفعة، بالإضافة إلى الغلاء المعيشي والنقص في الخدمات، سواء خدمة الاتصالات وخدمة الانترنت التي تعتبر ذات طبيعة استخدام آني ولحظي، وانقطاع في الماء وغيره”.
وأكدت إنصاف سليطين أن “كل الخدمات مرتبطة بالوضع الاقتصادي عمومًا ولا يمكن في أي حال من الأحوال الفصل بين أي ملف سواء كان خدميًّا أو اقتصاديًّا أو سياسيًّا أو عسكريًّا وملف آخر. كل الملفات شائكة ومرتبطة ببعضها”.
