زيارة إيمرالي وحدها خطوة غير كافية

زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب-CPT سجن إيمرالي، لكنها لم تدلِ بأي تصريح حتى تمنحها تركيا الإذن. وصرحت الرئيسة المشتركة في مكتب إسطنبول لحالات الطوارئ، المحامية إسراء بيلن، أن لجنة مناهضة التعذيب قد تدلي ببيان، لأن الظروف لم تتغير منذ عام 2019.

وتحدثت الرئيسة المشتركة في مكتب اسطنبول لحالات الطوارئ، لوكالة فرات للأنباء-ANF : “إن لجنة مناهضة التعذيب تعتمد على مبدأ السرية، وبسبب ذلك لن تتمكن من الكشف عن التقرير”.

وتوضح إسراء أنه نظراً لأن الظروف لم تتغير منذ عام 2019، وأن تركيا لا تسمح بالكشف عن التقرير، يمكن للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن تأخذ زمام المبادرة.

وقالت إسراء: “فيما يتعلق بزيارة لجنة مناهضة التعذيب إلى إيمرالي “في الواقع، لم تقم اللجنة بزيارة إيمرالي منذ فترة طويلة، وهذا مخالف لوجود اللجنة، وكما ذكرت اللجنة في تقاريرها السابقة، فإن السجناء في إيمرالي ممنوعون من الاتصال بالعالم الخارجي، وهم محرومون من أي نوع من الحماية القانونية، هذه النتيجة تعني أيضاً في الأحوال كلها انتهاك لحظر التعذيب، فواجب اللجنة هو زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم، لكن اللجنة لم تقم بزيارتها لفترة طويلة، هذا يعني أيضاً الموافقة على انتهاك الحقوق”.

إسراء تابعت حديثها مشيرة إلى ضرورة تقصي الحقائق، وبيان حال القائد عبدالله أوجلان:  “يمكن النظر إلى هذه الزيارة الجديدة على أنها تطور إيجابي من حيث الآليات الدولية، ولكن الزيارة وحدها لا تكفي في هذه المرحلة، كما يجب أن تدلي اللجنة ببيان بشأن الزيارة، هناك أيضاً حقيقة أن نتائج وتقارير اللجنة، وإجابات الحكومات مخفية وسرية من حيث القواعد، قد لا تسمح الدول للجنة بنشر تقاريرها على الملأ، ففي هذه الحالة، تعلن اللجنة، أن الدولة لم تسمح لها بالإفصاح عن تقريرها، ولكن إذا لم تحسن الدولة الوضع وفقاً لتوصيات اللجنة، يمكن للجنة أن تقرر الإدلاء ببيان، لقد ذهبت لجنة مناهضة التعذيب إلى إيمرالي، ورأت استمرار وضع عدم التواصل مع الخارج، دعونا من موضع تحسين الوضع، لقد رأت اللجنة، أن العزلة قد شُددت أكثر قبل، الآن يجب عليها أن تدلي ببيان دون أخذ الإذن من تركيا.”

وأوضحت المحامية إسراء، أن لجنة مناهضة التعذيب لم تفصح عن تقرير الزيارة في 2019، لأن تركيا لم تسمح بذلك، لكنها لم تغير الظروف حتى الآن. وقالت: “يمكن للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن تستخدم مبادرتها الخاصة وتنشر تقريرها، وسنرى في الأشهر المقبلة موقف لجنة مناهضة التعذيب”.

وأضافت إسراء بشأن رد تركيا، “لا يختلف رد تركيا على اللجنة عن رد السجون ووزير العدل، هنا يركزون على سياسة عدم التعذيب على الإطلاق، برأيي، إن تقارير منظمات المجتمع المدني، أهم من رد تركيا، لتقول تركيا ليلاً نهاراً: أنه لا يوجد تعذيب، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيحاً.

هناك العديد من المزاعم بارتكاب التعذيب في السجون في تقاريرنا، وتقارير المنظمات الحقوقية والعدالة، وإن تجاهل ورفض هذه الأشياء لا يجعلها تختفي، وإن تقارير لجنة مناهضة التعذيب وتقارير المؤسسات الحقوقية والعدالة أكثر أهمية من رد تركيا”.

وذكرت إسراء بيلن: أنه سيكون نهجاً خاطئاً لشرح العزلة في إيمرالي بموجب القانون الفني، وقالت: “إن فرض العقوبات الانضباطية تعرقل اللقاءات بالسيد أوجلان، فبسبب هذه العقوبات، منذ 27 تموز 2011 ، تمكن المحامون من إجراء اللقاء خمس مرات فقط  خلال 11 عاماً، ومنذ عام 2014 وحتى الآن، ذهبت العائلة إلى اللقاء خمس مرات فقط، في السابق ، كان اللقاء مع المحامين مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعة، لكن تم عرقلة هذا الأمر أيضاً، فمنذ عام 1999 وحتى الآن تم تقييد الاتصال بالعالم الخارجي، فهل نوضح ذلك من خلال العقوبات الانضباطية؟ قبل التطرق إلى هذا الأمر، يجب أن نتحدث عن حقوق السجناء، وحقوق الإنسان الأساسية، فمثلاً مسألة منع التعذيب هو ممنوع بالتأكيد، ولا يتم انتهاكها في ظروف مثل حالة الطوارئ والحرب، ولكن كما ذكرت لجنة مناهضة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هذه العزلة تعني انتهاكاً للحظر، لا يمكن إزالة الحقوق الأساسية من خلال فرض العقوبات الانضباطية”.