رابطة المرأة الإيزيدية تعلق على قانون الناجيات الإيزيديات

قامشلو/ رؤى النايف –

يدخل قانون الناجيات حيز التنفيذ بعد مرور قرابة شهر على مصادقته ليكون دعماً لهن في عدة مجالات بعد آلام المجزرة التي ارتكبها داعش بحقهن قبل سبع سنوات.

آلاف النساء والفتيات الإيزيديات اختطفن على يد مرتزقة داعش إبان هجومه الواسع على منطقة شنكال في الثالث من آب عام 2014، ولا زال مصير الكثيرات ممن اختطفن مجهولاً، ولتخفيف معاناة الناجيات وفي اليوم العالمي للمرأة من شهر آذار الجاري أقيمت في العاصمة العراقية بغداد مراسم التوقيع والمصادقة على قانون “الناجيات الإيزيديات” الذي من المفترض أن تحصل الناجية عبره على حقوقها.

أهم نقاط القانون

 ومن أهم مقررات القانون “العمل على إنصاف الناجيات المحررات من قبضة مرتزقة داعش، وتعويضهن معنوياً ومادياً، وتأمين حياة لائقة وكريمة لهن، وإعادة تأهيلهن وزرع ثقتهن بأنفسهن، بعدما اقترف بحقهن من جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، وبيعهن في أسواق النخاسة”.

إضافة إلى “التعويض المادي والمعنوي بمعناه العريض، من اعتماد رواتب شهرية للناجيات وكل المشمولين بهذا القانون كالأطفال، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية والنفسية، وغير ذلك من أشكال وآليات الدعم والإسناد”.

كما وينص القانون على “منح الناجيات حق العودة للتعليم، وتسهيل كل ما يلزم لاستعادة عملية تعليمهن”. بالإضافة إلى “تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء يكون مقرها في محافظة نينوى”.

تطبيق القانون سيكون في نيسان

وحول أهمية هذا القانون حدثتنا “ريهام الحسن” عضوة رابطة المرأة الإيزيدية في إقليم شنكال بقولها: “هذا القانون هام جداً وضروري لتعويض الإيزيديين عامةً والنسوة منهم خاصةً، والتخفيف من معاناتهن، وهو ينص على التعويض المادي والمعنوي ليس للإيزديات وأطفالهن فقط، بل للناجيات من الشعوب الأخرى المتضررة من مرتزقة داعش التي ارتكب بحقهن أبشع الجرائم الإنسانية، ولإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع دونما عقبات، سيصادق رئيس الجمهورية عليه ليدخل القانون حيز التنفيذ العملي خلال الشهر القادم”.

وأتمت: “سيمنح بموجب القانون قطعة أرض لكل ناجية، وتوفير ملاذات آمنة ولائقة لهن، وستشكل مديرية عامة لشؤون الناجيات الإيزيديات تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، والتي ستنبثق عنها لجنة مع ممثلي مختلف الوزارات المعنية، لمتابعة حسن سير وتطبيق القانون”.

الاعتراف بالإبادة الجماعية

 مؤكدةً بأن الأهم أن هذا القانون سيعترف بهذه الجرائم على أنها جرائم إبادة جماعية، وتكليف وزارة الخارجية العراقية بجمع الوثائق والأدلة الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية الداعشية بحق الإيزيديين، وغيرهم من الشعوب العراقية، وصولاً لتأسيس محكمة مختصة بمحاكمة مرتكبي هذه الإبادة.

وفي الختام قالت العضوة رابطة المرأة الإيزيدية في إقليم شنكال ريهام الحسن بأن القانون سينص على اعتماد يوم الثالث من آب من كل عام يوماً وطنياً في العراق لاستذكار والاعتراف بأنها إبادة الجماعية بحق الإيزيديين والإيزيديات، وبقية الشعوب”.