قامشلو/ علي خضير –
بيَّن عضو الهيئة الإدارية لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا خالد إبراهيم، أن القضاء على الإرهاب الدولي يكون بمسايرة المسار العدلي، والقضائي، والاقتصادي، وبتوافق المجتمع الدولي والإدارة الذاتية على كلمة سواء، مبيناً أن تأجيل هذا الملف يزيد خطورة وجود وإنعاش مرتزقة داعش.
بعد هزيمة مرتزقة داعش جغرافياً بتحرير آخر معقل لهم في الباغوز على يد قوات سوريا الديمقراطية في الثالث والعشرين من شهر آذار عام 2019م، تحملت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عبء وجودهم ووجود عوائلهم في المعتقلات، وفي المخيمات.
منذ ذلك الوقت أصبح ملف داعش أساسياً لدى الإدارة الذاتية، وفي بحثه مع الجهات المعنية، والتي لها علاقة بهذا الملف وبالمرتزقة أنفسهم بالتأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمحاكمتهم بمحكمة دولية، وكذلك أخذهم إلى دولهم المنتمين لها، من مخيم الهول.
لكنَّ المماطلة، وتأجيل هذا الملف دولياً وإدارة الظهر لمناشدات الإدارة الذاتية خاصة بعد انعقاد الاجتماع الأخير، فيما يخص مكافحة الإرهاب، الذي عُقد في الرياض، وعدم دعوة القوة الفاعلة المكافحة للإرهاب وللمرتزقة المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية، كل هذا دفع الإدارة الذاتية إلى الإقرار بالبدء بمحاكمة داعش علنياً، وبشكل شفاف بتاريخ العاشر من حزيران الجاري، وعلى هذا الأساس يتم أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المحاكمة.
هذه المسببات وغيرها كانت محور لقائنا مع عضو الهيئة الإدارية لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا خالد إبراهيم.
القوة الفعالة المكافحة لداعش
قدمت قوات سوريا الديمقراطية خمسة عشر ألف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح في مكافحتهم لمرتزقة داعش، ولازالوا يؤدون هذه المهمة من أجل إبعاد خطر داعش عن المنطقة، وأثنى إبراهيم على البطولة والتضحية التي قُدمت: “قدمت قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من الشهداء والجرحى من خيرة أبناء شعوب المنطقة؛ كرد، وعرب، وسريان”، مبيناً بأن داعش ارتكب أفظع الجرائم بحق أبناء المنطقة، ارتقت معظمها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي آخر معقل لهم بالباغوز قبل عدة سنوات، استسلم أكثر من عشرة آلاف مرتزقٍ لقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك عوائلهم من أطفال ونساء، الذين يقطنون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا (مخيم الهول، وروج).
ملف داعش عبء كبير تتحمله الإدارة الذاتية وحدها
أما فيما يخص خطورة وجود داعش مع تنامي فكره الأمر الذي يزيد خطورة في المنطقة، كما حدث في سجن الصناعة بغويران في الحسكة، قبل أكثر من سنة، وقدمت قوات سوريا الديمقراطية وقتذاك 121 شهيداً، في تصديهم لداعش، الذين حاولوا الفرار، يوضح إبراهيم، أن الإدارة الذاتية كانت السباقة في مناشدة المجتمع الدولي، وطرح المبادرات لإيجاد الحلول المناسبة لملف داعش كملف خطر.
ولفت إلى دور المجتمع الدولي ومسؤولياته تجاه هذا الملف: “يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاه هذا الملف، لأنَّ هؤلاء عناصر المرتزقة ينحدرون من أكثر من 60 بلداً، وهم الآن معتقلون في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية؛ لذا بقاؤهم مدة أطول هناك يشكل عبئاً أكبر على الإدارة الذاتية، وتحدياً من الناحية الحقوقية، والقانونية، والاقتصادية”.
فكان لا بدّ من تفعيل المسار القضائي والاقتصادي، والقضاء على منابع داعش، وأماكن وجوده والبيئة الحاضنة له، من وجهة نظر إبراهيم.
الأدلة كلها جُهِّزت للمحاكمة
عدم البحث في ملف داعش دولياً، وبشكل جدي، وتأجيله سنة وراء أخرى على الرغم من مناشدات الإدارة الذاتية مراراً وتكراراً بهذا الشأن؛ دفعها القيام بهذه الخطوة بنفسها وذلك بمحاكمتهم في المنطقة الجغرافية، التي ارتكبت فيها مرتزقة داعش جرائمها، وعلق عضو الهيئة الإدارية لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا على هذا الإجراء: “رغم مناشدات الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بإنشاء محكمة دولية خاصة لهؤلاء المجرمين، للقيام بمسؤولياته، ولم تتخذ مواقف واضحة للدول المعنية، لهذا قررت الإدارة الذاتية محاكمة هؤلاء الخطرين، محاكمة علنية شفافة عادلة، توفّر فيها الإجراءات القانونية الأصولية، بما يضمن حقوق المتداعين، خاصةً من أفراد الضحايا في شمال وشرق سوريا كونهم شهوداً على الجرائم أيضاً”.
وكشف إبراهيم: “الأدلة التي في حوزة الأجهزة القضائية، وأجهزة التحقيق باتت مكتملة لإجراء المحاكمة، وفي القريب العاجل سيكون هناك إعلان عن بدء محاكمة عناصر داعش في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية”.
خطورة الملف تستوجب السرعة في إنهائه
كما وتطرق إبراهيم في حديثه إلى تباطؤ الدول في استعادة رعاياه من عوائل المرتزقة، الأمر الذي يزيد الخطورة على المنطقة، ويزيد المسؤولية والعبء على الإدارة الذاتية لسنوات أخرى.
وقال أيضاً: “ملف الإرهاب الدولي وملف داعش الخطير، ليس مسؤولية الإدارة الذاتية وحسب، بل هو من مسؤوليات المجتمع الدولي أيضاً، ولكن الإدارة الذاتية تتحمَّل هذه المسؤولية اقتصادياً وإدارياً، وهو ملف خطر، لأننا دائماً نشهد حوادث أمنية خطيرة داخل مخيم الهول”.
وأوضح بأن “الإدارة الذاتية ناشدت جميع الدول لإعادة رعاياها، لكن هناك تباطؤاً كبيراً جداً في هذه العميلة، أغلبهم يطالبون بالأطفال منذ بداية 2018، وإلى تاريخ اليوم، تمَّ تسليم ما يقارب الألف طفل وأربعمائة امرأة، من بين عشرة آلاف، هذا يعني أنَّ الأزمة ستطول إلى أكثر من ذلك، وأن تسليم الرعايا من الأطفال والنساء هو حل بسيط جداً، وغير شامل ومكتمل مثل ملف خطر جداً بخطورة داعش في المنطقة”.
