حرب التصريحات

صلاح إيبو –

السِجال الدائر حول مصير شرق الفرات، بين إصرار تركيا على اجتياح الحدود السورية التركية وتهجير سكانها الأصلين كما فعلت في عفرين، وبين الجذر والمد الروسي والأمريكي على طرفي نقيض مع أردوغان، الذي يتوقع أن تنمو سياسة اللعب على التناقضات عن مكاسب سياسية وميدانية له قبيل الانتخابات البلدية المزمع إجرائها في آذار القادم وسط تقارير تؤكد تراجع شعبية حزبه.

الدبلوماسية الأمريكية لم تجني بعد، ثمار مشاوراتها مع الطرف التركي الذي يبدو اليوم أكثر حذراً من القيام بأي عمل عسكري في شرق الفرات وحيداً، ولهذا من المتوقع أن تُعقد جولات أخرى يُشرف عليها المستشار الأمريكي جون بولتون ووزير خارجيته بومبيو خلال الفترة المقبلة، ويتوقع أن تسفر هذه المحادثات عن وجود خطوط عريضة يتفق عليها الجانب الأمريكي مع التركي الذي يبدوا متعطشاً ولو لمجرد وعود فارغة من الجانب الأمريكي.

 ربما هذه المباحثات الحالية سيتمخض عنها، اتفاقات شفهية بين الطرفين كما حدث في طرح خارطة الطريق المتعلقة بمنبج قبل عام، والذي كان توقيته هو الآخر مقارباً لليوم من حيث خوض حزب العدالة والتنمية المتحالف مع الحركة القومية المتطرف لانتخابات رئاسية، واليوم إن جاء هذا التوافق الأمريكي التركي (ولو شكلاً) سيكون هناك دعماً ضمني أمريكي لتصاعد شعبية الرئيس التركي الذي يصنفه معارضوه كديكتاتور وسعيه لتقويض معارضيه بشتى الطرق.

في الطرف الآخر، تحاول روسيا هي الأخرى إنقاذ الرئيس التركي من مأزقه في إدلب وباقي المناطق السورية، عبر الترويج عن سريان مفعول اتفاقية أضنة التي تسمح لتركيا بإعادة العلاقات الدبلوماسية والأمنية مع النظام السوري، وسحب قواتها من سوريا مع أحقية الاحتفاظ بعمق خمسة كليو مترات فقط، مع السماح للجيش السوري بالعودة للحدود واستلام المعابر الحدودية، إضافة لرسالة سياسية لمجلس سوريا الديمقراطية لخفض سقف مطالبه وإلا سيكون هناك عمل عسكري تركيا في شرق الفرات. هذا الطرح ربما يُنقذ أردوغان من مأزق إدلب الذي عرى سياسته أمام العالم أجمع في دعمه وإغفاله المقصودة من تمدد جبهة النصرة المصنفة كمنظمة إرهابية، ويعطيه الحق في الاعتداء على شرق الفرات والتوغل مسافة خمسة كيلومترات ولكن بتواطؤ رسمي من النظام السوري هذه المرة، لكن في المقابل يُجبر الاتفاق ذاته الجيش التركي للتخلي عن المجموعات المرتزقة، التي تعمل تحت أمرته وتسليم مناطق شاسعة للنظام السوري امتداداً من جرابلس وصولاً إلى ريف اللاذقية.

إذاً لا يمكن تجزئة تعميم اتفاق أضنة الذي يروج له الطرف الروسي والتركي بين شرق الفرات وغربه، وإن كان رد النظام السوري الرسمي على تركيا، “أنها ماتزال ملتزمةً بمضمون الاتفاق”، ما هو إلا رسالة سياسية من النظام السوري مرادها منها هو استعداد دمشق عودة علاقاتها مع تركيا مقابل تخلي الأخيرة عن دعم الفصائل المرتزقة لها. وهذا التوافق الإقليمي على تنفيذ اتفاقية أضنة التي كانت سارية بالخفاء رغم العداء الظاهري بين تركيا والنظام السوري، ودليل ذلك تسليم تركيا الضابط المنشق حسين هرموش للسلطات السورية عام 2012، يفضي بنتيجة حتمية إلى القضاء على ما تسمى المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري الذي ترعاه تركيا، وربما تعثر المفاوضات المقبلة بين الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا والنظام السوري، على اعتبار أن الهدف الرئيسي من هذه المفاوضات هو التصدي المشترك للأطماع التركية.

أما تركيا، فتنفيذ اتفاقية أضنة لن تجني لها الكثير من المكاسب على الأرض، بل سيتوجب عليها آنذاك التخلي عن مطامعها في سوريا والعراق، وهو الأمر الذي لن يتخلى عنه الرئيس التركي الذي يروج منذ سنوات لمفهوم تركيا الكبرى وزيادة نفوذها في المنطقة عبر أدوات عدة منها المرتزقة السوريين والتركمان في العراق، وتحاول تركيا ابتزاز أمريكا عبر ترويج اتفاقية أضنة إعلامياً. لكن في خضم هذه التجاذبات وحرب التصاريح، تدور حوارات في الخفاء بين دول أوربية فاعلة في المنطقة، وتمارس ضغطاً كبيراً على الإدارة الأمريكية لإدارة مرحلة انسحابها من سوريا إن حدثت، وضرورة حماية الكُرد من هجمات الدولة التركية بشكلٍ يحقق الاستقرار في المنطقة، وهو ما يخلط الأوراق ويضع موضوع أمن إسرائيل في واجهة المفاوضات مع كل الأطراف.

في فلك هذه المواقف الإقليمية والدولية، نجد الموقف المحلي المتمثل بقوات سوريا الديمقراطي الجاد في مواجهة إي هجوم تركي محتمل اعتماداً على مقدراته الذاتية، مع تمسكه بالحل السوري الشامل عبر الحوار البناء مع دمشق، يبقى الموقف الروسي والأمريكي شبه متوافق فيما يخص الخطوط العريضة في سوريا، وربما تبقى تركيا تترنح بين هاتين القوتين حتى تنفذ صبرها وتقدم على عمل عسكري أحادي الجانب وهو ما سيجلب النقمة الدولية عليها والوقوف في وجهها، وربما يتقلص شعبية أردوغان في الداخل وتذهب أحلامه أدراج الرياح ويحدث التغير، لكن من المستبعد قيام تركيا بمثل هذا الفعل في ظل التوتر العام في المنطقة ونقمة الشعب الكردي على جيش الاحتلال ليس في روج آفا فقط، بل في باشور وباكور أيضاً، وما حدث في منطقة شلادزي دليلٍ حي على قدرة الشعوب للتعبير عن مشاعرها القومية بعيداً عن مناورات الأحزاب السياسية التي تفضل المصالح على إرادة الشعوب.