تونس… جولات مع صندوق النقد الدولي وآمال بمنح جديدة

تأمل تونس في التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، يسمح بحصولها على تمويلات بقيمة أربعة مليارات دولار في منتصف شهر آذار المقبل موعد انطلاق مفاوضاتها الرسمية، والنهائية من أجل توقيع اتفاقية جديدة مع المانحين الدوليين.

وفي انتظار الزيارة المرتقبة لوفد ممثل للمانحين الدوليين لتونس، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، انتهاء المحادثات الفنية التي تواصلت من 14 إلى 22 فبراير بين خبراء تونسيين، وفريق صندوق النقد بنجاح.

بدوره اعتبر صندوق النقد الدولي أنه أحرز تقدما في المفاوضات التي يجريها مع الحكومة، من أجل حصولها على مساعدة مالية محتملة لتونس التي تعاني من مصاعب اقتصادية ومالية جدية.

ويشترط المانحون مقابل مساعدة تونس على تجاوز أزماتها المالية، إصلاحات عميقة تشمل المالية العامة والمؤسسات، إلى جانب مراجعة دعم أسعار المواد الأساسية والوقود، بينما يُشعل الاتحاد العام للشغل المنظمة الأكثر تمثيلا للعمال في تونس الضوء الأحمر في وجه كل إصلاحات، من شأنها أن تمس بالطبقتين المتوسطة، والفقيرة وفي مقدمتها مقترحات تخفيض كتلة الأجور، أو رفع الدعم عن المواد الغذائية والأساسية.

وفي السياق ذاته، قال الأمين المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالمالية، والإدارة منعم عميرة إن الاتحاد سيجتمع مع خبرائه هذا الأسبوع، للنظر في مسألة المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي بخصوص منح تونس قرضا جديدا، والتي انتهت بمؤشرات إيجابية وفق تعبيره.

“قلق وترقب” قبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي

من جانبها، أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري تقديم الوثيقة الأولية، التي كانت محور النقاش مع صندوق النقد الدولي للمنظمات الاجتماعية، مثل اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، لإبداء الملاحظات قبل استئناف جولة شهر آذار من المفاوضات، منوهة إلى تقبلها ملاحظات من منظمة الأعراف مع تسجيل تواصل إيجابي مع اتحاد الشغل.

وكان الرئيس قيس سعيد قد صرح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أنه تحدث مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بخصوص المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للتشديد على أنه “لا يقبل المس بالضعفاء، والفقراء ولن يسمح بمزيد تفقيرهم”.

وعلق رئيس حزب التيار الشعبي، والناشط السياسي محسن النابتي في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن هناك شعوراً بالتفاؤل بخصوص تقدم المفاوضات مع صندوق النقد، رغم الشروط المجحفة، آملا أن” لا تضر هذه الشروط بوضعية الفئات الهشة اجتماعيا، التي تفاقمت بعد سنوات حكم الإخوان منذ عام 2012 حتى صارت الدولة تعول كليا على المديونية”.

وقال رئيس حزب الائتلاف من أجل تونس سرحان الناصري، إن مسار المفاوضات مع المانحين “يبدو إيجابيا لأن حكومة نجلاء بودن، تنكب على ملفاتها، ولا تبحث عن توقعات سياسية، وهو ما أفشل مفاوضات الحكومات المتعاقبة سابقا مع صندوق النقد، بسبب سيطرة المناورات السياسية على مسار المفاوضات وعلى أهدافها”.

 وأضاف الناصري في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن المفاوضات مع المانحين الدوليين وحدها لا تكفي، لتتجاوز تونس أزمتها المالية، ويجب أن تكون جزءا من الحل، وترفق بتحركات دبلوماسية اقتصادية نحو جلب الاستثمارات، ودعم النشاط الاقتصادي، فضلا عن تقريب و تشريك المنظمات الوطنية، مثل اتحاد الأعراف، واتحاد الشغيلين، الذي يعطي انطباعا بأكثر جدية في أجل إنجاح المفاوضات.

واعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن أن نجاح المفاوضات الفنية مع صندوق النقد الدولي، لا يعني بالضرورة حصول الحكومة التونسية على الدعم المطلوب، واصفا الجولة المقبلة من المفاوضات بالجولة السياسية “التي يأخذ فيها بعين الاعتبار عدداً من المؤشرات السياسية، كما أن الحكومة التونسية قد تكون كغيرها من الحكومات السابقة غير قادرة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، والمتعلقة بالوضع الجبائي، والتحكم في كتلة الأجور، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتصطدم مثل غيرها بعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات، وإنقاذ السنة المالية بديونها الداخلية والخارجية”.

يُذكر أن تونس تعاني من عجز في الموازنة المالية لعام 2022 قدر بـ 9.3 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي ديونها 114 مليار دينار، وهي نسبة مديونية غير مسبوقة للبلاد، في ظل أزمة اقتصادية، ومالية حادة متراكمة، وفاقمتها أزمة جائحة كوفيد -19.