تضمين حقوق الإنسان في الدستور السوري

عريفة بكر

لقد طالت الأزمة السورية، وتدخلت مصالح خارجية واستغلت الموقف لصالحها سواءً كانت دولية أو إقليمية، لقد تعرّض الشعب السوري لأبشع أنواع الانتهاكات الحقوقية التي امتدت نيرانها إلى مختلف الدول في الشرق الأوسط في ظل تجاهل الحل السياسي، حتى وصلت الأمور إلى الحالة الكارثية التي سببّت معاناة بشرية هائلة، وقوّضت سيادة سوريا.

لو استجابت حكومة دمشق للمطالب الشعبية بالإصلاح والتغيير. لو وضع حداً للهيمنة والاستبداد ولاحتدام الصراع المسلح، فسوريا ككثير من بلدان العالم التي شهدت نزاعات مسلحة وفترات دامية سينتهي أمرها حتماً باتفاق سياسي الذي يبدو بأنه سيكون مرهوناً بالتوازنات والمصالح والاستقطاب الدولي والإقليمي أكثر منها داخلية، وفي هذا الإطار، على المجتمع المدني السوري أن يواكب قدر الإمكان هكذا حل توافقي بشكل يسمح بتيسير عملية إعادة بناء سوريا ومؤسساتها على أساس مبدأ المواطنة التامة وتجنب تقسيم هذا البلد أو وضع أساس حكم طائفي.

تحتاج سوريا اليوم إلى دستور جديد ديمقراطي شامل ومتكامل يحقق مطالب الشعوب ويتجاوز سلبيات الدساتير السابقة التي ساهمت بشكل أساسي في تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية في هذا البلد وتعزيز الاستبداد فيه، ويمكن لهذا الدستور الجديد أن يشكل العقد الاجتماعي والضمانة الأساسية لتحقيق الانتقال من حالة العنف والفوضى إلى حالة الأمان والاستقرار وينبغي أن تتوافق جميع القوانين والمراسيم التي تصدر بعد وضع الدستور مع القواعد الدستورية التي يتضمنها، وأيضاً أن يتم استبعاد ما هو متعارض معه من القوانين السابقة لعدم دستوريتها.

لذلك يحظى الدستور بأهمية بالغة، فيترسخ به حكم القانون وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأقليات المختلفة ومبدأ المساواة على أساس الدين والجنس وتضمين حقوق المرأة بإرادتها ورؤيتها في دستور سوريا المستقبلي ومشاركتها في صنع القرارات السياسية التي حُرمت منها لعقود.