كتبت بنفسها الأحكام وجاهدت لتطبيق تلك القوانين في ذاك المجتمع المحكوم بالعادات والتقاليد القديمة، ليدرك أن المرأة لها كيانٌ ووجود ومن حقها العيش بسلام في مجتمع ديمقراطي يعرف قيمة المرأة ومدى قدراتها وطاقاتها الكامنة.
من الأحكام العامة والمبادئ الخاصة بالمرأة هو منع تعدد الزوجات، حيث انتشرت ظاهرة تعدد الزوجات كثيراً في المجتمع. اخترت هذا البند لأتحدث عنه؛ لأنه ظاهرة منتشرة حتى وقتنا الحاضر، فهناك الكثير من الرجال ممن يتزوجون مثنى وثلاث ورباع، وبعد إصدار قوانين المرأة لا زالت هذه الظاهرة موجودة إلى حدٍّ ما. وهنا لا يقع اللوم على المرأة؛ تلك التي لا تعرف جنسها ولا زالت تعيش في القوقعة نفسها التي كانت تعيشها سابقاً.
ألوم المرأة في هذه القضية لكونها توافق الرجل على الزواج وتقبل بأن تكون الزوجة الثانية، وهذا عائد إلى أنَّها لم تنل قسطاً من الوعي ليمنعها من القبول بهذا القرار، فالرجل لا يهمه أذية المرأة، فمن الرجال من يتعمَّدُ ذلك، ومنهم آخرون ممن لا يهمهم سوى إرضاء ذواتهم وملذاتهم، فيقومون بهذه الخطوة فيتزوجون ثانية، غير آبهين بمشاعر المرأة أو المجتمع الذي تعيش فيه.
كما ذكرنا آنفاً بعد إصدار القوانين الخاصة بالمرأة تقلَّصت هذه الظاهرة، ولكن لا يمكننا القول: تمَّ القضاء عليها نهائياً. والحد من هذه الظاهرة أصبح مهمة المؤسسات والمنظمات والمراكز الخاصة بالمرأة التي وجدت من أجل الدفاع عن المرأة، فلا بد من تدريب المرأة وتوعيتها أكثر لتزول هذه الظاهرة من الوجود وبالتالي يصبح المجتمع مجرداً من الشوائب، فيتراجع الرجل نفسه عن القيام بهذه الخطوة، والمرأة نفسها لن تقبل على نفسها هذا الواقع، ولحين نصل إلى هذا المستوى ولهذا الواقع، علينا تكثيف مجهودنا في سبيل رفع مستوى المرأة الفكري، عندها لن يصبح قانون تعدد الزوجات قانوناً، بل سيكون انعدامه من الوجود أمراً بديهياً، ولا يلزم لأن يكون هناك قانون صارم، فكلا الجنسين لن يقعا في الخطأ نفسه مرة أخرى.
