رامان آزاد_
بعدما كان ملفُ اللاجئين السوريين، عاملاً مؤثراً في متغيراتِ الأزمةِ السوريّةِ وأحدَ أهمِّ مفرزاتها، أضحى اليومَ أهمَّ قضايا السجالِ السياسيّ في تركيا، في ارتدادٍ عكسيّ له بالتزامنِ مع الأزمةِ الاقتصاديّة، إلا أنّ الساسةَ الأتراك يحاولون استثماره في سياقِ تحضيراتهم للانتخاباتِ التركيّةِ المفصليّة في حزيران 2023، وبمقابل دعواتِ المعارضة لإعادةِ اللاجئين السوريين تسعى الحكومةُ لسحبِ الملفِ من يدها بالإعلانِ عن عودة طوعيّة للاجئين السوريين.
تراجعُ التأييد
كانتِ الانتخاباتِ وصناديق الاقتراع لعبة أردوغان المفضّلة، وكان وصوله للسلطة وبقاؤه فيها وتغيير نظام الحكم من برلمانيّ إلى رئاسيّ بفضل آليّة الاقتراع، وذلك عبر خلق بيئة انتخابيّة مؤيدة له تدفع الناخب التركيّ للتصويت لصالحه، يستنفر فيها المؤسسات الإعلاميّة والأمنيّة ويستثمر أحداثاً أمنيّة ليوحي للأتراك أنّ بقاؤه هو ضمانُ عدم الانزلاق إلى الفوضى، إلا أنّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وتداعياتُ سياسات الخارجيّة ارتدت إلى الداخلِ، لتخلق بيئة مناهضة له، ليدخل في سباق مع الزمن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة والرئاسيّة في تركيا، لترميم شعبيته، فيما تسجلُ مؤشراتُ استطلاعاتِ الرأي العام استمرار تراجعِ شعبيّته، وتنبئ عن احتمالِ خسارته مع الحزبِ الحاكم الانتخابات المفصليّة المقرر إجراؤها في حزيران 2023.
كشف استطلاعٌ جديدٌ أجرته شركة متروبول للأبحاث أنَّ أردوغان سيخسر أمام منافسيه في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسيّة، مشيرةً إلى أنّه لا يمكنه الحصول على أكثر من 40% من الأصوات، وبحسب الاستطلاع الذي شمل ست وعشرين مدينة، فإنَّ أيَّ منافسٍ لأردوغان من أحزاب المعارضة، سيحصلُ على نسبة 50% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، بدعمٍ من أصواتِ حزب الشعوب الديمقراطيّ.
اللاجئون السوريون ملف للمناكفة
الانتخاباتُ القادمةُ ستكون مفصليّة، يُعوّلُ عليها في تحديدِ تموضعِ تركيا السياسيّ وعلاقاتها الخارجيّةِ وأسلوبِ حلّها لمشكلاتها الداخليّةِ، وهي بالنسبةِ للحزبِ الحاكمِ معركةُ مصيرٍ، حساباتها معقدةٌ، قد تهددُ بخروجِ أردوغان من المشهدِ السياسيّ، ولذلك تُبدي الأطرافُ السياسيّةُ شراسةً كبيرةً في مواقفها السياسيّةِ وتستحضرُ كلّ الملفات الخلافات لاستثمارها في هذه المعركة، والملف الاقتصاديّ يأتي في المقدمة، وترتبطُ به قضيةُ اللاجئين السوريين مباشرةً، والتي أضحت سيفاً تُشهره المعارضةُ بوجهِ الحكومة الحالية لجهةِ تصرفها وتعاملها به، وتطرحُ أسئلة مباشرة حول أبعادها الزمنيّة. الأمر الذي وضع الحكومة في موقف دفاعٍ، فتسعى إلى منافسةِ المعارضةِ، ولكن بصورةٍ مغايرة، بالترويجِ على أنّها تسعى لإيجادِ حلٍّ إنسانيّ يضمنُ العودة الطوعيّة للاجئين السوريين مقابل دعوات المعارضة إلى الترحيلِ والإعادة القسريّة أو عبر فتح أقنية التواصلِ المباشرةِ مع حكومةِ دمشق.
ولذلك يندرجُ المشهدُ الحالي في إطارِ “المناكفات السياسيّة”، رغم أنّ الحكومة التركيّة تتحمّل المسؤوليّة الكاملة، باتباعها منذ البداية سياسة الحدود المفتوحة وتدخّلها المباشر في الأزمة السوريّة والمساهمة في تعقيدها عبر السماح بعبور الجهاديين والسلاح إلى الأراضي السوريّة، ما عطّل فرص الحلّ السياسيّ وزاد أعداد اللاجئين السوريين، وتتهمها المعارضة باتباع سياسة ضبابيّة وإخفاء الأرقام الحقيقيّة لأعداد اللاجئين والمبالغ التي أُنفقت.
ساد الاعتقاد في الشارع التركيّ في البداية أنّ استضافة اللاجئين مؤقتة، لكن بوصول الأمر حدَّ التجنيس تحركت الأحزاب القوميّة سواء المعارضة أو الحليفة للحزب الحاكم، كالحركة القوميّة لتبدي مواقف الرفض. ولذلك ستشهد الفترة الفاصلة حتى الانتخابات قرارات عديدة فيما يتصل بوجودِ السوريين على الأراضي التركيّة، وستحاول الحكومة جهدها لقطع الطريق على المعارضةِ لاستغلال ملف اللاجئين انتخابيّاً.
ويُتوقع أنّ تكون مسألة اللاجئين السوريين ملفاً ساخناً في الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة القادمة، وتحاول الأحزاب المعارضة إعطاء وعود لإرضاء الناخبين المطالبين بترحيل اللاجئين إلى بلدهم لكسبِ أصواتهم، وهو أمرٌ يبدو أنَّ الحزبَ الحاكم في الفترة الأخيرة يسعى لفعله أيضاً لإرضاء أنصاره الغاضبين من وجود السوريين في بلدهم، كما يرتبطُ المشهدُ الحالي بمحدداتٍ داخليّة، بعدما تحوّل قضية السوريين إلى شأنٍ داخليّ، لكنه لا ينفصل عن السياق السياسة الخارجيّة، والتي شهدت تحولات عبر إحياء العلاقات مع دول الخليج ومحاولة تصفير المشكلات واستدراج استثمارات كبيرة، ورغم تناقض الرؤى بين الأحزاب التركيّة إلا أنّ القاسم المشترك بينهم الحديث عن إعادة السوريين.
أردوغان يرد بمشروع ويُعلن خطته
أنقرة تروّج لدعاية أن اللاجئين السوريين يعودون إلى بلداتهم، ما يطرح السؤال ما دام الناس يعودون إلى بلداتهم فما الداعي للمشاريع السكنيّة؟ والواقع لا فرق بين النزوح واللجوء، ففي كلتا الحالتين يخرج المرء من داره وبلده!
بعد موجة الانتقادات وارتفاع أصوات المعارضة، يواجه الرئيس التركيّ، أردوغان مناوئيه، بمخطط إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، وكشف مؤخراً عن تحضير أنقرة لمشروعٍ يتيح العودة الطوعيّة لمليون سوريّ إلى بلادهم، وذكر أنَّ نحو “500 ألف سوريّ عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016”.
الصور المنقولة عن مراسم الاحتفال لا تدل بأدنى درجة أن المكان يقع خارج تركيا، وحضور وزير الداخلية التركيّ صويلو كان دليلاً إضافيّاً، فيما حرص أردوغان على الحضور عبر كلمة متلفزة، ليكتملَ المشهد.
وأشار أردوغان إلى أنَّ المشروع سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنيّة تركيّة ودوليّة، وأنَّ المشروع سيكون شاملاً بصورةٍ كبيرةٍ، وسينفّذ في 13 منطقة على رأسها إعزاز وجرابلس والباب وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه، بالتعاون مع المجالس المحليّة في تلك المناطق.
رقم المليون كبير، وسيكون له تأثيرات مباشرة على الشمال السوريّ الذي سيُنقل إليه اللاجئون، والمفترض إنجاز المشروع قبل الانتخابات، لتوظيف عوائده في صناديق الاقتراع، ولذلك فالسؤال المطروح: هل سيتم ذلك بشكلٍ أحاديّ، أم بالتفاهم مع دمشق ولو عبر موسكو، لأنّ التحدّي الأمنيّ سيعيق الخطة، مع استمرار دمشق استهداف محافظة إدلب، وتؤكد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أنّ سوريا لا تزال غير آمنة، كما لم يكشف الرئيس التركيّ عما إذا كانت الخطة تحظى بتوافقٍ إقليميّ ودوليّ.
الحاجة إلى تنسيق
المرجح أنّ الدعمَ الماديّ لمشروع أنقرة سيأتي من قطر بشكلٍ رئيسيّ، وربما سيُطلب الدعم في المرحلة المقبلة من دبي والرياض، والتي زارهما أردوغان على التوالي مؤخراً أما دول الاتحاد الأوروبيّ فرغم تأييدها للمشروع فلا يعوّل عليها بتقديم الدعم.
وكانت صحيفة “تركيا” (المُقربة من حزب العدالة والتنمية قد نشرت قبل فترة تقريراً حول عزم الحكومة التركية على إعادة قرابة 1.5 مليون لاجئ سوريّ إلى بلادهم خلال مدة زمنيّة 15 ــ 20 شهراً، وأشار كاتب التقرير يلماز بيلغين إلى وجود تفاهمات بين أنقرة وجهات أُخرى حول مشروع العودة، والخطوات الفعلية لمشروع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد تسارعت، وأُحرز تقدمٌ كبيرٌ في خطط إنشاء مدن صناعية وبناء 200 ألف وحدة سكنيّة.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد التقى، في 3/3/2022، نظيره الأردني، أيمن الصفدي في العاصمة أنقرة، وقال حينها بحسب وكالة “الأناضول” إنَّ بلاده تعمل مع الأردن من أجل عودة طوعيّة للسوريين اللاجئين إلى بلادهم، مُعرباً عن رغبة تركيا في تنظيم “مؤتمر وزاريّ” لمناقشة المسألة.
وسبق أنّ أعلن في كانون الأول 2021، أنَّ تركيا اتفقت مع أربع دول مجاورة على ضرورةِ إعادة اللاجئين السوريين “طوعيّاً” إلى بلدهم، لكن أزمة الحكومة في لبنان “أجّلت هذا الاتفاق”. وأضاف: “نجحنا بوضع قضية العودة الطوعيّة للسوريين على أجندة الرأي العام الدوليّ، حيث ناقشنا المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثناء زيارتها إلى بلادنا مع مفوضها فيليبو غراندي”.
مخاوف جمّة أُثيرت لدى اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلانِ أردوغان، عن خطةٍ ضخمة لإعادةِ مليون لاجئ إلى سوريا، معتبراً أنَّ الظروفَ تهيأت لذلك ضمن المناطق التي تصفها تركيا بأنها “آمنة” شمال سوريا والتي تسيطر عليها المرتزقة الموالون لتركيا والتي تشهد فوضى أمنيّة ووقوع حوادث التفجير والاقتتال الفصائليّ فضلاً عن الاغتيالات.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو قد قال، في 24/2/2022، إنّ دراسة استقصائية أجريت على المهاجرين السوريين أظهرت أنّ 3.1% منهم لا يخططون للعودة إلى بلادهم، بينما قال 13.7 % إنّهم سيعودون إذا انتهت الحرب وبغض النظر عن النظام الذي يحكم البلاد، وقال 28.2% إنّهم سيفعلون ذلك فقط (العودة) إذا انتهت الحرب وكان النظام الذي سيدعمونه في السلطة، فيما أشار 4.1% إلى أنّهم سيعودون إلى سوريا، حتى لو استمرت الحرب.
وبعدها بأيام قال نائبه، إسماعيل تشاتكلي: “لن نمنح وضع الحماية المؤقتة مباشرةً للسوريين غير المسجلين من الوافدين حديثاً، من الآن فصاعداً، وسنأخذهم إلى المخيمات ونحقق معهم في المخيمات” عن أسباب لجوئهم.
وكشفت الداخليّة التركيّة في شباط، عن “خطة تخفيف” تستهدف انتشار اللاجئين السوريين في عدة ولايات، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين حقوقيين، معتبرين أنّ ذلك من شأنه فرض قيوداً أكثر، والتأثير في أعمال وحياة قسمٍ كبيرٍ من اللاجئين، لكن مسؤولين أتراكاً، على رأسهم وزير الداخلية التركيّ، سليمان صويلو، أشاروا إلى أنَّ القراراتِ الجديدةَ التي يتم العمل عليها، في الوقت الحالي، هدفها تنظيم انتشار اللاجئين بشكلٍ أفضل عما كان سابقاً، خاصةً في الأحياء التي تشهد اكتظاظاً كبيراً في الأعداد.
وفيما استخدمت وسائل الإعلام الحكومية خطاب أردوغان الداعم لاجئين حتى فترة قريبة، وكانت سبب طمأنة السوريين، كشف استطلاعُ رأي مفاجأةً وأظهر أنَّ 84% من مؤيدي حزبِ العدالة والتنمية الحاكم يطالبون بإعادةِ السوريين إلى بلدهم، وليكونَ ذلك تطوراً لم يتوقعه مسؤولو الحزب، ما جعل أردوغان يصرّح في برنامج الإفطار مع السفراء: “نبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان العودة الطوعيّة والكريمة لأشقائنا وإخوتنا السوريين”.
ومن نتاج المخيلة التركيّة، انتشر مؤخراً فيلم تركيّ، يُظهر مدينة إسطنبول في 3 أيار 2043 في حالةِ خرابٍ. فيما يسيطر السوريون على كلِّ شيء ويطاردون الأتراك الذين يرونهم في الشارع، ويصبح رئيس “ولاية إسطنبول” السوريّ رئيساً لدولة تركيا في الانتخابات الرئاسيّة.
