اليمن ورياح السلام

معاذ القرشي/ اليمن_

---

منذ أكثر من سبع سنوات واليمنيون واليمنيات ينتظرون هبوب رياح السلام وإيقاف الحرب الدائرة التي أفقدت هذا الشعب طعم الحياة وقلبت حياته رأساً على عقب نتيجة دمار البنية التحتية وضياع ثروات ومقدرات اليمنيين واليمنيات ومزقت النسيج الوطني شر تمزيق.

أنظار اليمنيين واليمنيات تتجه صوب ثغر اليمن الباسم، عدن. المدينة التي يتعانق فيها البحر والجبل، وهي التي رفعت فيها راية الجمهورية اليمنية في 22 من مايو 1990 على قصر معاشيق. ولا شك أن الآمال معقودة على مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس رشاد العليمي الذي تشكل مؤخراً من مختلف المشارب السياسية المنضوية في صف الشرعية، ومن أبناء أقاليم اليمن المقررة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ونعتبر مجلس القيادة الرئاسي نتاج مراجعة أداء الشرعية ومؤسساتها، وما ارتكبت من أخطاء طيلة سبع سنوات من الانقلاب، وأمام المجلس فرصة تاريخية لو استوعب المتغيرات وصحح مسار المعركة الوطنية بهدف تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على التوافق والشراكة واستيعاب متطلبات المعركة الوطنية، بما يحقق سرعة استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب من خلال جهود السلام، وإذا رضخ الحوثيون لخيار السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي إلى اليمن أو استعادة دولة اليمنيين سلماً لا حرباً، وقد كان المجلس منطقياً بإعلانه هذا من عدن.

إن أولويات المجلس تكمن في معالجة الاختلالات الموجودة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وإيقاف الآثار الكارثية للحرب الدائرة منذ سنوات، وإعادة الإعمار بالتعاون مع الأشقاء، وإيقاف انهيار قيمة العملة الوطنية مستفيداً من المنحة المالية التي تعهد بتقديمها الأشقاء في السعودية والإمارات والمقدرة بثلاثة مليار دولار.

التوافق والشراكة مفتاح نصر اليمنيين

لم ينسَ اليمنيون واليمنيات مآسي التشطير الذي كان سببه جملة من العوامل الداخلية والخارجية في حقبة الحرب الباردة، كما أنهم لم ينسوا انتصار إرادة الشعب التواق للوحدة واحترام صناع الوحدة في الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام لإرادة الشعب واستحضار نضالات الحركة الوطنية اليمنية ووحدة الثورة اليمنية حيث كان تحقيق الوحدة اليمنية ورفع راية الجمهورية اليمنية من قصر معاشيق، بمثابة رد اعتبار لتضحيات ثوار وشهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

تعميد الوحدة بالدم فكرة سوداء، أفقدت الوحدة ألقها

حاول البعض إفراغ الوحدة اليمنية من مضمونها من خلال ممارسات غير وطنية، وهي الممارسات التي ارتكبت من قبل أفراد وشخصيات وجماعات أفقدت وحدة 22 من مايو 1990 ألقها في المقابل انتشرت فكرة سوداء سميت “تعميد الوحدة بالدم”، فكانت حرب صيف 1994 التي مثلت إعاقة لانطلاق المارد اليماني لتحقيق أماني اليمنيين واليمنيات في اللحاق بركب التطور بفضل ما يملكه اليمن الكبير والموحد من مزايا وثروات بالإضافة إلى حاجتهم لدولة وطنية، دولة النظام والقانون والمؤسسات والحكم الرشيد.

في الواقع كانت نتائج حرب صيف 1994 كارثية حيث ظهرت العديد من (المظلوميات) لأبناء المناطق والمحافظات الجنوبية، ونتيجة لغياب المصالحة الوطنية، ولعدم معالجة آثار تلك الحرب من النظام الحاكم استغل أعداء الوحدة ما يحدث ودعموا مشاريع الارتداد عن الوحدة لكنها كانت تصطدم بوعي أبناء تلك المحافظات العاشقين.

الثورات ليست خطيئة

تعتبر آثار حرب صيف 1994 الظالمة، وتشدد النظام الحاكم، ورفضه لدعوات المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار تلك الحرب، والسير نحو مصادرة حق الشعب في اختيار من يريد، وخوض حروب صعدة الست؛ إحدى أهم الأسباب المباشرة لثورة فبراير الشبابية السلمية في عام 2011م. كانت الثورة السلمية على نظام صالح فرصة مناسبة لإحداث التغيير، وفي صالح اليمنيين واليمنيات على العموم، فالثورات ليست خطيئة لكن ما رافق الثورة السلمية من الأخطاء كون جزء من قوى الثورة هي جزء من النظام الحاكم الذي ثارت عليه، وما حصل من ثأر على قوى الثورة الشبابية السلمية أدى إلى هزيمة الصف الجمهوري، وسقوط الدولة بيد جماعة مسلحة استغلت الخلاف في الصف الجمهوري.

لهذا استوعب اليمنيون ما حصل من خلاف في الماضي القريب مما أدى إلى اختطاف دولتهم الوطنية، ولهذا يشاركون بقوة في معركة استعادة الدولة من خلال مجلس القيادة الرئاسي الذي يرسي مداميك الجمهورية الجديدة القائمة على التوافق والشراكة، وهو مدرك لأهمية معركة مواجهة الانقلاب الذي يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإحياء الصراع المذهبي والسلالي، وتصفية هوية اليمنيين وثقافتهم الوطنية وإهانة ثورتهم المجيدة وأهدافها التي لا تؤمن بديمقراطية ولا بهوية يمنية ولا بدستور ولا بقانون جماعة تأسس على فكرة الولاية والاصطفاء. عملت ولا تزال منذ سيطرتها على بعض المحافظات، وبكل الطرق إشاعة أفكار ظلامية متخلفة لا تتوافق مع روح العصر حيث نسفت التعايش بين المذاهب القائم منذ قرون بين اليمنيين لا لشيء إلّا تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة، وعلى حساب الأمن القومي العربي.

ملفات شائكة ومعقدة 

مجلس القيادة الرئاسي الذي بدأ عمله من عدن قبل أسابيع بعد تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، ينتظر منها الكثير من الملفات الشائكة والمعقدة، وفي غاية الأهمية أبرزها؛ الملف الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المعيشي، وإعادة القيمة للعملة الوطنية، وعودة عمل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المناطق المحررة، وإنهاء الانقسام الحاصل في المؤسسة العسكرية والأمنية، وبناء مؤسسة عسكرية على أسس وطنية، ودعم كافة جبهات المواجهة العسكرية، ومراجعة كافة الإخفاقات في مختلف المجالات التي أعاقت عملية دحر الانقلاب خلال السنوات السبع.

ويتحقق هذا من خلال الحوار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والتي كان آخر ما توصلت إليه إعلان الهدنة من بداية شهر أبريل ولمدة شهرين إلا أن واقع الأمر يظهر جلياً إن الهدنة الأممية في طريقها للفشل، فجماعة الحوثي مستمرة في خرق الهدنة في مختلف الجبهات، وبحشد مقاتليها، واستهداف الجيش الوطني في تلك الجبهات، ورفضها فتح معابر لمدينة تعز المحاصرة منذ سنوات، وإفشالها الجهود لفتح مطار صنعاء الدولي، وعرقلتها مؤخراً تنظيم رحلتين تجاريتين إلى الأردن ومصر.

إرادة وطنية لا عصا سحرية

لا يمتلك المجلس الرئاسي عصا سحرية لمعالجة كافة الملفات العالقة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية لكن يثق اليمنيون واليمنيات في صدق نوايا مجلس القيادة الرئاسي الذي يعقد عليه الآمال.

فقد تحمل شعبنا الكثير من صنوف المعاناة ولا يزال وهو شعب صبور ومناضل ولديه الاستعداد لتقديم ما يستطيع في سبيل انتصار المعركة الوطنية واستعادة الدولة، فقط على المجلس أن يقنع أبناء الشعب بأنه وجد من أجل إنقاذ الشعب وتحقيق الأمن والاستقرار بالأفعال لا بالأقوال أو الشعارات الرنانة، ويكون المجلس مستوعباً لأهمية وضرورة معالجة الملفات العالقة وهي: الملفات التي ينبغي أن تتحقق بعد الاستقرار الاقتصادي، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وعليه أن يعمل بشفافية ويكاشف الشعب بالحقائق ولا يهادن ولا يخضع للرغبات الخاصة أو الحزبية أو حتى الإملاءات، وإذا ما كان هذا فسيقف خلف المجلس كل أبناء الشعب اليمني وقواه الحية من أجل الانتصار في المعركة الوطنية.

الأحزاب والاصطفاف الوطني

لم تؤدِ خلافات وتباينات الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية طوال سنوات إلا في إعاقة معركة التحرر الوطني، واستعادة الدولة الوطنية المخطوفة من قبل جماعة الحوثي. وأدى الخطاب الإعلامي للأحزاب والمكونات السياسية خلال السنوات السبع السابقة من عمر الانقلاب في صناعة معارك جانبية بين الأحزاب والمكونات نفسها بل وصل الأمر إلى حصول مواجهات مسلحة في تعز وعدن، وهي المواجهات التي استفادت منها جماعة الحوثي، بإطالة أمد النزاع، وجعلتها أقوى، ومما ساهم في ذلك الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية.

لذا على الأحزاب والمكونات المتوافقة مع المجلس، صناعة اصطفاف وطني عريض لدعم جهود الرئيس رشاد العليمي؛ رئيس المجلس الرئاسي، ومغادرة صراعات الماضي، والبدء بخطاب إعلامي يجمع ولا يفرق، ويستوعب حساسية الأوضاع الاستثنائية والخطيرة التي يمر بها اليمن. هذا الإعلام الذي ينبغي أن يجمع الشعب حول فكرة الخلاص، واستعادة الدولة، وإشاعة قيم الشراكة والتوافق والقبول بمختلف الأفكار عن طريق الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة من أجل حاضر ومستقبل اليمن ولا غنى عن دور منظمات المجتمع المدني والناشطين من رجال القانون والإعلام والشخصيات الاجتماعية والنقابات ودور المرأة اليمنية.

صحيح أن دور أشقاء وأصدقاء اليمن مهم لمعركة استعادة الدولة من خلال تنفيذ التعهدات لكن في الدرجة الأولى يقع عبء استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب على اليمنيين أنفسهم، والوقت لا يحتمل مزيداً من الأخطاء، والتاريخ لا يرحم.

أنصار الله وفرص السلام

الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن تصب في صالح جميع الأطراف بما فيهم جماعة الحوثي، ولهذا ندعوها لانتهاز فرصة الهدنة، والسير في عملية السلام، وأن يمدوا أيديهم إلى مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن من جهته استعداده للسلام مع جماعة أنصار الله، بما يصب في تجنيب شعبنا ووطننا مزيداً من إراقة الدم اليمني وحماية ثرواتنا وسيادتنا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الدائرة منذ سنوات وإيقاف تمزيق النسيج الوطني.

فجميع الأطراف اليمنية تدرك أن حروب الداخل لا منتصر فيها إلّا أعداء شعبنا ووطننا، لقد حان الوقت لتقديم تنازلات من جميع الأطراف من أجل اليمن الكبير والموحد الذي تتعايش فيه الأفكار والآراء تتسع للجميع.