الواقع الزراعي في إقليم الجزيرة بين جهود الإدارة الذاتية وتأثير الظروف المناخية

قامشلو/ دعاء يوسف ـ

بيّن عضو مديرية الإنتاج النباتي في إقليم الجزيرة، الجهود الكبيرة لهيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة، بخدمة القطاع الزراعي؛ لتأمين مستلزمات الإنتاج، والعمل على زيادته، والحفاظ على تطويره، كما حرص على تشجيع المزارعين على الزراعة، والمضي قدماً في ترخيص آبارهم وأراضيهم الزراعية قبل انتهاء مدة الترخيص.

كل عام في بداية الموسم الزراعي، تباشر هيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة، إلى تقديم المساعدة للمزارعين، وإمدادهم بالمستلزمات المطلوبة، حيث تأثر القطاع الزراعي في المنطقة بالسنوات الماضية، وبالظروف المناخية السيئة، نتيجة موجة الجفاف، وقلة كمية الأمطار الهاطلة، التي أثرت على مختلف المحاصيل الزراعية، ونظراً لأهمية الزراعة في إقليم الجزيرة، فمساع الإدارة الذاتية بجميع مؤسساتها الزراعية، لم تتوقف، لأجل دعم إنتاج المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها.

المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

ولمعرفة المزيد عن الواقع الزراعي في إقليم الجزيرة لهذا العام التقت صحيفتنا “روناهي” مع عضو مديرية الإنتاج النباتي في إقليم الجزيرة “معتز أحمد” حيث أشار في حديثه، إلى أن الزراعة تعدّ العامود الفقري لإقليم الجزيرة وقال: “وذلك لأن الأراضي المنتشرة في الإقليم، مناسبة لزراعة أنواع عديدة من المحاصيل الزراعية، وأهمها المحاصيل الاستراتيجية “كالقمح والشعير والقطن والذرة” التي تعدّ محاصيل أساسية على مستوى العالم”.  وتابع أحمد حديثه عن التغيرات المناخية، وتأثيرها على الزراعة في المنطقة: “عانت المنطقة بشكل عام في العامين الماضيين من قلة كميات الأمطار الهاطلة، وسيطرة حالة الجفاف، التي أثرت على العالم بشكل عام، وعلى منطقتنا بشكل خاص، نتيجة الاحتباس الحراري، وكان لها الأثر السلبي البالغ على كمية الإنتاج، وخاصةً للمحاصيل الاستراتيجية، التي تعتمد عليها المنطقة كمحاصيل الأمن الغذائي لمناطق شمال وشرق سوريا”.

خطة زراعية سنوية

تقوم الإدارة الذاتية المتمثلة بهيئة الزراعة والري على مستوى شمال وشرق سوريا، وخاصةً هيئة الزراعة والري لإقليم الجزيرة، في كل عام، بوضع خطة زراعية سنوية، يتم من خلالها دراسة المنطقة من المحاصيل الأساسية، وخاصةً محصول القمح، وعلى هذا الأساس يتم وضع الخطة السنوية بما يحقق الاكتفاء الذاتي، وعن خطة هذا العام أكد أحمد: “قامت هيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة، بوضع خطة زراعية لموسم 2022- 2023 وتم البدء بتطبيقها اعتباراً من منتصف شهر أيلول الفائت، وبسبب سيطرة حالة الجفاف، تم التركيز على المساحات المروية، كونها تعتمد على مياه الري، بغض النظر عن كمية الأمطار الهاطلة، وعلى هذا الأساس تم توزيع نسب المحاصيل الزراعية”.

وحول الخطة الزراعية ونسبة المحاصيل الموزعة على الأراضي الزراعية، بين أحمد أنها تكون على الشكل التالي: “فيما يتعلق بالمساحات المروية، نسبة محصول القمح 70%، والبقوليات عشرة %، والخضار الشتوية اثنان%، والقطن 15%، والخضار الصيفية ثلاثة %، كما تم اعتماد مساحة 20% للمحاصيل التكثيفية التي تزرع بعد المحاصيل الأساسية كالقمح”.

تقوم مديريات، ومراكز الزراعة بتوزيع مستلزمات الإنتاج من البذار بصنفيه الطري والقاسي، وكذلك الأسمدة بأنواعها السوبر فوسفات، واليوريا على المزارعين، بالاعتماد على نسبة المحاصيل المزروعة.

“وزع أكثر من 17ألف طن من البذار”

وزاد أحمد أنه تم ترخيص كميات البذار الموزعة على المحاصيل، وخاصةً محصول القمح على الشكل التالي: “القمح الطري للمساحات المروية 30 كيلو غرام للدونم الواحد، والقمح القاسي 32 كيلو غرام للدونم الواحد، والمساحات البعلية 18 كيلو غرام من القمح بصنفيه القاسي والطري للدونم الواحد، لتبلغ كمية البذار بصنفيه الطري والقاسي على مستوى إقليم الجزيرة أكثر من 17 ألف طن موزعة على كامل الإقليم”.

فيما تطرق أحمد إلى أن سعر البذار بلغ 2300 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، أما بالنسبة للأسمدة المتوفرة، فالسماد السوبر فوسفات الروسي يبلغ سعر الطن 700 دولار، والسوبر فوسفات السوري 550 دولاراً للطن الواحد، وبالنسبة لسماد اليوريا فقد بلغ سعره 730 دولاراً للطن الواحد.

وبخصوص كمية الأسمدة أردف معتز أحمد قائلاً: “بالنسبة للقمح المروي 30 كيلو غرام سماد يوريا للدونم الواحد، و20 كيلو غرام سماد سوبر فوسفات للدونم الواحد، أما بالنسبة للقمح البعل 20 كيلو غرام سماد يوريا، وعشرة كيلو غرامات سوبر فوسفات للدونم الواحد، وبالنسبة للمحاصيل الأخرى كالخضار الشتوية والصيفية والقطن، فقد تم تخصيص 25 كيلو غرام سماد يوريا للدونم الواحد، وعشرين كيلو غرام سماد سوبر فوسفات للدونم الواحد”.

آلية توزيع مادة المازوت

ونوه أحمد إلى بدء التنظيم الزراعي على مستوى إقليم الجزيرة، بقرار صدر عن هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، اعتباراً من 15/9/2022، ويعتمد التنظيم الزراعي، وخاصةً المساحات المروية، على وجود رخص نصب محركات على الآبار الزراعية، حيث تم تحديد المهلة إلى 15/11 تشرين الثاني كفترة لانتهاء ترخيص الآبار الزراعية، ونظراً لحاجة المنطقة، وبناءً على رغبة المزارعين تم تمديد المهلة لتنتهي بـ 15/12/2022 بالنسبة لرخص الآبار، وترخيص الأراضي والمساحات الزراعية، فمستمر لغاية 21/12/2022 حيث يمكن للمزارعين التوجه للمراكز الزراعية لترخيصها.

وعن ألية توزيع مادة المازوت على المزارعين قال أحمد: “بدأ توزيع المازوت على الأخوة المزارعين لمحصول القمح اعتباراً من 15/11/2022 بناءً على رخص الآبار المقدمة من مديرية الموارد المائية، والقدرة الروائية للآبار، حيث تم تخصيص كميات المازوت بناءً على عمق البئر، وتوزع الكمية عشرة لترات، لعمق المضخة 49 مترا، وللعمق من 50-99 توزع 20 لترا من المازوت، ومن 100 إلى 149 مترا يوزع ثلاثون لترا من المازوت، ومن 150 وما فوق تم تخصيص كمية 34 لترا للدونم الواحد، ولاتزال عملية التوزيع مستمرة في كامل نواحي إقليم الجزيرة”.

أبرز المعوقات..

فيما لفت أحمد ضمن حديثه إلى أبرز المعوقات، التي يعاني منه القطاع الزراعي، وقال: “تعدّ مادة المازوت أكبر المعوقات؛ نظراً لقلة كمية الأمطار، وزيادة المساحات المروية، والاعتماد الأساسي على الزراعة المروية، والآبار الزراعية، واستجرار المياه، أدى إلى زيادة الطلب، وزيادة الكميات اللازمة من المازوت، لتغطية هذه المساحات بما يتناسب مع المساحات المزروعة بشكل عام”.

كما ذكر أحمد في حديثه عن الأمراض الأكثر انتشاراً في القطاع الزراعي في المنطقة: “هناك أمراض لها ضرر اقتصادي كبير، ومن جهتها تقوم الإدارة الذاتية المتمثلة بهيئة الزراعة والري، بمكافحة بعض الأمراض، التي تضر بالاقتصاد، ومنها حشرة السونة، التي نقوم بمكافحتها ببداية الربيع برش المبيدات، على الشريط الحدودي مع باكور كردستان “شمال كردستان” دون أي تكلفة على الأخوة المزارعين، لما لها من ضرر اقتصادي على محصول القمح”.

وكشف أحمد عن مساحة الأراضي الزراعية المرخصة: “وقد بلغت نسبة المساحات المرخصة على مستوى إقليم الجزيرة البعلية والمروية في حدود 3200000 دونم، منها مليونان ومئة ألف دونم مروي، وبلغت مساحة القمح حوالي 1000450دونماً”.

ولوح أحمد إلى أن المساحات المرخصة هذا العام بالنسبة للعام الماضي تعدّ متقاربة، وخاصةً أن عملية الترخيص لا تزال مستمرة على مستوى شمال وشرق سوريا.

إنتاج موسم العام الماضي

فيما يتعلق بالإنتاج، وخاصةً لمحصول القمح، فهناك عوامل كثيرة تؤثر على كمية الإنتاج بالنسبة لوحدة المساحة، والتي أطلعنا أحمد على أهمها، وهي كمية الأمطار، نظراً لقلة الأمطار في الموسمين الماضيين؛ ما أدى إلى نقص كمية الإنتاج بالنسبة لوحدة المساحة، وأكد أحمد على ذلك بقوله: “بلغ متوسط الإنتاج خلال العام الماضي من 200 كيلو غرام، إلى حوالي 350 كيلو غرام للدونم الواحد، أما بالنسبة للإنتاج خلال الموسم الماضي فقد بلغت كمية القمح المسوق قرابة 400 ألف طن”.

وناشد عضو مديرية الإنتاج النباتي في إقليم الجزيرة “معتز أحمد” في ختام حديثه المزارعين، بالتوجه إلى المراكز الزراعة والمديريات، للقيام بترخيص مساحاتهم وآبارهم الزراعية، قبل الانتهاء من فترة الترخيص، حيث ينتهي ترخيص الآبار في 15/12/2022، وينتهي ترخيص التنظيم الزراعي في 31/12/2022″.