النظام الأسري بين الرأسمالية والديمقراطية

دلال جان –

 تُعرف الرأسمالية بأنها نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها على حساب الملكيات العامة، متوسعة في مفهوم الحرية، فوسائل الإنتاج مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة لشركات، حيث يكون التوزيع والإنتاج وتحديد الأسعار محكوماً بالسوق الحر والعرض والطلب. ويحق للمالك أن يحتفظ بالأرباح أو يعيد استثمارها، وهذا ما يؤدي إلى وقوع البشرية تحت مظلة النظام الرأسمالي، حيث يتم استعباد الإنسان باسم الحرية، حرية البحث عن وظيفة مع امتلاك القدرة على العمل، وحرية بيع تلك القوة مقابل الأجر لمن يرغب في شرائها، الأمر الذي يعني أننا أحرار كذلك من يملك الأراضي أو الثروات التي تمنحنا دخلاً للعيش، مما يضعنا في النهاية تحت مقصلة أصحاب رأس المال (الحر). وأدى توسع رأس المال إلى تحول عميق في بنية الأسرة ووظيفتها، وأيديولوجية الحياة الأسرية وبدأ نظام الإنتاج المنزلي في التقلص، ليتبعه استثمار أصحاب رؤوس الأموال من التجّار في إنتاج المنتجات، فشاع العمل مقابل الأجر، وجُذِبَ الرجال والنساء من اقتصاد منزلي مكتفٍ بذاته نحوَ نظام رأسمالي يعتمد على العمالة الحرة، لتخرج المرأة بصورة غير مسبوقة تاريخياً للعمل لدى الغير مقابل الأجر، بعد أن كانت تدير الاقتصاد المنزلي وهو الأمر الذي بدأ بسيطاً في بدايتها، ليتحول بعد سنوات، من الاقتصاد المنزلي والمجتمعي إلى اقتصاد رأسمالي احتكاري، وبذلك فقدت الأسرة مع مرور الزمن استقلاليتها ودورها. فالرأسمالية هي الباب الذي خرجت من خلاله المرأة خارج نطاق الأسرة، والأنظمة الرأسمالية احتكرت المرأة وقيدتها بإحكام وفرضت عليها جميع وسائل العنف والاضطهاد، لتأتي وتنادي باسم المرأة بالحرية والمساواة وفي الحقيقة سخرت هذه الدعايات لصالحها، فتحولت المرأة من كائن بشري إلى كائن مادي بعد القضاء على دورها، وتجردت من وظيفتها الاجتماعية  فلم تعد هي الأم والأخت وصاحبة القرار الأسري والاقتصاد المنزلي، متعارضاً الرؤية الإنسانية التي تعترف بالأمومة كوظيفة اجتماعية. وبذلك سقطت الأسرة شيئا فشيئاً، بسقوط المحبة والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة، أن هذا يؤكد النظرة الاحتكارية للمرأة والنظر إليها كعنصر مستهلك في نظام رأسمالي طبقي، فمنذ ظهور الطبقية والهرمية والأنظمة الرأسمالية تحولت المرأة والأسرة إلى أيدلوجية السلطة، وارتبطت بالتحول الطبقي والسلطوي حيث تشير الدراسات بأن المرأة كانت منبع الاقتدار والقوة، اقتدار ينبع من الإنجاب والعطاء والمحبة، فلم تكن المرأة مقتدرة على فائض الإنتاج والسلطة والحروب. بل كانت حكيمة وذكية في اتخاذ القرارات وصاحبة تعزيز الوجود الاجتماعي، والحفاظ على الأسرة وتنشئة الأطفال على أخلاق المجتمع النبيلة، ومع ظهور النظام الهرمي والدولتي لعب الرجل دوراً كبيراً في تطور السلطة وانتزاع القوة والقرار من المرأة وجعلها بيده، فالمدنية والرأسمالية هي بداية تاريخ انتزاع القوة من المرأة، وبداية لضياع وفقدان المرأة لإرادتها وقوتها، وبذلك أصبحنا أمام ضياع الأسرة والمجتمع، وترسيخ شخصية الرجل الحاكم ببسط نفوذه وسلطته في المجتمع، ليتحول من مجتمع أخلاقي ديمقراطي إلى مجتمع طبقي برجوازي. لذلك ركز القائد عبد الله أوجلان على قضية المرأة وأكد من خلال تحليلاته للمجتمع بأن تحرر الشعوب من السلطة والرأسمالية تمر أولاً بحرية المرأة، ولا يمكن الرجوع إلى الحياة الطبيعية والأسرة إذا ما لم يتم تحرير المرأة، فتحــرر المــرأة وتقــدمها واحتــرام مكانتهــا ودورهــا فــي المجتمــع، وحفــظ كرامتهــا الإنــسانية يــشكل  قــضية إنــسانية ذات محتــوى قيمــي ديمقراطــي حــضاري، وتعزيـز الديمقراطيـة علـى أسـس سـليمة سـيكون لهـا التــأثير المباشــر علــى وضــع المــرأة والأسرة. فالتقدم الاجتماعي والأسري يرتبط بحرية المرأة وتطورها في جميع مناحي الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية.