المرأة السوريّة.. ضحيّة للانتهاكات وطرف يعوّل عليه في مسار الحل

هيفيدار خالد_

مع دخول الأزمة السوريّة عامها الرابع عشر، تستمر معاناة الشعب على كامل الجغرافية السوريّة نتيجة سياسات الأطراف والقوى الإقليمية والدولية المتدخّلة في هذا الملف، الأمر الذي يُزيد من تعقيد الأزمة أكثر، بدلاً من إيجاد حلول جذرية لها. لذا؛ باتت في كل بقعة من هذه الجغرافية العريقة قصص ألم ومعاناة لا تنتهي، في كل بيت حكاية وفي كل خيمة نُصبت في البراري قصة، ولكل مدينة مع هذه الأزمة حكايات تعدُّ ولا تحصى.

سوريا التي كانت مهد الحضارات الإنسانية عبر التاريخ، أصبحت اليوم بؤرة لتصدير الإرهاب إلى العالم، ومركزاً لتصفية حسابات القوى العظمى ممثلة بأمريكا وروسيا، وساحة لإدامة الصراع من أجل مصالح اقتصادية وعسكرية وسياسية مستهترة بالدماء السوريّة البريئة، على وقع صفقات واتفاقات يعيش الشعب السوري بسببها كوراث إنسانية في كل ثانية ودقيقة. جميع الفئات العمرية، وخاصةً النساء والأطفال، تضررت بهذه الحرب التي تسبّبت بموت وتشريد مئات الآلاف وخسائر تُقدّر بملايين الدولارات.

عشرات الآلاف من الأطفال فقدوا حياتهم والآلاف فقدوا والديهم، وقسم كبير منهم نزحوا وهجّروا عن ديارهم عنوةً نتيجة الحرب القاسية في مناطق النفوذ المتعددة، الآلاف منهم تعرّضوا أيضاً لإعاقات جسدية نتيجة القصف الجوي والبري الذي استهدف قراهم وبلداتهم، في ظل الصراع الدائر بين أطراف عدة على رأسها الحكومة السورية والاحتلال التركي، وما تسمى “المعارضة السورية” والأطراف الأخرى الداعمة لها، الذين حوّلوا البلاد إلى ساحة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

المرأة هي من دفعت، وما تزال، فاتورة باهظة في هذه الحرب المريرة، ومع أن حال المرأة السوريّة لم يكن على ما يرام قبل الأزمة التي اجتاحت البلاد عام 2011، إلا أن هذه الحرب فاقمت من معاناتها ومآسيها أكثر، وعمّقت من عذاباتها، حيث إنها كانت كما نعرف في ظل حكم سلطة البعث تعاني من صعوبات جمّة نتيجة سياساتها القمعية.

حزب البعث بعد استلامه السلطة، حوّل البلاد إلى ميدان متاح لتحقيق أهدافه العائلية، بقوة القبضة الأمنية مارس شتى السياسات القمعية، بدءاً من منع ممارسة السياسة إلى حرمان الناس من أبسط حقوقهم في الحياة، كل شيء في خدمة عائلة الأسد، كل شيء من أجله وحده وحاشيته وأعوانه وأنصاره، والشعب يتضوّر جوعاً، ويتعرض للتعذيب والإخفاء القسري والملاحقة والتهديد الذي كان جزءاً وما زال من حياة الشعب السوري المعارض للسلطة.

ونحن نتحدّث عن كل هذا، يجب ألا ننسى عمليات الاعتقال التي تُعرف بها الأجهزة الأمنية في سوريا، حيث يستحيل أن تعرف بعد الاعتقال ماذا سيحصل لك؟، إلا أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن تعرفه هو أن مصيرك سيكون الموت حتماً، ويصبح من المستحيل حتى التفكير بالخروج من المعتقل. هذه الممارسات الأمنية المتشددة رسخت لفكرة حكم عائلة واحدة، وشعار “قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد” الذي كان يردده التلاميذ والطلاب في مدارس النظام كل صباح، خير مثال على ذلك. جعلوا من كل ما يسعون إلى تحقيقه خدمة لمصالحهم الخاصة شعاراً يُردّد صباح مساء.

فالعمل السياسي كان صعباً في ظل حكم الشخص المستبد ونظامه الشمولي، وما يزال صعباً حتى يومنا هذا، سواء في مناطق سيطرة النظام أو المناطق المحتلة من قبل تركيا، لذا منعت المرأة في سوريا خلال سنوات طويلة من المشاركة في السياسة وحُرمت من أبسط حقوقها في الحياة نتيجة اضطهاد رجال السلطة لها. كما وضعت قيود على المشاركة النسوية في المجالات الأخرى التي من حقها الانخراط فيها، ما يعني وضع حد لطاقاتها وتفاعلها ونشاطاتها في الحياة العامة.

كما تعرضت المرأة وما تزال للعنف، وعانت وما تزال من الأزمة الاقتصادية نتيجة استيلاء السلطة على كل موارد البلاد وباتت لا تستطيع تأمين قوتها اليومي، فالمراسيم التي تُصدِرها الحكومة بين الحين والآخر، والتي تكون المرأة المتضرر الأول منها، تعمّق الأزمة في ظل تدني الراتب الحكومي الذي لا يتجاوز 13 دولاراً أمريكياً وسط ارتفاع إيجار البيوت والمواد الأساسية وتدني مستويات البنية التحتية والخدمات الأساسية والمعيشية وفي كل القطاعات الحيوية.

مع استمرار الأزمة السوريّة أصبحت المرأة المُعيلة في الكثير من الأسر، ومضطرة لتلبية جميع طلبات أفراد أسرتها لذا تواجه مشقات كبيرة خلال مسيرتها الحياتية، وكل ذلك نابع من سياسات الحكومة الساعية إلى نهب الشعب بهدف الحفاظ على الكرسي والبقاء على رأس السلطة.

بالطبع أوضاع المرأة في المناطق المحتلة من قبل تركيا ليست بأحسن حال من مناطق سيطرة الحكومة السورية، فالمرأة هي الأكثر تضرراً من سياسات التغيير الديمغرافي التي تقودها تركيا المحتلة اليوم، إلى جانب عمليات الخطف والضرب والنهب والسلب المتواصلة دون كلل أو ملل، والتي باتت تعديات ممنهجة تستهدف روح وكيان المرأة والنيل منها، وسط استمرار تعرّضها في سجون مرتزقة تركيا لأبشع الممارسات والانتهاكات المُعادية لحقوق الإنسان.

وفي مدينة إدلب التي تُسيطر عليها هيئة تحرير الشام الإرهابية “جبهة النصرة سابقاً”، تواجه النساء هناك أيضاً انتهاكات جسيمة في الفضاء العام وأماكن العمل، وفي السجون التابعة “للنصرة”، إلى جانب معاناة تدني الأوضاع المعيشة، وما المظاهرات التي تخرج يومياً في المدينة وريفها إلا ردّ فعلٍ ضد ممارسات “النصرة” وسياساتها بحق المعارضين، والتي يجب على المرأة مقاومتها وعدم الرضوخ لها.

نساء عفرين المحتلة شمال غرب سوريا لسنَ بأفضل حال أيضاً، في ظل تعرضهن لممارسات غير أخلاقية، وخاصةً جرائم الاعتداء الجنسي، التي لا تُعد ولا تحصى، وسط تغاضي المجتمع الدولي عن كل ما يُرتكب من جرائم بحقهن. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، كشفت في شهر آب عام 2023، عن حصيلة جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق النساء في عفرين، وأفادت باختطاف أكثر من ألف امرأة، ومقتل (99)، وتعرّض 74 امرأة أخرى لجرائم الاعتداء والعنف الجنسي خلال خمس سنوات من الاحتلال.

أما لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، فقد أكدت في تقريرٍ جديدٍ صدر الاثنين الماضي، إنّ هجمات الاحتلال التركي الجوية على مناطق شمال وشرق سوريا قد ترقى لمستوى جرائم الحرب، وأكدت أنّ استهداف أنقرة لمحطاتِ الطاقة وحرمانها مليون شخصٍ من الماء والكهرباء، انتهاكٌ للقانون الإنساني الدولي.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت من جانبها في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي حمل عنوان، “في اليوم العالمي للمرأة احتياجات متزايدة وتدنٍّ متواصل بالحقوق الأساسية للمرأة في سوريا”، إنّ أكثر من ستة عشرَ ألفَ امرأةٍ فقدن حياتهن على أيدي أطراف الصراع منذ اندلاع الأزمة بالبلاد عام 2011.

كما أن سوريا تذيّلت قائمة دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، وجاءت في المرتبة 163 عالمياً بدرجة (1.43)، في الوقت الذي تستمر الأزمة في البلاد، وسط غياب أي مبادرات أو مساعِ حقيقية لوضع حدّ لهذه المعضلة.

سوريا بحاجة لحل سياسي وبشكلٍ عاجل، والمرأة تستطيع قيادة مسار الحل، قبل الآن أطلقت مبادرات عديدة من أجل ذلك، واليوم تستطيع القيام بذلك أيضاً، على الرغم من كل الهجمات والسياسات التي تتعرض لها في الوقت الحالي، نرى كيف استطاعت المرأة في شمال وشرق سوريا تنظيم صفوفها وبناء حياة جديدة ونظام جديد معادٍ للبنية الذهنية الذكورية والأنظمة السلطوية والسياسات التي تقمع المرأة وتُقصي دورها وتستهدف وجودها. المرأة أسست لثورة حقيقية في المنطقة، وبات نظامها النموذج المثالي لحل كافة الأزمات. وعلى الرغم من هجمات الإبادة المتواصلة ضدها وجرائم الحرب التي ترتكب بحقها، لم تستسلم للواقع بل واصلت النضال من أجل تحقيق الأهداف والمطالب التي خرجت من أجلها.

ويجب هنا التذكير بالدور الذي تلعبه المرأة السوريّة اليوم في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظة السويداء ومشاركتها الفعالة في الفعاليات التي تدعو إلى رحيل بشار الأسد، والمطالبة بنظام لا مركزي لخروج البلاد من الأزمة التي تمر بها منذ سنوات. كما أنها تطالب بتطبيق القرار 2254 الذي يعبّر عن الحل السياسي لسوريا، من خلال مشاركتها في الحراك، إثر انهيار المنظومة الاقتصادية وتفشي البطالة.

 مسار إنهاء الأزمة يتطلب تكاتف الجهود النسائية كافة؛ لتحقيق مسار حقيقي وإنهاء معاناة المرأة السورية وإيجاد حل بمشاركة جميع الأطراف السورية، وخاصةً مجلس المرأة السورية ومنسقية المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، اللذان يمتلكان مشروعاً وطنياً ورؤية حقيقية وواضحة للحل السوري ـ السوري الذي يتخذ من الحوار الداخلي نهجاً له. وهنا يمكننا التذكير بالمبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا العام الماضي لحل الأزمة، وشملت عشرات البنود التي تخدم في معظمها السوريين لا سيما المرأة.