القوى في الشرق الأوسط

محمود العطية _

الخصوصية الجغرافية والاقتصادية والجيوسياسية تجعل الشرق الأوسط نقطة استقطاب للقوى الكبرى بل وله قيمة في استراتيجيات الدول الكبرى، والسؤال يتعلق بالغموض الذي يلف مفهوم الشرق الأوسط! سأتطرق هنا لبعض النقاط لأنه ملف كبير وكل نقطة بحد ذاتها هي بحث.

الشرق الأوسط مصطلح جيوسياسي يشير عموماً لمنطقة (بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والأناضول بما في ذلك تركيا الحديثة وقبرص ومصر وإيران والعراق)، واستخدم المصطلح على نطاق واسع كبديل عن مصطلح الشرق الأدنى (المعاكس للشرق الأقصى) في أوائل القرن العشرين وسبب الشرق الأوسط تشويشاً بسبب تعريفاته المتغيرة.

واعتبره البعض المصطلح عنصرياً أو ذي مركزية أوروبية تشمل مناطقه الأغلبية العظمى من المناطق التي يشملها تعريف غرب آسيا لكن بدون القوقاز وتتضمن مصر بأكملها وليس فقط شبه جزيرة سيناء، فضلاً على وجود مفاهيم أخرى في المنطقة من ضمنها؛ الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا (مينا) الأوسع نطاقاً ويتضمن دول مثل: المغرب والسودان والشرق الأوسط الكبير الذي يتضمن أيضاً بشكلٍ إضافي أجزاء من شرقي أفريقيا وأفغانستان وباكستان وأحياناً آسيا الوسطى ومنطقة ما وراء القوقاز (جنوب جبال القوقاز).

والجلي أن أول من استخدام مصطلح الشرق الأوسط كان في خمسينيات القرن التاسع عشر من قبل مكتب (الهند البريطانية) إلا أن المصطلح أصبح معروفاً على نطاق واسع عندما استخدمه الخبير الاستراتيجي في البحرية الأمريكية ألفريد ثاير ماهان في عام 1902 لتمييز المنطقة الواقعة بين شبه جزيرة العربية والهند، ويستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى الدول والحضارات الموجودة في المنطقة الجغرافية، وسميت هذه المنطقة في عهد الاكتشافات الجغرافية من قبل المكتشفين الجغرافيين بالعالم القديم وهي مهد الحضارات الإنسانية وكذلك مهد جميع الديانات الإبراهيمية.

 يعد الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم من حيث التوتر الأمني حيث شهد أكثر من عشرة حروب بما فيها الحروب العربية الإسرائيلية والحرب العراقية الإيرانية وغزو العراق للكويت وغزو العراق من قبل الاحتلال الأمريكي والبريطاني عام 2003 والمشكلة النووية الإيرانية والاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والحرب الإسرائيلية على لبنان ولا نستطيع التكهن بأن الحروب في هذه المنطقة ستنتهي لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية ومصالح دول كبرى.

والواقع أن منطقة الشرق الأوسط تحتل دائماً موقعاً مميزاً في دائرة الاهتمامات الأكاديمية بالحقل المعرفي الفرنسي من مقاربات مختلفة تاريخية وأنثروبولوجية وأدبية واستراتيجية وغيرها، ولعل هذا الاهتمام جزء من تقليد موصول تبلور بالتزامن مع الحملات الاستعمارية لفرنسا بالمنطقة وما ارتبط من صلات ذات طابع ديني واقتصادي وسياسي.

وشكّل وعد بلفور وزرع الكيان الإسرائيلي خاصةً بعد نكبة 1948 صفعة مدوية للعرب بموازاة الاختراق الإسرائيلي للمنطقة، وكانت الحرب الباردة قد بدأت تمد مجال تحققها الاستراتيجي في المنطقة لتزج بها في لعبة التحالفات القسرية تجاه المعسكرين الأمريكي- السوفيتي قبل أن تندلع الثورة الإيرانية ضد حكم الشاه واجتياح أفغانستان لتنطلق دينامية أخرى وتفتح أفقاً آخر على مستوى الاختبار الأيديولوجي والهوياتي في دول العالم الشرق أوسطية.

وهنا لابد من قراءة مهمة لمسار دخول الشرق الأوسط أجواء الاستقطاب الأيديولوجي الدولي متوقفاً عند إنشاء (حلف بغداد 1955) ورد فعل الناصرية الذي تجسد في تأميم قناه السويس 1956وما تبعها من حملة فرنسية بريطانية إسرائيلية على مصر دشنت أفول النفوذ الأوروبي ودخول الاتحاد السوفيتي بقوة غير أن هذا القوس لم يدم طويلاً حيث تنكست القومية الاشتراكية بهزيمة 1967 ثم رحيل جمال عبد الناصر عام 1970 ثم بدأ مسار جديد ازداد فيه نفوذ الدول الخليجية تزامناً مع ارتفاع سعر النفط وعلى الرغم من تضاؤل نفوذ الاتحاد السوفيتي إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصبح القوة المطلقة نتيجة تعقد الأوراق وتشابك حركة اللاعبين وطبيعة التحديات الجديدة.

مع بداية الألفية الجديدة كانت تركيا وإيران تسعيان للزعامة من خلال محاولتهما فرض حركة تموقع إقليمي مستثمرين انحسار الحضور الغربي في المنطقة وكانت المحطة المفصلية في  11 سبتمبر/ أيلول2001 التي وضعت بعض الدول الخليجية تحت ضغط الإدارة الأمريكية وهو ما توطد في عهد أوباما في ذات السياق تعاظم التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني حيث لم يثير اتفاق 2015 بين إيران والدول الكبرى 5 + 1 مخاوف هذه الدول بل يضاف إلى هذا التهديد التقليدي أفق مسار تحول سياسي جديد مع حلول 2011 والثورات التي نظرت إليها بعض الدول الخليجية بريبة إذ قادت على أثر ذلك ما اسموه بالحلف المقدس في مماثلة تستلهم الذاكرة الأوروبية للحلف المقدس الذي جمع روسيا وبلاروسيا والنمسا  1815 لقمع أي حركات ثورية في القارة العجوز.

وبالنسبة لإيران كانت الهدية الكبرى لها في غزو العراق 2003 وهي هدية مزدوجة حيث تم تخليصها من النظام القائم في العراق ومنح السلطة لأنصارها الشيعة في العراق، وفي عام 2011 وضعت طهران قدمها في سورية دعماً لنظام حكومة دمشق بشار الأسد، وفي عام 2014 قدمت إيران الدعم للحوثيين في مواجهة الحرب، وفي 2017 مدت يدها لقطر في مواجهة الحصار ويظل النفوذ الإيراني محدود الإمكانات المالية والعسكرية للاضطلاع بهذه الطموحات الإقليمية وخصوصاً أنها تزاحم قوى دولية على غرار روسيا في سوريا وأمريكا وإسرائيل.

وتشكّل تركيا الضلع الآخر لهذا الثالوث التنافسي في المنطقة فقد وجدت في عام 2011 فرصة لتوسيع مجال حضورها الإقليمي فأصبحت القاعدة للمسلحين التي قامت بتسليحهم في سوريا في محاولة لفرض سيطرتها وزعامتها كما وتقربت من الحكومات العربية ذات النهج الإخواني مثل: تقربها من الرئيس الراحل محمد مرسي حيث دشنت السياسات هناك وكذلك في تونس مع حزب النهضة ذي التوجه الإخواني ودعمت الحكومة في ليبيا ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأرسلت المرتزقة هناك وتتعاون بشكلٍ وثيق مع قطر محاولة أن تصل إلى زعامة العالم السني وترويج نموذجها للإسلام السياسي الذي يناهض نماذج أخرى في المنطقة، وبرغم ذلك فأن نهج تركيا يبقى محدود النتائج خصوصاً في الشرق الأوسط حيث الذاكرة العثمانية ليست إرثاً مستساغاً لدى الكثير حيث يخشون من موجة إمبراطورية عثمانية جديدة والأحداث الأخيرة كشفت وجهها الحقيقي القبيح من خلال محاولتها تركيا تنسيق لقاءات مع النظام السوري ( فيدان من جانب المخابرات التركية_ علي مملوك من جانب مخابرات النظام السوري) مما أثار موجة استياء من كافة أفراد الشعب السوري تجاه (تركيا- أردوغان).

وهنا لا يسعني إلا أن أذكر رأي الباحث شاريون الذي يرى أن الثورات العربية رغم إحباطاتها لكنها أطاحت برؤساء تابعين للغرب مثل: زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر، وجاءت الأزمة السورية لتكرّس الانمحاء الغربي الذي تعزز في عهد ترامب بعد إعلان نيته الانسحاب من العراق وتكتسي الصورة التي التقطها قادة إيران وتركيا وروسيا في أستانة 2017 دلالة رمزية على التحكم في دفة المفاوضات حول مستقبل سورية وترتيبات المنطقة ذات الصلة بها حيث تمد إيران مجال نفوذها في أفغانستان حتى المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان مع توابع في اليمن والبحرين وتستفيد إسرائيل من تقارب أنظمة خليجية في مواجهة طهران ومن دعم أمريكي أكثر قوة أما تركيا فتتدخّل عسكرياً في سورية وتُلقي بثقلها في ليبيا ضد خليفة حفتر وفي شمال العراق.

إن هذا الفراغ الاستراتيجي الذي شجع بروز قوى إقليمية للزعامة لا ينفصل عن مسار السياسة الخارجية الأمريكية، لخصه عنوان مساهمة الصحفي؛ سيلفان سيبيل ( Sylva in Cypel) الذي عمل بصحيفة لوموند ولوكريي أنترناشيونال ويشارك (آلان غريش) تحرير موقع أوريون. هذا الكاتب الذي نشأ في إسرائيل وانتمى لسنوات لحزب يساري متطرف وظل مناهضاً للصهيونية إلى أن تم توقيع واشنطن وحركة طالبان في فبراير/ شباط 2020 اتفاق يقضي بسحب 40% من جنودها في أفغانستان قبل الانسحاب التام في أبريل/ نيسان 2021 وبهذا تطوى صفحة أيديولوجية في التاريخ الأمريكي ذلك أن اجتياح أفغانستان لم يكن مجرد رد على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بل تطبيقاً لرؤية المحافظين الجدد المتطلعين لصناعة قرن أمريكي جديد تفرض فيه واشنطن هيمنتها الكاسحة.

ويرى هؤلاء في الشرق الأوسط منطلقاً للتهديدات التي تواجه أمريكا وفي مقدمتها الجهادية الراديكالية لقد أرادوا اعتماد سياسة تدخلية أحادية إن لزم الأمر بتشكل النظام العالمي ولا تدع مجالات لتمدد قوى جديدة من قبيل الصين. لذلك بدا الشرق الأوسط حقل تجارب لهذه الرؤية الشرسة التي وجدت في إيران خصمها الإقليمي الرئيسي حيث حددت واشنطن العراق مجالاً للوقوف في مواجهة القوة الإيرانية فأن العكس هو الذي حصل إذا أتاح الوجود الأمريكي مجالاً خصباً لغرس النفود الإيراني في العراق أكثر من ذلك سمح بانهيار سلطة الدولة عبر انبثاق تهديد مرتزقة داعش الذي استنزف الكثير من المقدّرات الأمريكية، وثمة أمر آخر نستخلصه من اختبار الربيع العربي للسلطات الحاكمة الحريصة على استمرار على الوضع القائم وهو تعزيز التعاون العسكري وزيادة مبيعات السلاح من منطلق أن العسكرة والسلطوية ديناميتان مترافقتان ولعل ارتفاع واردات السلاح في الشرق الأوسط بين 2015 -2019 بنسبة 61% مؤشر بالغ الدلالة.

وهنا نرى أن بعض عمليات استيراد السلاح عبثية على غرار ترسانة مصر من الدبابات الحديثة وامتلاكها الأسطول الرابع من المقاتلات الأمريكية إف 16 دون أن تلبي حاجاتها مقابل قدرات عملياتية ضعيفة لنصل إلى نتيجة مهمة وهي أن الاستثمار المتنامي في العسكرة ما هو  إلا تخوف من مفعول الانسحاب الأمريكي وهو ما تجسده الإمارات التي تلقت أكبر كمية من الأسلحة الأمريكية في الألفية الجديدة وتعد رابع مستورد للسلاح في العالم سنة 2009 بالطبع لم تظل الصين بعيدة عن المشهد الإقليمي حيث تواصل تمديد شبكة شركائها تزامناً مع تعاظم قوتها الصناعية والتجارية أنه الرهان الصيني حيث تلبي احتياجاتها من الطاقة وتشكل أسواقاً جديدة لمنتجاتها فضلاً بدورها المنشود في تحقيق تطلعاتها الجيو-اقتصادية من خلال مشروع الحزام والطريق حيث نجحت الصين في نسج شراكات استراتيجية مع دول شرق أوسطية تعد حليفاً تقليدياً لأمريكا وتحاول رفع العوائق الأيديولوجية وعدم التموقع في النزاعات والاختلافات البينية حيث تخطط لمشاريع تعاون مع السعودية وإيران الشيعية ومع إسرائيل وتركيا في سياق شراكات مرنة ومفتوحة غير أن الصين تظل منشغلة بالرهانات الأمنية على البحر الأحمر وبحر عمان من حيث تداعياتها على أمن شبكة المبادلات.

وعلى غرار الصين نجد روسيا تعود للشرق الأوسط كمنطقة تعتبرها مفتاح للزعامة حيث يعد تموقعها الإقليمي جزءاً من سياستها لبلوغ الريادة العالمية في وجه  المجموعة الأورو- أطلسية والغرب عموماً حيث تنبهت لضرورة استغلال تآكل القبضة الأمريكية بعد حروبها في العراق وأفغانستان، فروسيا تنهج سياسة محافظة تجاه ما تعتبره مغامرات التغيير وهو ما يفسر دعمها للنظام السوري وسياستها في ليبيا وتواصل موسكو تعزيز علاقتها مع مصر وإيران وتركيا ويشكل الثلاثة زبائن للمركب العسكري الصناعي الروسي، وخارج تجارة السلاح تعد روسيا مورداً رئيسياً لبلدان الشرق الأوسط بالحبوب (تركيا، إيران ومصر والسعودية والإمارات) تركيا من جهتها لم تقف متفرجة على التحرك في مجال استراتيجي وفضلاً عن  القرن الإفريقي ألقت أنقرة بثقلها من أجل التموقع في قلب مسارات التسوية على صعيد الأزمة الليبية وهذه الاستثمارات التركية تندرج في حرب نفوذ جيوسياسي مع باقي الدول السنية، وهذه السياسة الخارجية ما هي إلا وجه آخر للسياسة الداخلية لتركيا أردوغان (القومية الشعبوية) فبعد أن فقد الأمل بالالتحاق بالاتحاد الأوروبي تخبطت السياسة الخارجية في الفوضى بتقلبات في كل تجاه نحو القوى الأوراسية أحياناً ثم الفضاء العربي الإسلامي أحياناً أخرى مع الإبقاء على علاقة عاصفة مع الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر التمدد التركي في المنطقة ما هو إلا تجسيد لنوستالجيا الإمبراطورية العثمانية مما يفسر مشاعر الارتياب لدى الجيران تجاه التهديد التركي، فتركيا لم تكن يوماً مع الشعب السوري بل تسعى لاستخدام الشعب السوري لتحقيق رغباتها التوسعية وإيران لم تكن يوماً مع الشعب الفلسطيني أو السوري ولا حتى الميليشيات المسلحة المرتبطة بها، فاعتراف حزب الله الذي يدّعي ويتبنى مشروع المقاومة بالحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ماهي إلا اعتراف بإسرائيل ومباركة حماس لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل واعتراف صريح بحدود إسرائيل وهي تدّعي المقاومة ضد إسرائيل حيث سقط قناع تركيا، وسقط قناع إيران.